وکاله آریا للأنباء - أصدر الرئیس المصری عبد الفتاح السیسی قرارا بتفویض وزیر الدفاع والإنتاج الحربی أشرف سالم زاهر ببعض اختصاصات رئیس الجمهوریه المنصوص علیها فی قانون التعبئه العامه.
وذلک لمده عام تبدأ من أول نوفمبر المقبل، فی خطوه تنظیمیه تهدف إلى تیسیر الإجراءات الإداریه والأمنیه المتعلقه بهذا الملف الحیوی.
وأصدر الرئیس عبدالفتاح السیسی قرارا رقم 395 لسنه 2026، بتفویض وزیر الدفاع والإنتاج الحربی فی بعض اختصاصات رئیس الجمهوریه المنصوص علیها بقانون التعبئه العامه.
وحسبما أوردته الجریده الرسمیه، یفوض وزیر الدفاع والإنتاج الحربی فی اختصاصات رئیس الجمهوریه المنصوص علیها فی المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنه 1960 المشار إلیه، لمده سنه اعتبارا من أول نوفمبر 2026.
وجاء فی الماده الثانیه، ینشر هذا القرار فی الجریده الرسمیه، حیث صدر برئاسه الجمهوریه فی 10 ربیع الآخر سنه 1448 هـ، الموافق 22 سبتمبر سنه 2026 م.
ویأتی هذا القرار فی إطار الإجراءات التنظیمیه والإداریه الدوریه التی تتخذها الدوله لضمان جاهزیه الأجهزه المعنیه، حیث ینظم قانون التعبئه العامه رقم 87 لسنه 1960 آلیات حشد موارد الدوله البشریه والمادیه والمرافق الحیویه فی حالات الطوارئ أو الحرب.
ویهدف التفویض الرئاسی لوزیر الدفاع والإنتاج الحربی فی مواد محدده من هذا القانون إلى تیسیر الإجراءات التنفیذیه ومنح الوزاره المرونه اللازمه لاتخاذ القرارات السریعه المتعلقه بإداره الموارد والتجهیزات اللوجستیه، دون الحاجه إلى إصدار قرارات جمهوریه منفصله لکل إجراء روتینی أو فنی.
وتکرر الدوله المصریه مثل هذه التفویضات بشکل دوری لضمان استمراریه العمل المؤسسی وسرعه الاستجابه، وهو ما یعکس الحرص الدائم على تعزیز الجاهزیه الاستراتیجیه للقوات المسلحه والحفاظ على الأمن القومی فی ظل المتغیرات الإقلیمیه والدولیه، مع التأکید على أن هذا التفویض یعد إجراءً إداریاً بحتاً لا یمس حاله التعبئه الفعلیه للدوله.
المصدر : المصری الیوم