وکاله آریا للأنباء -
تجاوز الدین الحکومی العالمی حاجز 100 تریلیون دولار، فی مؤشر یعکس اتساع فجوه المالیه العامه لدى الاقتصادات الکبرى، وسط تحذیرات من أن یستمر المسار التصاعدی للدین حتى یتجاوز إجمالی الناتج العالمی خلال السنوات المقبله.
وفی نافذه اقتصادیه للجزیره، برز تحذیر صندوق النقد الدولی من أن حکومات العالم لم تتخذ إجراءات کافیه لضبط عجز موازناتها، بینما تتجه الدیون إلى مستویات قیاسیه، مدفوعه خصوصا بتسارع الاقتراض فی الولایات المتحده والصین.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 الذهب من الصراف الآلی.. عاده ترکیه بثوب رقمی list 2 of 2 اتفاق تعاون بین ترکیا وأمریکا فی الطاقه النوویه end of list وخلال مشارکتها فی منتدى قطر الاقتصادی فی نیویورک هذا الأسبوع، قالت مدیره الصندوق کریستالینا غورغییفا إن الدین الحکومی العالمی قد یتجاوز 100% من إجمالی الناتج المحلی العالمی بحلول عام 2029، أی قبل عامین من التوقعات السابقه.
وبحسب بیانات صندوق النقد، بلغ إجمالی الدین الحکومی العالمی نحو 111 تریلیون دولار خلال العام الماضی، فی وقت تتزاید فیه الضغوط على الاقتصادات بسبب اضطرابات الطاقه والنقل، وتباطؤ النمو واستمرار مستویات التضخم المرتفعه.
وحذرت غورغییفا من أن هذه الاضطرابات قد تلحق أضرارا أکبر بالدول المنتجه للسلع الأولیه، بما قد یدفع اقتصاداتها إلى انکماشات حاده. کما أن استمرار التضخم قد یدفع بنوکا مرکزیه إلى رفع أسعار الفائده مجددا.
غیر أن رفع الفائده، وفقا للتحذیر ذاته، یعنی ارتفاع تکالیف الاقتراض، ویجعل خدمه الدیون أکثر صعوبه أمام الحکومات التی تواجه أصلا أعباء مالیه متزایده، بما یضیق هامش المناوره أمام سیاساتها الاقتصادیه.
أمریکا والصین فی قلب المشهد
وتتصدر الولایات المتحده قائمه الدول الأعلى من حیث حجم الدین العام، بأکثر من 40 تریلیون دولار، بما یعادل نحو 126% من ناتجها المحلی، رغم استفادتها من المکانه الدولیه للدولار بوصفه عمله احتیاط رئیسیه.
وتأتی الصین فی المرتبه الثانیه بدین یتجاوز 16 تریلیون دولار، مع تسارع نمو الاقتراض لتمویل مشروعات البنیه التحتیه والشرکات الحکومیه، بینما یبلغ الدین العام نحو 80% من حجم الاقتصاد الصینی.
أما الیابان فتحتل المرتبه الثالثه، بدیون تقارب 10 تریلیونات دولار، لکنها تسجل أعلى نسبه دین إلى الناتج المحلی بین الدول الثلاث، إذ تعادل دیونها نحو 230% من إجمالی حجم اقتصادها.
ولا تبدو هذه المستویات المرتفعه منفصله عن المسار الذی اتخذه الدین العالمی خلال السنوات الماضیه، إذ کان قبل تفشی جائحه کورونا فی عام 2018 عند نحو 80% من إجمالی الناتج العالمی، فی بیئه اتسمت بفائده منخفضه للغایه.
وفی العام التالی ارتفعت النسبه إلى 84%، متجاوزه للمره الأولى حاجز 70 تریلیون دولار، مع زیاده الاقتراض الحکومی، قبل أن تقفز بصوره حاده مع اندلاع جائحه کورونا وما رافقها من إغلاقات واسعه واضطرابات اقتصادیه.
وبلغ الدین العالمی ذروته خلال الجائحه عند نحو 100% من الناتج العالمی، بعدما لجأت الحکومات إلى تمویل حزم الرعایه الصحیه الطارئه وتقدیم الإعانات النقدیه، بهدف الحد من انهیار الأسواق خلال فترات الإغلاق.
تراجع مؤقت ثم عوده للصعود
ومع إعاده فتح الاقتصادات، تراجعت نسبه الدین إلى الناتج العالمی إلى 96%، ثم واصلت انخفاضها فی عام 2022 إلى نحو 92%، قبل أن تعاود الارتفاع مع استمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادی العالمی.
وفی عام 2024 استقرت نسبه الدین إلى الناتج العالمی نسبیا، لکن إجمالی الدین تجاوز للمره الأولى حاجز 100 تریلیون دولار، ثم واصل صعوده خلال العام الماضی إلى نحو 111 تریلیون دولار، بما یقارب 95% من الناتج العالمی.
وتشیر هذه الأرقام إلى أن الدین لم یعد مجرد عبء مالی منفصل عن أداء الاقتصادات، بل أصبح مرتبطا مباشره بمسار التضخم وأسعار الفائده والنمو، فیما یواجه صانعو السیاسات معادله صعبه بین تمویل الاقتصاد وضبط الموازنات.
ومع اقتراب الدین العالمی من مستوى یعادل الناتج الاقتصادی السنوی للعالم، یزداد الضغط على الحکومات لإعاده ضبط أوضاعها المالیه، فی وقت قد یؤدی فیه التشدید النقدی إلى زیاده کلفه خدمه الدیون وإبطاء النمو.
المصدر: الجزیره