وکاله آریا للأنباء - رئیس مجلس النواب الجدید الصالحین عبد النبی (یسار) خلفا لعقیله صالح (یمین) (الصحافه اللیبیه)
طرابلس – اتسعت تداعیات انتخاب الصالحین عبد النبی رئیسا جدیدا لمجلس النواب اللیبی، وسط ترحیب أمریکی بالقیاده الجدیده، ودعوات من نواب لعقد جلسات المجلس فی طرابلس ، بالتزامن مع خلاف قانونی وسیاسی حول الإجراءات التی مهدت لإنهاء رئاسه عقیله صالح وانتخاب هیئه جدیده.
وقال مستشار الرئیس الأمریکی مسعد بولس إن واشنطن ترحّب بانتخاب قیاده جدیده لمجلس النواب، وتتطلع إلى العمل معها لدفع العملیه السیاسیه، بما یساعد على توحید المؤسسات اللیبیه وتهیئه الظروف لإجراء انتخابات وطنیه ناجحه.
قصص مقترحه
list of 2 items
کما دعا 12 نائبا من المنطقه الغربیه إلى عقد جلسات المجلس فی طرابلس، على أن تکون علنیه وشفافه وتضمن للنواب حریه التعبیر والتصویت بعیدا عن التهدید أو الوصایه أو الإملاءات، مطالبین بإعاده انتخاب هیئه الرئاسه بإراده النواب ودون تدخل عسکری أو أمنی أو سیاسی.
وأکد النواب رفضهم ما وصفوه بسیاسه فرض الأمر الواقع، معتبرین أن دور المؤسسات العسکریه والأمنیه یجب أن یقتصر على حمایه الدوله ومؤسساتها، داعین فی الوقت نفسه إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسیه والبرلمانیه وإنهاء المراحل الانتقالیه.
لجنه "4+4" التی تناقش الاستحقاقات السیاسیه فی لیبیا بدعم من البعثه الأممیه (لجنه 4+4) من جهتها، قالت بعثه الأمم المتحده للدعم فی لیبیا إنها تابعت جلسات مجلس النواب التی عُقدت فی بنغازی، بما فیها التصویت على تعدیل النظام الداخلی للمجلس واعتماد ولایه دوریه لرئاسه المجلس مدتها 12 شهرا.
وأضافت أنها أُبلغت بانتخاب هیئه رئاسه جدیده، مؤکده التزامها بالتعامل مع المجلس وقیادته الجدیده وجمیع أعضائه، ومواصله العمل معه ضمن خریطه الطریق المدعومه أممیا، بهدف توحید المؤسسات وتنفیذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمنی المحدد فی اتفاق 30 أغسطس/آب.
شرعیه الإجراءات
وکان المجلس قد أقر فی جلسه الاثنین الماضی فی بنغازی تعدیل نظامه الداخلی، بحیث تصبح مده هیئه الرئاسه 12 شهرا، مع انتخاب قیاده جدیده خلال سبعه أیام من انتهاء الولایه، وعدم التمدید التلقائی للهیئه المنتهیه ولایتها.
وفی الیوم التالی، انتخب المجلس الصالحین عبد النبی رئیسا، وطارق الأشتر نائبا أول، ومصباح دومه نائبا ثانیا.
لکن عقیله صالح رفض مخرجات "جلسه 5 أکتوبر/تشرین الأول"، واعتبرها غیر رسمیه ولا تترتب علیها آثار قانونیه، کما أعلن إلغاء أو تأجیل جلسه انتخاب القیاده الجدیده.
فی المقابل، یؤکد النائب خلیفه الدغاری أن "جلسه 5 أکتوبر/تشرین الأول" رسمیه وأن النصاب بلغ 102 نائب.
ویربط النائب عبد المنعم العرفی، فی تصریح خاص للجزیره نت، تفعیل مبدأ تجدید هیئه الرئاسه ببدء دوره برلمانیه جدیده، موضحا أن هذا المبدأ أُقر، بحسب قوله، منذ عام 2019، لکن تطبیقه العملی لم یحدث إلا الآن. ویؤکد أن اعتراضه لا یتعلق بالأشخاص المنتخبین، وإنما بآلیه التغییر والإجراءات التی رافقت الانتخاب.
