وکاله آریا للأنباء - قانون بن غفیر انتقل إلى مرحله المواجهه القضائیه والأمنیه الفعلیه (الفرنسیه)
انتقل قانون إعدام الفلسطینیین فی إسرائیل إلى أول اختبار عملی، بعدما بحث رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو ووزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر إمکانیه تطبیقه على الفلسطینی قدری سماره، الذی تتهمه إسرائیل بتنفیذ عملیه إطلاق نار قرب مستوطنه نیفیه تسوف بالضفه الغربیه المحتله، أسفرت عن مقتل المستوطن نتنائیل شکرون.
ویأتی الاختبار بعدما أصبح القانون نافذا واکتملت الترتیبات التشریعیه والعسکریه والعملیه لتنفیذه، لذلک تترکز المعوقات حالیا فی المحاکمه والاستئناف والالتماسات أمام المحکمه العلیا، بینما تصبح إجراءات التنفیذ نفسها محدده زمنیا إذا تحول حکم الإعدام إلى حکم نهائی.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 تایوان وشبه الجزیره الکوریه.. جبهتا الردع على طاوله القمه الأمریکیه الصینیه list 2 of 2 کیف تغذی المساعده الرئاسیه ناتالی هارب عداء ترمب لوسائل الإعلام؟ end of list وکشف الصحفی یهودا شلیزنغر فی موقع "والا" العبری، فی 21 سبتمبر/أیلول، أن بن غفیر أثار تطبیق عقوبه الإعدام خلال اجتماع أمنی مصغر عقد قبل نحو ساعتین من بدء یوم الغفران.
وطلب نتنیاهو موقف الجیش من القضیه، فأجاب ممثلوه -بحسب "والا"- بأنه "لا یوجد مانع من ناحیتهم"، وتقرر عقد اجتماع مهنی آخر بمشارکه المدعی العام العسکری الإسرائیلی إیتای أوفیر لبحث الجوانب القانونیه.
الأسیر قدری محمد سماره منفذ عملیه حلمیش التی أسفرت عن مقتل إسرائیلی (الجزیره) أما مراسل الشؤون القانونیه فی "یدیعوت أحرونوت" نتعائیل بندل، فحدد فی تقریر نشره فی 20 سبتمبر/أیلول القضیه التی یمکن أن تصبح أول اختبار للقانون، وهی قضیه سماره، وهو فلسطینی من بلده بدّو شمال غرب القدس ، تتهمه إسرائیل بإطلاق النار على شکرون، وقد اعتُقل لاحقا فی منشأه طبیه برام الله.
وطالب بن غفیر بعد الاعتقال بتنفیذ الإعدام، لکن بندل أوضح أن الطریق بین المطالبه السیاسیه والتنفیذ طویل، بسبب الإجراءات القضائیه التی تسبق تحول أی حکم إلى نهائی.
قانون نافذ
وقد أقر الکنیست "قانون عقوبه الإعدام لمنفذی العملیات" فی القراءتین الثانیه والثالثه یوم 30 مارس/آذار 2026، بتأیید 62 نائبا مقابل 48 وامتناع نائب واحد عن التصویت فی القراءه النهائیه.
وینشئ القانون مسارین مختلفین، ففی المحاکم العسکریه بالضفه، یفرض عقوبه الموت على "سکان المنطقه" -باستثناء المواطن الإسرائیلی أو المقیم فی إسرائیل- إذا أدینوا بالتسبب عمدا فی وفاه شخص ضمن عمل تصنفه إسرائیل "إرهابیا"، مع السماح بالسجن المؤبد إذا وجدت المحکمه "ظروفا خاصه".
زوجه بن غفیر تحتفل بعید میلاده الـ50 بکعکه تحمل شعار "المشنقه" تأییدا لقانون إعدام الأسرى (شبکه القدس الإخباریه) أما داخل إسرائیل، فعدّل القانون قانون العقوبات لیتیح الموت أو السجن المؤبد لمن یتسبب فی وفاه شخص فی عمل تصنفه إسرائیل إرهابیا وبهدف "نفی وجود دوله إسرائیل".
