وکاله آریا للأنباء - قررت محکمه القضاء الإداری بمجلس الدوله فی مصر إحاله الدعوى القضائیه التی تطالب بوقف وإلغاء قید وقبول الطلاب الأجانب والمهاجرین واللاجئین إلى هیئه مفوضی الدوله.
طبیب مصری یفاجئ یهود أمریکا بفوزه على مرشحهم
وجاء ذلک لإعداد تقریر بالرأی القانونی، مع تحدید جلسه 8 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتعود التفاصیل إلى الشق العاجل من الدعوى المقامه من المحامی هانی سامح ضد کل من رئیس مجلس الوزراء، ووزیر التعلیم العالی، ورئیس المجلس الأعلى للجامعات، ورئیسی جامعتی القاهره وعین شمس، والتی طالب فیها بقصر الاستفاده من المقاعد والطاقه الاستیعابیه فی الجامعات الحکومیه على الطلاب المصریین، مع وضع استثناء محدود للغایه یقتصر على ذوی النبوغ العلمی الدولی والإنجازات الاستثنائیه من غیر المصریین.
وشهدت جلسه المحاکمه تقدیم حوافظ مستندات تضمنت کشوف ترشیح لطلاب وافدین من جنسیات متعدده بکلیه الطب بجامعه القاهره "القصر العینی"، بالإضافه إلى مستخرجات إلکترونیه من المنصه الحکومیه "ادرس فی مصر" توضح الحدود الدنیا لجمیع التخصصات المعلنه لحاملی الشهادات الثانویه من بعض الدول للعام الدراسی 2026.
وبحسب المستندات المقدمه، تبین إتاحه الالتحاق ببعض کلیات الطب البشری الحکومیه للوافدین بمجموع یبدأ من 70%، وطب الأسنان والصیدله من 65%، والهندسه والحاسبات والعلاج الطبیعی من 60%، والعلوم والتمریض من 50%، فضلاً عن قبول حاملی الثانویه السودانیه بکلیه الهندسه بجامعه عین شمس بحد أدنى 65%، إلى جانب تقدیم تخفیضات فی الرسوم الدراسیه تصل إلى 70% لبعض الجنسیات.
وطعنت الدعوى بشکل مباشر على قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 82 لسنه 2015، الذی ألغى السقف الأقصى السابق المخصص لقبول وتحویل الطلاب غیر المصریین، والذی کان محددًا بنسبه لا تتجاوز 10% من إجمالی عدد الطلاب المصریین المقبولین بکل کلیه.
وطالبت بوقف تنفیذ قرارات القبول للعام الجامعی 2026/2027 فیما تتضمنه من السماح بقید الوافدین دون حد أقصى منضبط ودون مراعاه الطاقه الاستیعابیه الفعلیه للجامعات.
وأکدت صحیفه الدعوى أن النزاع یترکز على کیفیه إداره "مورد عام مصری محدود"، مشیره إلى عدم جواز حرمان الطالب المصری من مقعد جامعی بدعوى اکتظاظ المدرجات واکتمال الأعداد، فی الوقت الذی یتم فیه تخصیص المعامل والمستشفیات الجامعیه وفرص التدریب لغیر المصریین خارج منظومه التنسیق الحکومی الصارمه التی یخضع لها المواطنون.
کما طالبت الدعوى إلزام وزاره التعلیم العالی والمجلس الأعلى للجامعات بإعاده تقدیم کافه البیانات والدراسات الفنیه المتعلقه بالطاقه الاستیعابیه للکلیات، ونسب الطلاب إلى أعضاء هیئه التدریس، وقرارات التخفیضات الممنوحه للوافدین وبیان حصیله المصروفات المحصله منهم وأوجه إنفاقها.
المصدر: RT