وکاله آریا للأنباء - شن وزیر الموارد المائیه والری المصری هانی سویلم هجوما حادا على سیاسیین إثیوبیین، رافضا اعتبار بناء السدود على نهر دولی مشترک شأنا سیادیا داخلیا خالصا.
وقال سویلم خلال لقاء مع ممثلی وسائل الإعلام الأجنبیه فی القاهره بشأن أزمه سد النهضه الإثیوبی إن على السیاسیین الإثیوبیین التمییز بین إقامه مشروع داخل الحدود الوطنیه مثل بناء مدرسه وبین تشیید سد على نهر دولی تتشارک میاهه عده دول.
وأضاف أن بناء سد على نهر دولی "لیس مثل فرش سجاده فی المنزل"، مؤکدا أن الفارق بین الحالتین "هائل" وأن هذا التمییز یستند إلى قواعد القانون الدولی ولیس إلى تعریف مصری خاص.
وصعّد الوزیر من لهجته تجاه الطرح الإثیوبی بشأن "الحقوق السیادیه" فی النیل، متسائلا عن مصدر فکره امتلاک حق سیادی مطلق فی إقامه سدود على نهر تتشارک فیه 10 دول، وقال إن الحدیث عن هذا "الحق السیادی" یبدو على حد تعبیره "کأنهم یدعون إلى دین جدید".
وتأتی تصریحات سویلم بعد تأکید وزیر المیاه والطاقه الإثیوبی حبتامو إتیفا أن بلاده تمتلک حقا سیادیا فی تطویر النیل الأزرق وإقامه سدود إضافیه متى رأت ذلک ضروریا، وهو ما رفضته القاهره، معتبره أن استخدام مورد مائی عابر للحدود لا یمکن أن یخضع لإراده دوله واحده دون مراعاه مصالح الدول الأخرى المتشاطئه.
وتستند قواعد القانون الدولی للمجاری المائیه الدولیه إلى مجموعه من المبادئ، من بینها الاستخدام المنصف والمعقول للمجرى المائی، والتزام الدول باتخاذ التدابیر المناسبه لمنع إلحاق ضرر ذی شأن بالدول الأخرى المتشاطئه، إلى جانب التعاون وتبادل المعلومات بشأن المشروعات التی قد تؤثر فی الدول الأخرى.
وترد هذه المبادئ فی اتفاقیه الأمم المتحده لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاری المائیه الدولیه فی الأغراض غیر الملاحیه.
وقال سویلم إن القاهره تدعم التنمیه ومشروعات الطاقه فی دول حوض النیل، لکنها ترفض، فی المقابل، ما تصفه بالإجراءات الأحادیه التی یمکن أن تؤثر فی تدفقات المیاه إلى دولتی المصب، مصر والسودان.
وکان الوزیر قد وصف فی تصریحات أخرى خلال الیوم نفسه سد النهضه بأنه "أحادی وغیر قانونی" من منظور الموقف المصری، مؤکدا أن اکتمال بناء السد ومرور الوقت لا یعنیان قبول القاهره بالأمر الواقع، وأن مصر تحتفظ بما وصفها بکل الإجراءات التی یتیحها القانون الدولی لحمایه أمنها المائی.
وشدد سویلم على أن مصر لا تقبل فرض واقع جدید على النیل الشرقی، مؤکدا فی الوقت ذاته أن القاهره تتمسک بالتعاون واحترام القانون الدولی فی إداره موارد حوض النیل.
ویعد سد النهضه الذی شیدته إثیوبیا على النیل الأزرق محور خلاف مستمر بین أدیس أبابا والقاهره والخرطوم، خصوصا بشأن قواعد ملء وتشغیل السد وآلیه التعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، وسط تمسک مصر والسودان باتفاق قانونی ملزم ینظم هذه القواعد.
وتقول القاهره إن القضیه لا تتعلق برفض حق إثیوبیا فی التنمیه أو تولید الکهرباء، وإنما بضروره إداره مورد مائی مشترک من خلال قواعد واتفاقات تراعی مصالح جمیع الدول المعنیه، بینما تتمسک أدیس أبابا بحقها فی استغلال مواردها المائیه لأغراض التنمیه.
المصدر: RT