وکاله آریا للأنباء - حددت محکمه القطب الجزائی الاقتصادی والمالی فی الجزائر العاصمه یوم 6 أکتوبر کآخر أجل لمحاکمه الوزیر الأسبق للموارد المائیه الجزائری أزرقی براقی بتهم تتعلق بالفساد.
وسیتم فی الجلسه محاکمه متهمین آخرین متورطین فی ذات القضیه، وهم: المدیر العام السابق للوکاله الوطنیه للسدود وخلیفته فی نفس الوکاله، إضافه إلى متهمین آخرین.
ویواجه هؤلاء جمیعا تهما بوقائع فساد ثقیله تتعلق بمشروع تعزیز سد مجاز البقر بولایه قالمه (شرقی الجزائر)، والذی کبد الخزینه العمومیه الجزائریه ما یقارب 600 ملیار سنتیم (ما یعادل حوالی 4.5 ملیار دولار أمریکی).
وجاء قرار التأجیل بناءً على طلب هیئه الدفاع من جهه، ولغرض استدعاء الأطراف الغائبه من جهه أخرى. فبعد دخول المتهمین الموقوفین، وعلى رأسهم براقی، وغیر الموقوفین إلى قاعه الجلسه، أعلن القاضی تأجیل المحاکمه إلى التاریخ المذکور أعلاه.
ومن المعروف أن الملف خضع لتحقیق المصلحه الإقلیمیه للتحقیق القضائی بالجزائر، حیث توصلت إلى أن الوکاله الوطنیه للسدود والتحویلات لم تکن محصنه من ألاعیب تبدید المال العام خلال السنوات الماضیه، من خلال منح صفقه بطریقه مشبوهه لشرکه خاصه یملکها المدعو "ر.ح" (جزائری الجنسیه) لتنفیذ مشروع تعزیز سد مجاز البقر الموجه للسقی الزراعی فی بلدیه عین مخلوف بولایه قالمه، بقیمه مالیه أولیه تُقدّر بحوالی 130 ملیار سنتیم (ما یعادل حوالی 975 ملیون دولار أمریکی).
وکشفت تحقیقات الجهه الأمنیه أن المبلغ الأصلی للمشروع تضاعف قرابه 4 مرات لیتجاوز سقف 580 ملیار سنتیما (ما یعادل حوالی 4.35 ملیار دولار أمریکی)، بسبب اللجوء إلى إبرام ملاحق تتجاوز القیمه المالیه الأصلیه للصفقه، وهی ملاحق لم یتم الاتفاق علیها بین الوکاله والشرکه المتعهده.
وتتعلق هذه الملاحق الثلاثه بتغییر طبیعه الصفقه من "تعزیز السد" إلى "زیاده فی الارتفاع"، حیث کلف الملحق الثانی ما یزید عن 230 ملیار سنتیم (ما یعادل حوالی 1.7 ملیار دولار أمریکی)، والملحق الثالث ما یربو عن 75 ملیار سنتیم (ما یعادل حوالی 560 ملیون دولار أمریکی)، فضلاً عن تجاوزات أخرى کبّدت الخزینه العمومیه الجزائریه أزید من 580 ملیار سنتیم.
المصدر: وسائل إعلام جزائریه