وکاله آریا للأنباء - أعلن مکتب المدعی العام للمحکمه الجنائیه الدولیه تلقیه طلبا من لیبیا للمساعده فی التحقیقات المتعلقه بهجمات استهدفت منشآت حیویه فی طرابلس والزاویه.
جاء ذلک بعد موافقه رئیس المجلس الرئاسی محمد المنفی ورئیس حکومه الوحده الوطنیه عبد الحمید الدبیبه علیه.
وأوضح المکتب أنه "سیجری تقییما مستقلا للجرائم الوارده فی الطلب، لتحدید مدى دخولها ضمن اختصاص المحکمه، سواء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، أو إعلان لیبیا المودع لدى المحکمه وفق الماده 12 (3) من نظام روما الأساسی".
ورحب مکتب المدعی العام بالطلب، معتبرا إیاه "مؤشرا على الثقه فی المحکمه"، ومؤکدا "التزام لیبیا المستمر بالتعاون معها". کما أشار إلى أنه "سینسق مع سفاره لیبیا لدى هولندا للحصول على تفاصیل الطلب، وتحدید أوجه الدعم الممکن تقدیمها ضمن اختصاص المحکمه ومواردها المتاحه".
وکان المنفی قد أعلن تقدیم طلب رسمی للمحکمه "لدعم التحقیقات فی هجمات استهدفت خزانات الوقود ومحطات الکهرباء فی طرابلس والزاویه، والحصول على دعم فنی وتقنی وقانونی لملاحقه المسؤولین عنها".
وفی السادس من سبتمبر الجاری، أعلنت حکومه الوحده الوطنیه "توقیف خمسه أشخاص، بینهم لیبیون وأجانب"، قالت إنهم "أعضاء فی خلیه متورطه فی هجمات بمسیّرات انتحاریه استهدفت خزانات نفط فی طرابلس والزاویه ومحطه کهرباء الزاویه"، إلى جانب "إحباط مخططات أخرى لاستهداف منشآت حیویه وشخصیات سیاسیه وعسکریه".
تأتی هذه التطورات فی وقت تشهد فیه لیبیا توترا أمنیا متصاعدا، حیث تتکرر الهجمات على المنشآت الحیویه والبنیه التحتیه للطاقه، مما یهدد استقرار البلاد ویقوض جهود إعاده الإعمار. وکانت المنطقه قد شهدت فی الأشهر الأخیره تصعیدا عسکریا متبادلا بین الأطراف المتنازعه، رغم الجهود الدولیه للتوصل إلى تسویه سیاسیه.
المصدر: RT