وکاله آریا للأنباء -
وتسلّط القضیه الضوء على أسالیب الغش التجاری والتلاعب بهویه اللحوم المعروضه، وسط إجراءات قانونیه لمحاسبه من استغل الثقه لتحقیق مکاسب مالیه.بدأت خیوط القضیه تتکشف مطلع سبتمبر/ أیلول الجاری، بعدما ألقت قوه أمنیه القبض على صاحب محل لبیع اللحوم فی منطقه العباسیه التابعه لقضاء الکوفه وسط البلاد، على خلفیه اتهامه باصطیاد خنازیر بریه وذبحها ثم فرم لحومها وطرحها فی الأسواق على أنها لحوم ماشیه، فی واقعه أثارت مخاوف بشأن أسالیب الغش المتبعه فی بیع اللحوم للمستهلکین.الفوارق بین لحوم الغنم والخنزیرأکد قصّاب عراقی أن الحدیث عن بیع لحوم الخنازیر فی الأسواق العراقیه، لا یستند إلى واقع متداول فی مهنه بیع اللحوم، مشیرًا إلى وجود فروق واضحه بین لحوم الخنازیر ولحوم الأغنام والمواشی التی تباع فی الأسواق.وقال علی القصاب، فی حدیث لـ"سبوتنیک"، إن لحوم الخنازیر تختلف بشکل کبیر عن لحوم الأغنام والمواشی من حیث الشکل والخصائص، مبیّنًا أنه "من الصعب على العاملین فی مهنه القصابه عدم تمییزها"، وأضاف أن "قضیه بیع لحم الخنزیر فی العراق غیر موجوده تمامًا"، لافتًا إلى أن هذه الممارسه لیست من الأمور المعروفه فی الأسواق العراقیه منذ عشرات السنین.وقال عثمان العانی، فی حدیث لـ"سبوتنیک"، إن "دیننا الإسلامی حرّم الخنزیر ولحمه"، مؤکدًا احترامه للقضاء العراقی ودوره فی حسم القضایا المتعلقه بممارسات الغش والخداع، وأضاف أن القضاء "هو الفیصل" فی محاسبه أصحاب الأعمال، الذین یثبت تورطهم فی خداع المواطنین، معربًا عن أمله بأن یتعامل القضاء العراقی مع هذه القضایا وفق القانون.وجاء الحکم استنادًا إلى تشریع نافذ منذ عام 1998، یفرض عقوبات على الاتجار بلحوم الکلاب والحمیر وغیرها من اللحوم غیر الصالحه للاستهلاک البشری، فی إطار قانونی یواجه ممارسات الغش، التی قد تعرّض صحه المستهلکین للخطر.البرلمان العراقی: القانون یجرّم بیع اللحوم المحرمهأکدت عضو مجلس النواب العراقی سروه محمد، أن استخدام لحوم الخنازیر أو غیرها من اللحوم المحرمه فی المطاعم والمتاجر یخضع للقانون، مشدده على مسؤولیه الجهات التنفیذیه والرقابیه فی متابعه الأسواق والمنشآت الغذائیه.وقالت سروه، فی حدیث لـ"سبوتنیک"، إن "المطاعم والمتاجر تتحمل مسؤولیه ما تستخدمه وتقدمه للمستهلکین، فیما تقع على عاتق الدوله والسلطه التنفیذیه مسؤولیه متابعه هذه الأنشطه والتأکد من التزامها بالقوانین والتعلیمات النافذه".وأضافت النائبه العراقیه أن "الإجراءات القانونیه بحق المخالفین یمکن أن تشمل فرض الغرامات واتخاذ التدابیر الإداریه والقانونیه بحق المنشآت المخالفه"، مؤکده أن مجلس النواب یواصل دوره الرقابی فی متابعه أداء السلطات التنفیذیه فی المحافظات.ومع تصاعد الحدیث عن القضیه، امتدت المخاوف إلى محافظه ذی قار، بعدما انتشرت السبت الماضی، أنباء عن ضبط لحوم خنازیر داخل أحد مطاعم مدینه الناصریه، إلا أن لجنه الصحه والبیئه فی مجلس المحافظه سارعت إلى نفی ذلک، موضحه أن الجهات الرقابیه ضبطت لحومًا تالفه، ولم یثبت لدیها أنها تعود إلى خنازیر، فی محاوله لوضع حد للتکهنات والمعلومات المتداوله بشأن الواقعه.