وکاله آریا للأنباء - باردیلا ینفی بشده تهم معاداه السامیه التی نسبت إلیه (الفرنسیه)
أثارت رسائل خاصه ذات مضمون معادٍ للسامیه نسبت إلى رئیس حزب التجمع الوطنی الفرنسی جوردان باردیلا ، جدلا سیاسیا وقانونیا واسعا فی فرنسا ، بعد أن نشر موقع التحقیقات "میدیابارت" مقتطفات منها، زاعما أنها تعود إلى عام 2013.
وتعرض صحیفه لوموند القضیه من زاویه ردود الفعل السیاسیه، ولا سیما موقف الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون ، بینما ترکز مجله لو نوفیل أوبس على السؤال القانونی: هل یمکن أن تؤدی هذه الکشوفات إلى ملاحقه قضائیه ضد رئیس التجمع الوطنی ؟
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 بسبب حصص لقطر والسعودیه.. إسرائیل تعرقل استحواذ "هاباغ لوید" للشحن على "زیم" list 2 of 2 حادثه "فلای دبی" تشعل السجال السیاسی بإسرائیل وتوقظ کابوس الاختطاف end of list ما الذی نشره میدیابارت؟
بحسب ما أوردته لوموند، استند تحقیق میدیابارت إلى محادثات خاصه قال إنه تمکن من التحقق من صحتها، ونسبها إلى باردیلا خلال صیف عام 2013، وتضمنت -وفق الموقع- عبارات ذات مضمون معادٍ للسامیه وتعمیمات عن الیهود والبنوک والسیاسه الفرنسیه.
میدیابارت: تصریحات باردیلا تضم عبارات ذات مضمون معادٍ للسامیه وتعمیمات عن الیهود والبنوک والسیاسه (رویترز) ونقلت لوموند عن التحقیق أن إحدى الرسائل المنسوبه إلى باردیلا تتضمن حدیثا عن "هیمنه" الیهود على شعوب أخرى، کما نسبت إلیه تصریحات تفید بأن جمیع البنوک مملوکه للیهود، وأن بعض المناصب الوزاریه المهمه یشغلها أشخاص تکون مصالح إسرائیل والمصالح المصرفیه لدیهم مقدمه على المصالح الفرنسیه.
غیر أن باردیلا رفض هذه الاتهامات، ووصف ما نشره میدیابارت بأنه "تزویر فاضح" و"عملیه تلاعب"، مؤکدا أن التصریحات المنسوبه إلیه ضرب من "الهذیان تماما" وأنه ینفیها، کما أعلن عزمه رفع دعوى قضائیه ضد الموقع بتهمه التشهیر.
بالغه الخطوره وغیر مقبوله
وتشیر لوموند إلى أن القضیه انتقلت سریعا من المجال الإعلامی إلى المجال السیاسی، إذ علق الرئیس الفرنسی إیمانویل ماکرون على القضیه خلال وجوده فی مدرید یوم 30 سبتمبر/أیلول، معتبرا أن التصریحات المنسوبه إلى باردیلا "بالغه الخطوره وغیر مقبوله".
وقال ماکرون إن فرنسا "لن تقبل أبدا" تصریحات معادیه للسامیه، مضیفا أن ما نشر یستوجب "أشد إدانه ممکنه"، ودعا المسؤولین المعنیین إلى تقدیم توضیحات بشأنها.
کما انتقد الرئیس الفرنسی -وفق الصحیفه- ما وصفه بـ"العنف اللفظی" الصادر عن التجمع الوطنی فی رده على میدیابارت، معتبرا أن استخدام لغه عنیفه ضد الخصوم السیاسیین ووسائل الإعلام یمکن أن یؤدی إلى تصعید.
وبذلک، تضع لوموند القضیه فی سیاق أوسع یتعلق بصوره التجمع الوطنی ومحاولته ترسیخ موقعه السیاسی، خصوصا أن الاتهامات الحالیه تتصل بمضمون تصریحات تعود إلى مرحله کان فیها باردیلا فی بدایه نشاطه السیاسی.
تضع لوموند القضیه فی سیاق أوسع یتعلق بصوره التجمع الوطنی ومحاولته ترسیخ موقعه السیاسی (رویترز) الملاحقه القضائیه غیر مرجحه
أما لو نوفیل أوبس فیتناول المسأله من زاویه مختلفه، مرکزا على الأسباب التی قد تجعل الملاحقه القضائیه غیر مرجحه، رغم إحاله القضیه إلى النیابه.
فقد بادر 13 نائبا من کتله الخضر والاشتراکیین بقیاده النائبه سابرینا سباهی، إلى توجیه رساله إلى المدعیه العامه فی باریس لور بیکو، استنادا إلى الماده 40 من قانون الإجراءات الجنائیه الفرنسی، فی خطوه تهدف إلى إبلاغ النیابه بالوقائع التی کشف عنها تحقیق میدیابارت وطلب النظر فیها قضائیا.