کما احتاج تطبیق الشق الخاص بالفلسطینیین فی الضفه الغربیه إلى خطوه إضافیه، لأنهم یخضعون للمحاکم العسکریه ولیس للقانون الجنائی الإسرائیلی العادی، وفی 17 مایو/أیار 2026، أفاد مراسل "والا" آفی سولومون بأن قائد القیاده الوسطى فی الجیش الإسرائیلی اللواء آفی بلوط وقّع، بتوجیه من وزیر الدفاع الإسرائیلی یسرائیل کاتس ، تعدیلا على "الأمر بشأن تعلیمات الأمن" المطبق فی الضفه، وبذلک اکتمل الإطار العسکری المطلوب لتطبیق القانون أمام المحاکم العسکریه، وهو ما یجعل قضیه سماره مختلفه عن الحالات السابقه التی کان القانون العسکری یتیح فیها نظریا إصدار حکم بالإعدام لکن إسرائیل لم تستخدمه عملیا.
وتبدأ العقبه الأولى قبل صدور الحکم نفسه، إذ یحتاج الادعاء إلى تقدیم لائحه اتهام وإثبات الوقائع والشروط التی حددها القانون، ثم الحصول على إدانه من المحکمه العسکریه قبل الانتقال إلى العقوبه.
لکن القانون خفّض القیود التی کانت تحیط بإصدار حکم الموت، فلم یعد الحکم مشروطا بطلب النیابه العسکریه، ولا بإجماع هیئه القضاه، کما ألغى شرط ألا تقل رتبه القضاه عن مقدم، وهو ما یسمح بإصداره بأغلبیه الهیئه.
المحکمه العسکریه أول نقطه یمکن أن یتوقف عندها تطبیق عقوبه إعدام الأسرى (وکاله وفا) ومع ذلک، أبقى القانون للقضاه مخرجا مهما، إذ یستطیعون استبدال الموت بالسجن المؤبد إذا وجدوا "ظروفا خاصه"، شریطه تسجیل أسباب ذلک.
حق الاستئناف
أما العقبه الثانیه فتظهر إذا صدر حکم الإعدام، لأن صدوره لا یعنی انتقال المحکوم علیه مباشره إلى التنفیذ. فقد احتفظ القانون بحق المدان فی الاستئناف، وتوضح جمعیه حقوق المواطن فی إسرائیل فی مراجعتها القانونیه المنشوره یوم 30 مارس/آذار أن الفلسطینی المدان أمام المحکمه العسکریه یستطیع الطعن فی حکم الموت.
وبذلک لا تبدأ مهله تنفیذ العقوبه بمجرد صدور الحکم الابتدائی، وإنما بعد أن یصبح الحکم نهائیا عقب استنفاد الإجراءات القانونیه.
ویمکن أن یفتح الملف أیضا بابا أمام تدخل المحکمه العلیا، سواء عبر طعون تتعلق بالقضیه نفسها أو من خلال الالتماس القائم ضد القانون. ولذلک تمثل المحاکمه والاستئناف والرقابه القضائیه المرحله التی یمکن أن تستغرق وقتا طویلا، ولیس عملیه الإعدام بعد نهائیه الحکم.
وتمثل المحکمه العلیا العائق القانونی الأوسع، إذ قدمت جمعیه حقوق المواطن فی إسرائیل یوم 30 مارس/آذار، فور إقرار القانون، التماسا تطالب بإلغائه.
وتقول الجمعیه إن القانون یمس الحق فی الحیاه والکرامه والمساواه والمحاکمه العادله، کما تعترض على وجود نظامین مختلفین للعقوبه بین المحاکم العسکریه التی تحاکم الفلسطینیین والنظام الجنائی الإسرائیلی، وتعتبر مهله الـ90 یوما بعد نهائیه الحکم قصیره فی عقوبه یستحیل تصحیح نتائجها بعد التنفیذ.
وظهر الاعتراض على بعض هذه النقاط داخل المناقشات البرلمانیه نفسها، ففی اجتماع لجنه الأمن القومی بالکنیست فی 24 مارس/آذار 2026، قال المستشار القانونی للجنه المحامی عیدو بن یتسحاق إن عقوبه الموت "غیر قابله للتراجع"، ولذلک تتطلب الحذر فی الحکم والتنفیذ.
وأشار بن یتسحاق أیضا إلى إشکالیه منع العفو عن المحکوم علیه بالموت، قائلا إن ذلک یتعارض مع اتفاقیه دولیه وقد یخلق صعوبات، کما لفت إلى الفروق التی ینشئها التشریع بین النظام القانونی داخل إسرائیل والنظام المطبق فی الضفه الغربیه. ومع ذلک، لم یصدر حتى الآن أمر قضائی یجمد القانون، وهو ما یعنی أنه یظل نافذا وقابلا للتطبیق ما لم تتدخل المحکمه العلیا.
