وکاله آریا للأنباء - القوات الامریکیه تحتجز أکثر من ناقله نفط إیرانیه (الأناضول)
تدخل 6 ملایین برمیل من النفط الإیرانی -تُقدَّر قیمتها بنحو 600 ملیون دولار- مرحله جدیده من الصراع بین واشنطن وطهران ، بعدما أصبحت الشحنات خارج سیطره السلطات الإیرانیه، بینما یتحدد مصیر عائداتها عبر مسارات قانونیه أمریکیه قد تنتهی بتحویلها إلى جهات مختلفه.
وبدأت القصه -وفق تقریر للجزیره- فی المحیط الهندی، حیث استولت الولایات المتحده على ثلاث ناقلات محمله بالنفط الإیرانی، قبل أن تغیر مسارها وتبحر حول أفریقیا. ووفق التقریر، فإن واشنطن تمیز بین ثلاث حالات مختلفه فی التعامل مع الناقلات.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 رغم وفره النفط.. أمریکا وأوروبا تدفعان ثمن التخلی عن مصافی التکریر list 2 of 2 شبکات.. اعتقال مهندس أمریکی بتهمه التخابر مع الحوثیین وسجون فاخره بإندونیسیا end of list فإعاده التوجیه تعنی تغییر مسار السفینه التی تمتثل للتعلیمات الأمریکیه، بینما یشیر التعطیل إلى التعامل مع سفینه تواصل رحلتها رغم الاعتراض. أما الاستیلاء فیمثل الإجراء الأکثر حسما، إذ یستند إلى أمر حجز قضائی وتصعد خلاله القوات للسیطره على السفینه وحمولتها، کما حدث مع ناقلتی "تیفانی" و"ماجستیک إکس". وبذلک، لا یقتصر أثر اعتراض الناقله على تغییر وجهتها، بل قد یمتد إلى تغییر مصیر شحنه النفط نفسها.
واشنطن تتحدث عن العقوبات وطهران عن القرصنه
وتستند الولایات المتحده إلى قوانینها الخاصه بالعقوبات والمصادره، وتقول إن بعض شحنات النفط الإیرانی مرتبطه بتمویل الحرس الثوری ، الذی تصنفه واشنطن منظمه إرهابیه. کما تصف السلطات الأمریکیه بعض الناقلات بأنها "بلا جنسیه"، وهو ما تستخدمه ضمن الأساس القانونی لتحرکاتها فی البحر.
فی المقابل، تَعُد طهران هذه الإجراءات سرقه وقرصنه، وتملک -بدورها- سوابق فی احتجاز ناقلات أجنبیه، استخدمتها أوراقا للضغط والمساومه، فی إطار ما تصفه بمبدأ المعامله بالمثل. لکن السؤال الأهم یبدأ بعد وصول النفط إلى الولایات المتحده: من یحصل على عائداته؟
المحکمه تحدد مصیر مئات الملایین
بحسب التقریر، یدخل النفط المصادر عاده فی مسار قضائی یُعرف باسم المصادره المدنیه، وهی دعوى تستهدف الممتلکات أو النفط نفسه، ولیس بالضروره شخصا بعینه. وفی هذا المسار، یحق لمن یدعی ملکیه الشحنه الاعتراض على المصادره، بینما یتعین على الحکومه الأمریکیه إثبات الأساس القانونی لمصادرتها.
وإذا انتهت القضیه لمصلحه الحکومه، فإن القواعد الأمریکیه تسمح -فی بعض قضایا مصادره النفط- بتحویل ما یصل إلى 75% من العائدات إلى صندوق تعویض ضحایا الإرهاب. لکنَّ هناک مسارا قانونیا آخر تسعى واشنطن إلى إحیائه، هو قانون الغنائم البحریه، وهو نظام قانونی یعود إلى قرون مضت، وتوقف العمل بمحاکمه فی الولایات المتحده منذ فتره طویله.
وإذا استُخدم هذا المسار، تُعامَل الحموله بوصفها غنیمه حرب، ویمکن أن تذهب عائداتها مباشره إلى الخزانه الأمریکیه.
سوابق مختلفه.. ونهایات غیر متشابهه
ولا تقدّم الوقائع السابقه إجابه واحده بشأن مصیر الشحنه الحالیه. ففی عام 2020، بیعت شحنه من النفط الإیرانی تضم نحو 1.1 ملیون برمیل کانت متجهه إلى فنزویلا مقابل نحو 45 ملیون دولار، وفق التقریر. وفی عام 2023، بیعت شحنه ناقله "سویز راجان" قرب سواحل تکساس، ودخلت عائداتها فی مسار المصادره المدنیه.
لکنَّ مسارا مختلفا ظهر فی الیونان عام 2022، عندما حاولت السلطات مصادره شحنه ناقله "لانا". وردّت طهران باحتجاز ناقلتین یونانیتین، قبل أن یحکم القضاء الیونانی بإعاده النفط إلى الجانب الإیرانی. وهکذا، تبدو الشحنه الحالیه أمام أکثر من احتمال، یتوقف أحدها على قرار المحکمه الأمریکیه، فی حین یرتبط الآخر بما قد تفعله طهران ردا على احتجاز النفط الإیرانی.
ومع وجود نحو 6 ملایین برمیل تُقدَّر قیمتها بنحو 600 ملیون دولار، لا یتعلق النزاع بمصیر شحنه نفط فقط، بل أیضا بمن یملک الحق فی التصرف بعائداتها:
هل تذهب إلى صندوق تعویض ضحایا الإرهاب؟ أم الخزانه الأمریکیه؟ أم تعود فی نهایه المطاف إلى أصحابها؟ وتبقى الإجابه رهینه المسار القضائی الأمریکی، ورد الفعل الإیرانی فی البحر، فی فصل جدید من الصراع على النفط الإیرانی وعائداته.
المصدر: الجزیره