وکاله آریا للأنباء - رفض مسؤولون فی حزب "اللیکود" الإسرائیلی مطالب رئیس حزب "عوتسماه یهودیت" إیتمار بن غفیر بالحصول على وزاره الدفاع فی الحکومه المقبله وتسلیم وزاره العدل للنائبه تالی غوتلیب.
وحسب صحیفه "معاریف" فإن مسؤولی حزب "اللیکود" شددوا على أن الحزب لا ینوی التخلی عن أی من الحقیبتین فی مفاوضات الائتلاف المستقبلیه، کاشفه أنه بعد وقت قصیر من تقدیم بن غفیر مطالبه، نُقلت إلیه رساله مفادها أنه بالنسبه للیکود فإن وزارتی الدفاع والعدل من الحقائب الأساسیه للحزب، وبالتالی لا ینوی التنازل عنهما فی مفاوضات الائتلاف.
بن غفیر یتعهد بإطلاق النار على کل فلسطینی یرمی حجرا على إسرائیلی حال استلامه "حقیبه الدفاع"
وشدد مسؤولو اللیکود على أنهم یعتبرون هاتین الوزارتین حقائب تنتمی إلى الحزب، وأن المطالبه بتسلیمهما معا لـ"عوتسماه یهودیت" لا ینظر إلیها على أنها واقعیه قبل المفاوضات المحتمله بعد الانتخابات.
وإلى جانب الخلاف حول توزیع الوزارات، أعرب مسؤولو "اللیکود" عن قلقهم من التداعیات الدبلوماسیه لمثل هذه التصریحات، ووفقا لمسؤولی الحزب فإن تقدیم بن غفیر کمرشح لمنصب وزیر الدفاع قد یثیر ردود فعل حاده من دول عربیه مجاوره لا سیما مصر والأردن، ویزید من توتر العلاقات معهما.
وجاءت هذه التطورات بعد المؤتمر الصحفی الذی عقده بن غفیر وغوتلیب لیله الثلاثاء، والذی قدما فیه المطالب والخطط التی ینویان دفعها فی الحکومه المقبله، حیث أعلن بن غفیر أن "عوتسماه یهودیت" ستطالب بوزاره الدفاع لنفسها بینما یرید وزاره العدل لغوتلیب.
من جانبها قدمت غوتلیب الإجراءات التی ترید تنفیذها إذا عینت وزیره للعدل، وفی مقدمه القائمه وضعت الإقاله الفوریه للمستشاره القضائیه للحکومه فور تشکیل الحکومه المقبله، وتشمل الخطه أیضا تغییر عملیه تعیین قضاه المحکمه العلیا، حیث سیخضع المرشحون بموجب اقتراحها لجلسه استماع أمام لجنه الدستور والقانون والعدل فی الکنیست وسیتطلب تعیینهم موافقه أغلبیه الثلثین.
کما تسعى غوتلیب إلى إجراء تغییرات على صلاحیات المحکمه العلیا بما فی ذلک استعاده متطلبات الصفه القانونیه وتکریس مبدأ أن "لیس کل شیء قابلاً للتقاضی".
المصدر: "جیروزالیک بوست"