وکاله آریا للأنباء -
وقال رئیس اللجنه المستقله لمراجعه وتنفیذ الدستور، برهان آدم عمر، فی تصریحات صحفیه، إن المهله المحدده بسته أشهر لتوفیق الأوضاع الإداریه مع أحکام الدستور الصومالی لعام 2026 تقترب من نهایتها، مؤکدا أن النصوص المتعلقه بالفصل بین المناصب التشریعیه والتنفیذیه ستدخل حیز التنفیذ وفقا للموعد المحدد. وتشمل هذه الأحکام الماده 81، الفقره الأولى، البند (و)، والماده 117، الفقره الثالثه، البند (أ).وتنص التعدیلات على عدم جواز احتفاظ عضو البرلمان بمقعده التشریعی إذا قبل تولی منصب تنفیذی فی مجلس الوزراء، بما یعنی انتهاء عضویته البرلمانیه عند تولیه المنصب الحکومی. ویمثل ذلک تغییرا فی قواعد شغل المناصب العامه، من شأنه فرض ترتیبات جدیده على المسؤولین الذین یجمعون حالیا بین العضویه البرلمانیه والحقائب الوزاریه.وشددت اللجنه على أن تنفیذ الأحکام الجدیده یمثل التزاما دستوریا، مستنده إلى الماده الرابعه التی تقرر سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى فی البلاد، بما لا یتعارض مع أحکام الشریعه الإسلامیه. ویترقب المشهد السیاسی الصومالی کیفیه تطبیق هذه القواعد، فی ظل ما قد تفرضه من تغییرات فی التشکیله الحکومیه وإعاده ترتیب المواقع داخل المؤسسات السیاسیه، وسط تساؤلات بشأن انعکاساتها على أداء السلطه التنفیذیه والعلاقه بینها وبین البرلمان.ما تداعیات هذه الخطوه، خاصه أن عددا کبیرا من النواب یشغلون مناصب وزاریه فی الحکومه الحالیه، من بینهم نائب رئیس الوزراء؟مسار استراتیجییقول رئیس مرکز "مقدیشو للدراسات" فی الصومال، عبد الرحمن إبراهیم عبدی، إن إعلان اللجنه المستقله لمراجعه وتنفیذ الدستور اقتراب موعد دخول حزمه من الأحکام الدستوریه البارزه حیز التنفیذ الکامل اعتبارا من 14 أکتوبر/تشرین الأول 2026، وفی مقدمتها حظر الجمع بین عضویه البرلمان الفیدرالی وتولی المناصب التنفیذیه فی مجلس الوزراء، یمثل جزءا من مسار استراتیجی جدید یهدف إلى إعاده تشکیل النظام السیاسی فی الصومال بصوره مغایره لما ألفه الصومالیون خلال الأعوام الماضیه.وأضاف فی حدیثه لـ"سبوتنیک"، أن هذه الخطوه تضع اللبنه الأولى نحو الاستقرار السیاسی والتداول السلمی للسلطه فی الصومال. وأوضح أن الحکومه الصومالیه الحالیه منشغله باستکمال الانتخابات التشریعیه، بعدما جرت فی معظم الولایات الإقلیمیه، بما فیها العاصمه مقدیشو، ولم یتبق منها، بحسب تقدیره، سوى انتخاب أعضاء البرلمان الاتحادی الذی سینتخب رئیس البلاد. وأضاف أن الرئیس حسن شیخ محمود یخطط لاستکمال هذا المسار خلال العام الجاری، وفقا لما أعلنه فی أکثر من مناسبه.وتابع عبدی أن تصریحات اللجنه المعنیه بمراجعه الدستور وتنفیذه بشأن اقتراب موعد تطبیق المواد والتعدیلات الدستوریه التی أقرها البرلمان خلال الأعوام الماضیه، ولا سیما عام 2025، وفی مقدمتها منع الجمع بین عضویه البرلمان الفیدرالی وتولی المناصب الوزاریه، تعطی إشاره واضحه إلى أن هذا المسار لا یمکن التراجع عنه.