وکاله آریا للأنباء - رد المجلس الأعلى للدوله على التعدیلات التی أقرّها مجلس النواب بشأن التشریعات الانتخابیه، مؤکدا أن الانتخابات الرئاسیه والبرلمانیه تمثل استحقاقا وطنیا لا خلاف على أصله.
وقال المجلس فی بیان تحصلت RT على نسخه منه إنه تابع صدور القانون رقم (4) لسنه 2026 بشأن تعدیل بعض أحکام القانون رقم (28) لسنه 2023 بشأن انتخاب رئیس الدوله، وما تضمنه من تعدیلات تمس عددا من القواعد المنظمه للاستحقاق الرئاسی، بالتزامن مع جمله من الإجراءات التشریعیه والقرارات المرتبطه بالعملیه الانتخابیه ومخرجات اجتماع "4+4".
وأکد المجلس أن إجراء الانتخابات الرئاسیه والبرلمانیه وإنهاء المرحله الانتقالیه یمثلان استحقاقا وطنیا، مشددا فی الوقت ذاته على أن الوصول إلى الانتخابات لا ینبغی أن یکون منفصلا عن سلامه الأساس الدستوری والقانونی الذی تستند إلیه، أو عن ضمان قبول قواعدها ونتائجها من قبل مختلف المؤسسات والقوى الوطنیه.
وأوضح أن التعدیل الدستوری الثالث عشر أوجد مسارا تشارکیا بین مجلسی النواب والدوله من خلال لجنه "6+6" لإعداد القوانین المنظمه للاستحقاق الانتخابی، مشیرا إلى أن الطریق الذی اعتمدته رئاستا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوله والمجلس الرئاسی فی 18 یونیو 2026 أکد إجراء الانتخابات الرئاسیه والبرلمانیه بالتزامن، والبناء على الإطار الانتخابی القائم.
توحید المؤسسات أولا والانتخابات ثانیا؟.. ماذا بحث المنفی وبولس فی نیویورک؟
وأضاف المجلس أن موقفه من رفض تعدیل القوانین الانتخابیه لا ینطلق من رفض مبدأ الانتخابات، ولا من الرغبه فی تأخیر الاستحقاق، وإنما من ضروره أن تتم التعدیلات الجوهریه المتعلقه بقواعد التنافس الانتخابی وشروطه وآجاله من خلال مسار مؤسسی واضح ومتوافق علیه، بما یمنع تحول القواعد المنظمه للانتخابات إلى سبب جدید للخلاف.
وفیما یتعلق بمخرجات اجتماع "4+4"، أکد المجلس أن الاتفاق الذی تم التوصل إلیه فی 30 أغسطس الماضی، والذی تناول جمله من المسائل المتعلقه بالإطار الانتخابی وإعاده تشکیل مجلس المفوضیه الوطنیه العلیا للانتخابات، لا یزال یحتاج، وفق البیان، إلى استکمال مساره المؤسسی والقانونی.
وأشار إلى أن الاتفاق أحیل إلى رئاستی مجلسی النواب والدوله للموافقه علیه، معتبرا أن استکمال هذا المسار ضروری قبل الانتقال إلى ترتیبات جدیده تتعلق بالإطار الانتخابی أو تشکیل مجلس المفوضیه.
وشدد المجلس الأعلى للدوله على أن حق اللیبیین فی اختیار سلطاتهم عبر انتخابات حره ونزیهه وشفافه یجب أن یکون محفوظا، مع ضروره احترام المسار الدستوری والمؤسسی المنظم للتشریعات الانتخابیه.
کما دعا إلى عدم تحویل التفاهمات السیاسیه إلى قواعد تشریعیه نهائیه قبل استکمال أطرها المؤسسیه اللازمه، والعمل على إیجاد إطار قانونی انتخابی یحظى بأوسع توافق ممکن، بما یحمی العملیه الانتخابیه ونتائجها من الطعن فی شرعیتها.
وطالب المجلس مجلس النواب باستکمال التشاور المؤسسی بشأن الإطار الانتخابی، داعیا فی الوقت ذاته إلى الاضطلاع بدور تیسیری نحو یضمن احترام المؤسسات اللیبیه ومساراتها الدستوریه، وألا تتحول مهمه تیسیر التوافق إلى مسار مؤسسی آخر.
وأکد المجلس استعداده للانخراط فی أی حوار جاد ومسؤول یفضی إلى قواعد انتخابیه مستقره ومتوافق علیها، وإلى سلطه تنفیذیه موحده وانتخابات تنهی المرحله الانتقالیه.
وختم المجلس بیانه بالتأکید على أن الخلاف على قواعد الطریق الانتخابی لا ینبغی أن یتحول إلى خلاف على غایه الوطن، وأن الانتخابات التی یتطلع إلیها اللیبیون تستحق إطارا قانونیا یحمیها قبل إجرائها، ویحمی نتائجها بعد إجرائها.
المصدر: RT