وکاله آریا للأنباء - تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص فی فرنسا أمس الأحد احتجاجا على مشروع قانون یتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من جانب قوات الأمن، وهو ما یعتبرونه بمثابه "رخصه للقتل".
وینص مشروع القانون الذی أقره النواب الفرنسیون فی 7 یولیو على أنه "عند استخدام أسلحتهم"، یُفترض أن عناصر الشرطه والدرک قد تصرفوا فی إطار القانون، مع إمکان "دحض هذا الافتراض بأی دلیل معاکس". ویسعى المتظاهرون إلى منع مناقشه هذا المقترح فی مجلس الشیوخ.
وجاءت هذه التحرکات استجابه لدعوات أطلقتها منظمات عده، منها منظمه العفو الدولیه ورابطه حقوق الإنسان، بالإضافه إلى قوى یساریه ونقابه القضاه.
ورُفعت فی المسیره التی شارک فیها 21 ألف شخص وفقا للشرطه، لافتات کُتب علیها "حیاتنا تستحق أن تُعاش لا أن تُزهق – لا لرخصه القتل!" و"مزید من السلطه = مزید من التجاوزات".
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسیل للدموع لفتره وجیزه قبیل ساعات العصر فی باریس، وذلک حسبما أفادت صحافیه فی وکاله "فرانس برس" شاهدت شخصا أصیب فی رأسه.
وشوهد زعیم حزب "فرنسا الأبیه" الیساری جان لوک میلانشون، المرشح للانتخابات الرئاسیه لعام 2027، وهو یسیر وسط الحشود التی کانت تهتف بشعارات مناهضه للشرطه.
ویرى المؤیدون للقانون أنه سیجنب عناصر قوات الأمن التعرض الدائم للاشتباه بهم أو وضعهم قید الحجز الاحتیاطی بشکل تلقائی.
فی المقابل، یندد المعارضون من الیسار بما یعتبرونه خطرا یتمثل فی "رخصه للقتل"، بحجه أن التحقیقات المتعلقه بمدى قانونیه إطلاق النار من قبل الشرطه ستتأثر سلبا أو حتى تُعرقل تماما.
ووقعت أکثر من 150 منظمه، بما فی ذلک مجموعات محلیه وأحزاب سیاسیه مثل الحزب الاشتراکی وحزب الخضر وحرکه "فرنسا الأبیه"، على نداء "لا لعنف الدوله" المناهض لهذا القانون.
المصدر: "ا ف ب"