وکاله آریا للأنباء - أعلنت منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه (OECD) أن التضخم حول العالم سیکون أسرع من المتوقع فی عام 2027، وهو ما یستلزم مزیدا من التشدید النقدی من الولایات المتحده إلى أسترالیا.
رفع توقعات التضخم
ووفقا لتقریر صدر الیوم الأربعاء، رفعت المنظمه توقعاتها لنمو أسعار المستهلکین فی کل اقتصادات مجموعه العشرین، باستثناء الصین والسعودیه، مقارنه بتقدیرات یونیو الماضی، مشیره إلى أن السیاسه النقدیه على مستوى العالم قد تضطر إلى الاستجابه.
وقالت المنظمه فی تقریرها: "فی مواجهه صدمات جدیده فی أسعار الطاقه وضغوط طلب أقوى من المتوقع، وفی وقت یتجاوز فیه التضخم بالفعل المستهدف فی العدید من الاقتصادات، یتعین على البنوک المرکزیه ضمان احتواء ضغوط التضخم الأساسی بشکل مستدام".
وتتوقع المنظمه أن یبلغ التضخم فی اقتصادات مجموعه العشرین 4.1% فی عام 2026، ارتفاعا من 4% فی توقعات یونیو 2026، وأن یصل إلى 3.6% فی عام 2027 بدلا من 3.1%.
وقال ستیفانو سکاربیتا، کبیر خبراء الاقتصاد فی المنظمه، فی مقابله مع "بلومبرغ": "رسالتنا الرئیسیه هی أن البنوک المرکزیه یجب أن تبقى شدیده الیقظه. وعلیها أن تتدخل کما فعلت حتى الآن، وربما أکثر مما فعلت فی عام 2022".
ویأتی هذا التقییم بعد موجه من التشدید النقدی هذا الشهر، إذ رفع کل من الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی والبنک المرکزی الأوروبی وبنک الیابان أسعار الفائده فی غضون ما یزید قلیلا على أسبوع.
ووفقا للمنظمه، فإن مسار النمو العالمی لم یتغیر تقریبا مقارنه بشهر یونیو. وبرزت من التعدیلات الطفیفه على توقعاتها خفض توقعات کندا، التی تواجه حربا تجاریه مع الولایات المتحده، وفرنسا، التی تلوح فی أفقها فتره من عدم الاستقرار السیاسی.
وقالت المنظمه: "تظل الآفاق الاقتصادیه العالمیه معتمده بشکل کبیر على ما إذا کان سیتم التوصل إلى حل دائم للصراع فی الشرق الأوسط. کما أن التغیرات المستمره فی السیاسات التجاریه، من رسوم جمرکیه وقیود تصدیریه، تضیف إلى حاله عدم الیقین السیاسی وتسهم فی اضطرابات الإمدادات".
مخاطر الدیون
وتناول التقریر أیضا مجموعه من المخاطر التی تهدد العالم، حیث کرر المسؤولون دعواتهم طویله الأمد للدول لإصلاح مالیتها العامه، مشیرین إلى أن الارتفاعات الأخیره فی عوائد السندات "تؤکد أکثر من أی وقت مضى" الحاجه إلى إبقاء الإنفاق تحت السیطره.
المصدر: بلومبرغ