ویربط الدغاری أیضا هذا التغییر بتراکم خلافات حول سوء إداره المجلس. وقال للجزیره نت إن المجلس ظل مغلقا لنحو 8 أشهر، وإن نوابا قدموا طلبات لعقد جلسات تجاوز عدد الموقعین علیها 130 نائبا دون استجابه.
ویشیر الدغاری إلى أن هیئه الرئاسه السابقه تقوم باتخاذ إجراءات بحق بعض النواب وإصدار قرارات من دون اکتمال النصاب القانونی أو حتى عرضها على المجلس.
ویُرجع الدغاری جانبا من الأزمه أیضا إلى جلسه کانت مرفوعه وکان جدول أعمالها المعلن یتضمن التشاور بشأن تعدیل اللائحه الداخلیه للمجلس ومخرجات لجنه "6+6″؛ وهی لجنه مشترکه من مجلسی النواب والدوله أُنشئت عام 2023 لإعداد القوانین المنظمه للانتخابات.
ویقول إن النواب فوجئوا قبل دخول القاعه بتغییر جدول الأعمال، مما دفع 66 نائبا إلى مقاطعه الجلسه التی عُقدت دون النصاب القانونی، وانتهت إلى التصدیق على مخرجات اللجنه التی تشرف علیها البعثه الأممیه والتی سُمیت لجنه "4+4".
ویعتبر أن تمریرها فی جلسه لم یکتمل نصابها یجعلها قابله للطعن أمام القضاء الدستوری، واصفا ما حدث بأنه أقرب إلى "المجامله ورفع الحرج کونه إجراء غیر مستوف للقواعد التشریعیه والقانونیه، وهذا ما تعودت رئاسه المجلس على العمل به منذ مده طویله"، على حد قوله.
تنازع الشرعیات
یرى الخبیر القانونی حسن المنصوری أن تعدیل النظام الداخلی یظل نافذا ومنتجا لآثاره ما لم یطعن فیه أصحاب المصلحه أمام الدائره الدستوریه بالمحکمه العلیا.
ویقول للجزیره نت إن "جلسه 5 أکتوبر/تشرین الأول" کانت جلسه تشاوریه، وإن الدائره الدستوریه هی الجهه المختصه بالفصل فی مدى قانونیه الإجراءات المتخذه، مضیفا أنه فی حال إلغاء التعدیل تسقط آثاره والإجراءات المبنیه علیه، بینما یبقى نافذا إذا لم یطعن فیه أو لم یُلغَ قضائیا.
فی المقابل، یقول النائب علی الصول، للجزیره نت، إن أکثر من 112 نائبا شارکوا فی الجلستین الأخیرتین، وإن انتخاب الهیئه الجدیده تم وفق القانون والإعلان الدستوری، مؤکدا أن المجلس "متماسک"، وأنه لن تکون هناک جلسه فی طرابلس إلا بدعوه من هیئه الرئاسه الجدیده.
وفی السیاق نفسه، دعا رئیس المجلس الرئاسی محمد المنفی فی منشور على منصه "إکس"، الاثنین الماضی، إلى الالتزام بالإعلان الدستوری وتعدیلاته والاحتکام إلى القضاء الدستوری، محذرا من "تنازع الشرعیات"، ومشیرا إلى النص الدستوری المتعلق بنصاب إقاله رئیس مجلس النواب.
اجتماع المنفی یواجه اعتراضا
وفی تطور مواز، دعا رئیس المجلس الرئاسی محمد المنفی رؤساء المؤسسات التشریعیه والتنفیذیه، وبینهم عقیله صالح، إلى اجتماع فی طرابلس یوم 18 أکتوبر/تشرین الأول، لبحث استحقاقات القرار السیادی والتحدیات الاقتصادیه والأمنیه، وتجاوز الخلافات السابقه، وتعزیز التنسیق بین المؤسسات، ومواجهه ما وصفته الدعوه بالوصایه الأجنبیه.
لکن عضو المجلس الرئاسی موسى الکونی أعلن عدم مشارکته، وقال إن مقاطعته اجتماعات المجلس مستمره إلى حین معالجه ما وصفه بانتهاکات مؤسسیه مرتبطه بقرارات جهاز الاستخبارات.