فرصه للمعارضهوأشار رئیس مرکز مقدیشو للدراسات إلى أن إعلان اللجنه الدستوریه قد یمنح السیاسیین المعارضین، أو القوى المعارضه المعتدله، فرصه للانضمام إلى المسار السیاسی القائم، سواء من خلال الحصول على مقاعد فی البرلمان أو المشارکه فی الحکومه.وقال عبدی إن وجوها سیاسیه بارزه قد تنضم إلى الحکومه المقبله، معتبرا أن الفصل بین المنصبین البرلمانی والوزاری قد یتیح فرصه أکبر أمام قوى المعارضه للمشارکه فی الحکومه. وأضاف أن انضمام هذه الشخصیات قد یمثل ضربه قویه للقوى المعارضه التی دعت إلى إسقاط حکومه الرئیس حسن شیخ محمود، مستنده إلى اعتقادها بانتهاء المده التی حددها الدستور الصومالی المؤقت.تداعیات الإعلانمن جانبه، قال المحلل السیاسی الصومالی عمر محمد، إن إعلان اللجنه المستقله لمراجعه وتنفیذ الدستور اقتراب موعد دخول مجموعه من الأحکام الدستوریه حیز التنفیذ الکامل اعتبارا من 14 أکتوبر/تشرین الأول 2026، وفی مقدمتها حظر الجمع بین عضویه البرلمان الفیدرالی وتولی المناصب التنفیذیه فی مجلس الوزراء، ستکون له تداعیات داخل مؤسسات الدوله وعلى المشهدین السیاسی والتشریعی فی البلاد.وأضاف فی حدیثه لـ"سبوتنیک" أن أکثر من 15 نائبا فی البرلمان یشغلون حقائب وزاریه فی الحکومه الصومالیه الحالیه، موضحا أن الفصل بین المقعد البرلمانی والمنصب الوزاری یتطلب معالجه الشواغر الناتجه عن اختیارات المسؤولین. فإذا اختار النواب الاحتفاظ بحقائبهم الوزاریه، فسیستلزم ذلک شغل مقاعدهم البرلمانیه، أما إذا اختاروا البقاء فی البرلمان، فسیکون على الحکومه تعیین مسؤولین آخرین فی المناصب الوزاریه الشاغره.الجدل السیاسیوأشار المحلل السیاسی إلى أن هذه الخطوه قد تؤدی إلى تجدد النقاش بشأن مشروعیه الدستور، فی ظل وجود قوى معارضه ترفض إجراءات استکماله. وأضاف أن بدء تطبیق أحکامه قد یعید الخلافات السیاسیه إلى الواجهه، خاصه أن المعارضه ترى أن المده الدستوریه للمؤسسات القائمه قد انتهت، وأن ملء المقاعد الشاغره الناتجه عن الفصل بین السلطتین قد یُفهم باعتباره إقرارا بشرعیه هذه المؤسسات، وهو ما ترفضه.وأکد محمد أن هذه الخطوه قد تسهم فی إنهاء جانب من الارتباک السیاسی والدستوری فی البلاد، فی ظل استمرار النقاشات بشأن الإطار الدستوری الذی یستند إلیه النظام السیاسی الحالی.کانت اللجنه المستقله لمراجعه وتنفیذ الدستور قد ألزمت، فی منتصف أبریل/نیسان الماضی، الوزراء فی الحکومه الفیدرالیه وحکومات الولایات، إلى جانب النواب فی البرلمانات، بالاختیار بین المناصب الوزاریه والبرلمانیه، ومنحتهم مهله مدتها سته أشهر تنتهی فی منتصف أکتوبر/تشرین الأول الجاری.وأوضحت اللجنه، فی بیان صدر آنذاک، أن القرار یستند إلى تطبیق أحکام الدستور الفیدرالی الجدید للصومال، الذی ینص على عدم جواز الجمع بین عضویه البرلمان وتولی منصب الوزیر.ویؤثر القرار مباشره فی أعضاء البرلمان الذین یشغلون أیضا مناصب فی حکومه رئیس الوزراء حمزه عبدی بری، إذ یقدر عددهم بنحو 15 وزیرا من أصل 25 عضوا فی مجلس الوزراء. ومن بین المسؤولین المعنیین نائب رئیس الوزراء صالح أحمد جامع، وهو عضو فی مجلس الشیوخ الصومالی.