وکاله آریا للأنباء - یسعى الرئیس الأمریکی ترامب لإلغاء 810 ملایین دولار من تمویلات أقرها الکونغرس، فی خطوه أثارت انتقادات من مشرعین جمهوریین ودیمقراطیین ومخاوف بشأن تجاوز صلاحیاته.
وتستخدم إداره ترامب آلیه مثیره للجدل تعرف باسم "الإلغاء المالی غیر المعلن" تتیح طلب إلغاء أموال مخصصه للبرامج قبیل نهایه السنه المالیه، ما قد یحد من قدره الکونغرس على مراجعه القرار.
آلیه محل خلاف
قدّم مکتب الإداره والمیزانیه، برئاسه راسل فوت، طلب الإلغاء الجمعه، قبل خمسه أیام من نهایه السنه المالیه فی 30 سبتمبر.
وتستند الإداره إلى قانون الرقابه على الحجز المالی لعام 1974، الذی یمنح الکونغرس فتره تصل إلى 45 یوما من الجلسات المتواصله لمراجعه طلبات إلغاء التمویل.
لکن مکتب المساءله الحکومیه الأمریکی یقول إن تقدیم الطلب قبل نهایه السنه المالیه بوقت قصیر قد یؤدی إلى انتهاء صلاحیه الأموال قبل استخدامها، معتبرا أن تطبیق القانون بهذه الطریقه یتجاوز سلطه الکونغرس الدستوریه على الإنفاق.
برامج اللاجئین والمهاجرین فی صداره التخفیضات
یستهدف أکبر جزء من التخفیضات برامج تابعه لوزاره الصحه والخدمات الإنسانیه، إذ تقترح الإداره سحب 567 ملیون دولار من خدمات تقدمها منظمات غیر ربحیه للاجئین والقاصرین غیر المصحوبین بذویهم.
کما تشمل المقترحات تمویل خدمات صحیه واجتماعیه للمهاجرین، ونحو 25 ملیون دولار مخصصه لبرامج الطلاب المهاجرین فی وزاره التعلیم.
وتسعى الإداره کذلک إلى إلغاء 15 ملیون دولار من مکتب تابع لوزاره العدل یرکز على خفض التوترات العرقیه، و10 ملایین دولار مخصصه لوکاله تنمیه أعمال الأقلیات، إلى جانب تمویل لخدمات الإرشاد السکنی.
وتصف إداره ترامب الأموال المستهدفه بأنها مهدره وضاره، وتقول إن إلغاءها یتماشى مع هدفها وقف استخدام أموال دافعی الضرائب لدعم غیر المواطنین.
انتقادات من الحزبین
انتقدت السیناتور الجمهوری سوزان کولینز، رئیسه لجنه المخصصات فی مجلس الشیوخ، الخطوه، قائله إن مکتب الإداره والمیزانیه لا یملک صلاحیه تحدید البرامج التی تستحق التمویل.
کما وصفت السیناتور الدیمقراطی باتی مورای الخطوه بأنها سرقه من الشعب الأمریکی.
ولیست هذه المره الأولى التی تستخدم فیها إداره ترامب هذه الآلیه، ففی أغسطس 2025 طلبت إلغاء 4.9 ملیار دولار من المساعدات الخارجیه التی أقرها الکونغرس، بینها 3.2 ملیار دولار کانت مخصصه للوکاله الأمریکیه للتنمیه الدولیه.
وقد تواجه الخطوه الحالیه دعاوى قضائیه جدیده، فیما قد یحاول الکونغرس إعاده تخصیص الأموال للبرامج نفسها فی السنه المالیه المقبله، ما یمهد لمعرکه جدیده حول حدود سلطه الرئیس فی التحکم بالإنفاق الفیدرالی.
المصدر: "تایم"