وکاله آریا للأنباء - أصدرت محکمه الجنایات فی روما، الاثنین، حکمها فی قضیه الباحث الإیطالی جولیو ریجینی، وقضت بسجن ثلاثه مسؤولین أمنیین مصریین 10 سنوات لکل منهم فیما برأت متهما رابعا.
وأدانت المحکمه المتهمین الثلاثه وهم مجدی إبراهیم عبد العال شریف وهشام حلمی وآثر کامل، غیابیا بتهمه "الخطف المشدد" لریجینی، بینما برأت اللواء طارق صابر من الاتهام ذاته، ولم تشمل الإدانه جریمه قتل الباحث أو تعذیبه.
وکان جولیو ریجینی وهو طالب دکتوراه فی جامعه کامبریدج البریطانیه، قد اختفى فی القاهره یوم 25 ینایر 2016 قبل العثور على جثمانه فی 3 فبرایر من العام نفسه على طریق القاهره–الإسکندریه الصحراوی، وعلیه آثار عنف وإصابات بالغه وفق ما أظهرته التقاریر الطبیه والشرعیه.
وتعود القضیه إلى أواخر ینایر 2016 عندما انقطعت أخبار الباحث الإیطالی الذی کان یجری أبحاثا حول النقابات العمالیه فی مصر، حیث أثارت وفاته أزمه واسعه فی العلاقات المصریه الإیطالیه، فیما استمرت التحقیقات فی القاهره وروما لسنوات.
ووجه القضاء الإیطالی لاحقا اتهامات إلى أربعه مسؤولین أمنیین مصریین ، هم طارق صابر، وآثر کامل، وهشام حلمی، ومجدی شریف، ولم یحضر أی منهم جلسات المحاکمه، إذ حوکموا غیابیا.
وکانت النیابه الإیطالیه قد طلبت فی یونیو الماضی الحکم بالسجن المؤبد على مجدی شریف، الذی اعتبرته طرفا مباشرا فی عملیه قتل ریجینی، بینما طلبت السجن 17 عاما ونصف العام لکل من طارق صابر وآثر کامل وهشام حلمی.
وتعطلت المحاکمه الأولى فی إیطالیا عام 2021 بعدما قضت المحکمه بعدم إمکانیه استمرار الإجراءات لعدم ثبوت علم المتهمین رسمیا بالمحاکمه، وفی سبتمبر 2023 سمح حکم للمحکمه الدستوریه الإیطالیه باستئناف القضیه رغم غیاب المتهمین، لتبدأ المحاکمه التی انتهت بحکم الیوم.
ویمثل الحکم أول إدانه قضائیه تصدر فی إیطالیا بحق مسؤولین مصریین فی قضیه ریجینی، لکنه لا یحسم قضائیا فی إیطالیا مسؤولیه المتهمین الثلاثه عن قتل الباحث، إذ اقتصرت الإدانه التی صدرت بحقهم على جریمه الخطف المشدد، مع تبرئه المتهم الرابع.
المصدر: RT