وکاله آریا للأنباء - توقع بنک "جی بی مورغان" أن یقدم البنک المرکزی الترکی على خفض أسعار الفائده بواقع 100 نقطه أساس 1% فی کل من اجتماعیه المرتقبین فی 22 أکتوبر ودیسمبر المقبلین.
ونتیجه لذلک سیصل سعر الفائده الرئیسی إلى 35% بنهایه العام الحالی. ویستند هذا التوقع إلى مؤشرات واضحه على تراجع التضخم الأساسی، متحدیاً بذلک الضغوط التضخمیه الناتجه عن ارتفاع تکالیف الطاقه.
تفاصیل مسار التضخم وتوقعات سبتمبر
وفی تقریر صادر قبیل موعد إعلان البیانات الاقتصادیه فی الخامس من أکتوبر، أشار البنک إلى تباطؤ وتیره التضخم الشهری الرئیسی المعدل موسمیا خلال شهر سبتمبر لتستقر عند 1.9%، نزولا من 2.3% فی أغسطس. کما یتوقع انکماش التضخم الأساسی الشهری لیصل إلى 1.6% مقارنه بـ 2.0% فی الشهر السابق.
وعلى الصعید السنوی، من المرجح أن ینخفض معدل التضخم العام إلى 30.2% من 31.5% مسجله فی أغسطس. ویأتی هذا الانخفاض السنوی رغم تسجیل زیاده شهریه مؤقته بنسبه 2.2%، مدفوعه بارتفاع أسعار الوقود وتکالیف موسم العوده إلى المدارس.
دینامیکیات الطاقه والسیاسات الضریبیه
وفیما یخص مکونات سله التضخم، یتوقع "جی بی مورغان" قفزه شهریه فی أسعار الطاقه بنسبه 6% خلال سبتمبر، کنتیجه مباشره لارتفاع أسعار النفط العالمیه وتأثیرها على مشتقات الوقود مثل البنزین والدیزل. فی المقابل، من المتوقع أن یظل تضخم أسعار المواد الغذائیه تحت السیطره نسبیا عند 0.9% على أساس شهری.
کما یتوقع البنک أن تلجأ السلطات الترکیه إلى إلغاء آلیه التسعیر المتدرج للبنزین، والبدء فی سحب الدعم الضریبی عن وقود الدیزل تدریجیا، وهی خطوات من شأنها أن تسهم فی وصول معدل التضخم الرئیسی إلى 29.5% بنهایه العام.
تباین عالمی وضغوط على الأسواق المحلیه
وتأتی هذه التوقعات فی وقت تحتفظ فیه ترکیا بأحد أعلى معدلات الفائده على مستوى العالم. وتجدر الإشاره إلى أن أی خفض للفائده فی ترکیا سیأتی فی اتجاه معاکس لسیاسات عدد من الاقتصادات الکبرى، التی عادت لرفع أسعار الفائده خلال الأشهر القلیله الماضیه.
ومن ناحیه أخرى، تواجه الأسواق المالیه الترکیه ضغوطا متزایده خلال الأسابیع القلیله الماضیه، إثر تصفیه أکثر من 130 صندوقا استثماریا.
وتأتی هذه الخطوه فی إطار ما وصفه وزیر العدل الترکی بأنه حمله لمکافحه "عملیات التلاعب" المالی، مما أثار بعض التقلبات فی بیئه الاستثمار المحلیه.
المصدر: رویترز