وکاله آریا للأنباء - أعلنت واشنطن رفع آخر قیود الأسلحه والتمویل العسکری المفروضه على سوریا فی إطار خطوات أمریکیه لتخفیف القیود على البلاد عقب التغییر السیاسی.
وأعلنت وزاره الخارجیه الأمریکیه إعفاء سوریا من آخر قیدین مفروضین بموجب قانون مکافحه الأسلحه الکیمیائیه والبیولوجیه لعام 1991، فی خطوه تزیل الحظر القانونی على مبیعات الأسلحه الأمریکیه إلى سوریا والتمویل العسکری الخارجی، من دون أن یعنی القرار إبرام صفقه أسلحه أو تقدیم تمویل عسکری جدید لدمشق.
ودخل القرار حیز التنفیذ فی 16 أیلول 2026، ونُشر فی السجل الفیدرالی الأمریکی تحت الوثیقه رقم FR Doc. 2026-18918. ویشمل الإعفاء القیود المتعلقه بمبیعات المواد والخدمات الدفاعیه، وخدمات التصمیم والبناء، إضافه إلى تراخیص تصدیر البنود المدرجه على قائمه الذخائر الأمریکیه.
کما ینهی القرار القیود المفروضه على التمویل العسکری الخارجی المخصص لسوریا بموجب قانون مراقبه تصدیر الأسلحه، ما یرفع آخر قیدین کانا لا یزالان قائمین بموجب قانون مکافحه الأسلحه الکیمیائیه والبیولوجیه.
ویأتی الإجراء ضمن سلسله خطوات أمریکیه لتخفیف القیود المفروضه على سوریا عقب التغییر السیاسی، بالتوازی مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قیصر وإنهاء تصنیف سوریا دوله راعیه للإرهاب. کما سبق أن جرى تخفیف عدد من ضوابط التصدیر المدنیه المفروضه على البلاد.
ورغم رفع القید القانونی المتعلق بمبیعات الأسلحه والتمویل العسکری بموجب القانون المذکور، لا یعنی القرار أن الولایات المتحده ألغت جمیع القیود التنظیمیه على صادرات المعدات الدفاعیه إلى سوریا، إذ لا تزال هناک إجراءات وضوابط تصدیر أخرى مرتبطه بالأنظمه الأمریکیه الخاصه بتجاره الدفاع.
وفی سیاق متصل، عبّر النائب الأمریکی جو ویلسون، فی 19 أیلول، عن خیبه أمله إزاء استمرار بعض قیود التصدیر الأمریکیه على سوریا، داعیاً إلى مزید من الخطوات التی تتیح للشرکات الأمریکیه الاستثمار والتعامل مع السوق السوریه. ویأتی ذلک بالتزامن مع استمرار قیود تصدیر مدنیه منفصله عن القرار الأخیر المتعلق بالقیود المفروضه بموجب قانون الأسلحه الکیمیائیه والبیولوجیه.
المصدر: RT