لم یصدر حتى الآن أمر قضائی یجمد القانون، وهو ما یعنی أنه یظل نافذا ما لم تتدخل المحکمه العلیا (رویترز) وبعد تجاوز هذه المراحل، تصبح إجراءات التنفیذ أقصر وأکثر وضوحا، فقد نص القانون على تنفیذ حکم الإعدام شنقا بواسطه مصلحه السجون خلال 90 یوما من الیوم الذی یصبح فیه الحکم نهائیا. کما یسمح لرئیس الوزراء، عند وجود أسباب خاصه، بالتوجه إلى المحکمه التی أصدرت الحکم وطلب تأجیل التنفیذ، لکن مجموع فترات التأجیل لا یجوز أن یتجاوز 180 یوما.
وقید القانون کذلک إمکانیه وقف العقوبه فی المسار العسکری، إذ منع قائد قوات الجیش فی الضفه من العفو عن المحکوم علیه أو تخفیف حکم الموت أو استبداله بعقوبه أخرى.
ومن ثم فإن مهله الـ90 یوما لا تبدأ من الاعتقال ولا من تقدیم لائحه الاتهام ولا حتى من صدور الحکم الأول، بل بعد تحوله إلى حکم نهائی. وهنا یظهر الفارق بین طول المسار القضائی السابق للتنفیذ وبین إجراءات الإعدام نفسها.
غرفه الإعدام
واستعدت مصلحه السجون للمرحله الأخیره قبل ظهور أول قضیه محتمله للتطبیق، ففی 31 مارس/آذار 2026، أی بعد یوم من إقرار القانون، کشفت مراسله "والا" إفرات فورشر أن مصلحه السجون بدأت إعداد وحده سریه من السجانین لتنفیذ الأحکام، وجناح مخصص للمحکوم علیهم بالموت داخل منشأه سریه.
وفی الیوم نفسه، کشف الصحفی یهودا شلیزنغر فی "والا" أن بن غفیر عقد اجتماعا مع قیاده مصلحه السجون، بمشارکه المفوض کوبی یعقوبی ونائبه حاتم عزام الذی کُلف بملف التنفیذ، وبحث الاجتماع إنشاء منشأه مخصصه للشنق وجناح خاص للمحکوم علیهم وتشکیل قوه تتولى حراستهم وتنفیذ الأحکام.
وبذلک فإن إسرائیل لا تواجه، من حیث المبدأ، فراغا تشریعیا بشأن کیفیه الإعدام؛ فالقانون حدد الوسیله والجهه المنفذه والإطار الزمنی، وبدأت مصلحه السجون الاستعداد اللوجستی لها منذ نهایه مارس/آذار.
معرکه التطبیق
وینقل ملف سماره بذلک قانون بن غفیر من مرحله التشریع إلى اختبار قضائی مباشر، فالجیش لم یسجل، وفق "والا"، اعتراضا مبدئیا على بحث تطبیقه، بینما ینتظر المستوى السیاسی موقف المدعی العام العسکری.
لکن موافقه الجیش لا تکفی لإرسال متهم إلى الإعدام، فالقضیه یجب أن تمر بالمحکمه العسکریه، ویمکن للقضاه استخدام استثناء "الظروف الخاصه"، ثم یملک المدان حق الاستئناف، بالتوازی مع بقاء القانون نفسه تحت رقابه المحکمه العلیا.
کما یأتی اختبار القانون قبل أسابیع من انتخابات الکنیست المقرره فی 27 أکتوبر/تشرین الأول، وهو ما یمنح القضیه بعدا سیاسیا إضافیا، فی ظل سعی حزب "بن غفیر" إلى إبراز ملفات الأمن والضفه الغربیه والعقوبات المشدده ضمن حملته الانتخابیه.
وبذلک ینتقل قانون الإعدام الذی قاده بن غفیر من معرکه تشریعیه استمرت سنوات إلى مواجهه قضائیه وأمنیه فعلیه. وسیحدد التعامل مع الحاله الأولى ما إذا کان إقرار القانون فی مارس/آذار قد غیّر فعلیا سیاسه إسرائیل الممتده منذ عقود بشأن عقوبه الموت، أم أن القیود القضائیه والقانونیه ستبقی تطبیقه محاطا بعقبات کبیره.
المصدر: الصحافه الإسرائیلیه