ورفض الکونی ما أعلنه المنفی تحت مسمى "الهیئه العلیا للرئاسات"، معتبرا أنها لیست هیئه دستوریه ولا تستند إلى أساس فی الإعلان الدستوری أو القانون النافذ. وشدد على احترام القیاده الجدیده لمجلس النواب وتوجیه المراسلات والمبادرات المتعلقه بالمجلس إلى رئیسه الجدید، محذرا من ترتیبات قد تنتج تمثیلا موازیا داخله.
هل بدأت بوادر انقسام داخل المجلس؟
أعلن النائب علی أبو زریبه مساء الثلاثاء، فی منشور عبر صفحته بفیسبوک، عدم اعترافه ومعه عدد من النواب بشرعیه جلسه الانتخاب، واعتبرها "فرضا للأمر الواقع"، ودعا إلى عقد جلسه فی طرابلس خلال الأسبوع المقبل.
وفی المقابل، رحّب خلیفه حفتر ، أمس الثلاثاء، بانتخاب الهیئه الجدیده ودعم توحید مؤسسات الدوله، کما رحّب نجله صدام حفتر بالانتخاب واعتماد نظام الدورات البرلمانیه، بینما رحّب رئیس الحکومه المکلفه من مجلس النواب أسامه حماد بالهیئه الجدیده ودعا إلى توحید مؤسسات الدوله.
ما خلفیه الأزمه؟
تأتی أزمه رئاسه مجلس النواب فی سیاق انسداد سیاسی مستمر منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسیه والتشریعیه فی دیسمبر/کانون الأول 2021، مع استمرار انقسام السلطه التنفیذیه والمؤسسات بین شرق لیبیا وغربها.
وتدفع الأمم المتحده نحو معالجه الخلافات الدستوریه والقانونیه، وتوحید المؤسسات، وتهیئه الظروف لإجراء انتخابات وطنیه؛ إذ نصت توصیات لجنه "4+4" المعلن فی 30 أغسطس/آب الماضی على معالجه الإطار الدستوری والقانونی للانتخابات وإعاده تشکیل مفوضیه الانتخابات، مع إجراء الاستحقاقات خلال مده لا تتجاوز عامین، وهو ما أیده مجلس النواب فی سبتمبر/أیلول الماضی.
کما اتفقت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدوله والمجلس الرئاسی فی یونیو/حزیران الماضی على خریطه طریق تستهدف إنهاء المرحله التمهیدیه وإجراء انتخابات رئاسیه وبرلمانیه متزامنه فی موعد أقصاه 17 فبرایر/شباط 2027.
وفی ظل هذه المعطیات، فإن تغییر قیاده مجلس النواب یتجاوز انتقال رئاسه المؤسسه التشریعیه إلى اختبار أوسع للشرعیه وآلیات اتخاذ القرار والقواعد المنظمه للانتخابات، فی وقت تتقاطع فیه الخلافات الداخلیه مع المسار الأممی والحسابات الإقلیمیه بشأن شکل السلطه المقبله فی لیبیا.
ویرى المحلل السیاسی حازم الرایس، فی حدیثه للجزیره نت، أن الخلاف داخل مجلس النواب یتجاوز تغییر هیئه الرئاسه إلى صراع على شکل المرحله المقبله، مشیرا إلى أن الخلاف حول مخرجات "4+4" وآلیه اعتمادها، والتوتر مع مجلس الدوله، عمّقا الانقسام داخل المجلس، بینما مهّد تعدیل النظام الداخلی والولایه السنویه لإعاده تشکیل قیادته.
وبحسب تحلیله، سعى عقیله صالح إلى تعزیز دور البرلمان فی إداره مخرجات المسار السیاسی، فی مقابل مسارات تدعمها البعثه الأممیه والولایات المتحده. ویضع الرایس هذه التطورات فی سیاق التنافس الإقلیمی، خصوصا بین مصر وترکیا، ویرى أن المعرکه تتصل أیضا بالتأثیر فی تشکیل السلطه التنفیذیه المقبله ومسار الانتخابات.
المصدر: الجزیره