لکن لو نوفیل أوبس یلفت إلى أن تقدیم بلاغ إلى النیابه لا یعنی تلقائیا فتح ملاحقه أو توجیه اتهام، لأن النیابه مطالبه أولا بفحص الوقائع والأدله وتحدید ما إذا کانت العناصر المتوافره تسمح قانونا بإثبات جریمه یمکن ملاحقه مرتکبها.
وتزداد المسأله تعقیدا بسبب تاریخ الرسائل المزعومه وسن باردیلا فی ذلک الوقت، فالأقوال المنسوبه إلیه تعود إلى عام 2013، عندما کان فی سن 17 أو 18، وبالتالی فإن تحدید المسؤولیه القانونیه یتطلب النظر فی سنه عند وقوع الأفعال وطبیعه الرسائل، والظروف التی کتبت ونشرت فیها، إضافه إلى النصوص القانونیه التی یمکن أن تنطبق علیها.
وجود مواد منشوره فی تحقیق صحفی لا یحسم وحده مسأله المسؤولیه الجنائیه، فالسلطات القضائیه مطالبه بتقییم الأدله والتحقق من نسبه الأقوال إلى صاحبها، ثم تحدید ما إذا کان مضمونها والظروف المحیطه بها یستوفیان العناصر القانونیه لجریمه معینه
مسأله إثبات نسبه الرسائل
وتبرز فی القضیه أیضا مسأله أساسیه تتجاوز مضمون الرسائل نفسها، وهی إثبات أنها صدرت فعلا عن باردیلا، فبینما یقول میدیابارت إنه تمکن من التحقق من صحه المحادثات التی یستند إلیها، ینفی باردیلا بشکل قاطع أن تکون التصریحات المنسوبه إلیه صحیحه.
ومن الناحیه القضائیه، فإن وجود مواد منشوره فی تحقیق صحفی لا یحسم وحده مسأله المسؤولیه الجنائیه، فالسلطات القضائیه مطالبه بتقییم الأدله والتحقق من نسبه الأقوال إلى صاحبها، ثم تحدید ما إذا کان مضمونها والظروف المحیطه بها یستوفیان العناصر القانونیه لجریمه معینه.
وهنا یلتقی المساران اللذان تعرضهما الصحیفتان، إذ تبرز لوموند خطوره القضیه سیاسیا ورد الفعل الرئاسی علیها، بینما یوضح لو نوفیل أوبس أن الانتقال من الجدل السیاسی والإعلامی إلى المسؤولیه الجنائیه یخضع لشروط وإجراءات أکثر تعقیدا.
لوبس (وسط) لا یرى أن المسار القضائی سیکون له تأثیر کبیر بالنسبه لباردیلا (شترستوک) بین الجدل السیاسی والمسار القضائی
وتکشف القضیه بالتالی عن مستویین متداخلین، المستوى الأول سیاسی وإعلامی، إذ أثارت التصریحات المنسوبه إلى رئیس التجمع الوطنی ردود فعل قویه، وعلى رأسها موقف ماکرون الذی اعتبرها غیر مقبوله ودعا الحزب إلى توضیحها.
أما المستوى الثانی فهو قضائی، حیث یسعى عدد من النواب إلى إحاله القضیه إلى النیابه العامه، فی حین یواجه أی مسار محتمل أسئله تتعلق بصحه الأدله، ونسبه الرسائل إلى باردیلا، وتاریخ الوقائع، وسنه فی ذلک الوقت، والتکییف القانونی المحتمل للتصریحات.
وفی المقابل، لا یقر باردیلا بصحه ما نشره میدیابارت، بل یتخذ موقفا هجومیا تجاه الموقع، متحدثا عن "تزویر"، ومعلنا عزمه اللجوء إلى القضاء.
وتظهر قراءه المقالین معا أن القضیه لا تقتصر على مضمون تصریحات ینظر إلیها سیاسیا باعتبارها شدیده الخطوره، وإنما تمتد إلى سؤال أکثر تحدیدا یتعلق بإمکان إثباتها قضائیا وما إذا کانت تستوفی شروط قیام مسؤولیه جنائیه. ولهذا، فإن الإبلاغ لدى النیابه یمثل خطوه فی المسار القانونی، لکنه لا یعنی فی حد ذاته فتح دعوى أو ثبوت ارتکاب جریمه.
وبینما ترکز لوموند على الإدانه السیاسیه الواضحه التی صدرت عن ماکرون وعلى تداعیات القضیه بالنسبه إلى التجمع الوطنی، یسلط لو نوفیل أوبس الضوء على القیود القانونیه التی قد تفصل بین الکشف الصحفی والجدل السیاسی من جهه، وبین الملاحقه القضائیه والإدانه من جهه أخرى.
المصدر: لوبس + لوموند