خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، جدی‌ترین نگرانی‌ها در سال 1404 پس از برگزاری کنکور، مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور بود، برقراری عدالت آموزشی نه تنها دغدغه یک یا دو نماینده، بلکه مسئله ای است که همه نمایندگان نسبت به آن حساس هستند؛ چرا که بازتاب مستقیم اعتراضات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود.
احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح دغدغه‌های داوطلبان کنکور و نمایندگان مجلس درباره مصوبه تاثیر قطعی معدل در آزمون سراسری، گفت: یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در سال 1404 پس از برگزاری کنکور، همین مصوبه بود، این موضوع نه تنها دغدغه یک یا دو نماینده، بلکه مسئله‌ای است که همه نمایندگان نسبت به آن حساس هستند؛ چرا که بازتاب مستقیم اعتراضات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور دارای ایرادات جدی است، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات این مصوبه، بی‌عدالتی آموزشی است، ما در کشور با تنوع بالای مدارس روبه‌رو هستیم؛ از مدارس محروم در روستاها و مناطق دورافتاده تا مدارس پر امکانات در کلان‌شهرها؛ نتایج کنکور امسال به‌ویژه در میان رتبه‌های برتر نشان داد که سهم دانش‌آموزان مناطق محروم بسیار اندک بوده و این حقیقت تلخ، گواه آن است که عدالت آموزشی در کشور به‌طور یکنواخت تحقق نیافته است.
نیم نمره هم تراز دانش آموز را تغییر می‌دهد
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه بخشی از این بی عدالتی به نحوه تصحیح اوراق امتحانات نهایی مربوط می‌شود، تصریح کرد: همه می‌دانیم دانش‌آموزان پس از دریافت کارنامه حق اعتراض دارند و بارها دیده شده که پس از اعتراض، نمره تغییر کرده است؛ حتی نیم نمره، 75 صدم یا یک نمره می‌تواند تراز دانش‌آموز را به‌طور جدی جابه‌جا کند؛ گاهی بیش از هزار رتبه تفاوت ایجاد می‌شود. این نشان می‌دهد که یک خطای کوچک در تصحیح، قادر است سرنوشت داوطلب را تغییر دهد و عملاً ظلمی در حق او باشد، در حالی که باید در رشته مورد علاقه خود پذیرفته شود.
نامه‌ای از سوی مجلس به رئیس‌جمهور/ شورا مجددا مصوبه را بررسی کند
عظیمی‌راد با اشاره به لزوم بازنگری در این مصوبه تا آبان‌ماه؛ افزود: دلایل متعددی برای تغییر وجود دارد، به همین دلیل، نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور تهیه و با امضاهای جمعی تقدیم کنند تا ایشان دستور دهند شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را مجدداً بررسی کند؛ به اعتقاد بنده بهترین و مطمئن‌ترین راهکار آن است که پایه یازدهم به‌عنوان سال مثبت در سوابق تحصیلی لحاظ شود. این اقدام می‌تواند آرامش قابل توجهی در جامعه دانش‌آموزی و میان خانواده‌ها ایجاد کرده و فضای روانی نسل جوان را متعادل سازد.
نگاه مجلس به کنکور مسئله سیاسی یا انتخاباتی نیست
وی با بیان اینکه اجرای بدون تغییر مصوبه تاثیر قطعی معدل، باعث آزار جدی خانواده‌ها و دانش‌آموزان شده است، ادامه داد: کمیسیون آموزش و نمایندگان مجلس وظیفه دارند برای احقاق حقوق دانش‌آموزان وارد عمل شوند، نگاه مجلس به این مسئله سیاسی یا انتخاباتی نیست، بلکه صرفاً از منظر علمی و آموزشی اعتقاد داریم، مصوبه دارای اشکال بوده و نیازمند بازنگری فوری است. در غیر این صورت، می‌تواند پایه‌گذار مشکلات جدی برای آینده نظام آموزشی و علمی کشور شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به ضعف مستندات این مصوبه، افزود: مدارکی داریم که نشان می‌دهد خطا در تصحیح اوراق نهایی موجب جابه‌جایی جدی در رتبه و تراز داوطلبان شده است؛ در برخی موارد حتی تا سه‌هزار رتبه؛ این موضوع در کمیسیون آموزش مطرح و به وزیر علوم و مسئولان سازمان سنجش ارائه شده است؛ به‌زودی نیز از سازمان سنجش می‌خواهیم تا آمار دقیق‌تری از این تغییرات به کمیسیون ارائه کند.
دو خطای واضح در ماراتن کنکور
عظیمی‌راد با بیان اینکه مجلس به دنبال ملتهب کردن فضا نیست، ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد کنکور امسال دو اشکال جدی داشت؛ یکی در نحوه اعلام نتایج و دیگری در تصحیح اوراق امتحانات نهایی که موجب تغییر رتبه داوطلبان شده است؛ همین دو دلیل کافی است تا بازنگری در مصوبه تاثیر قطعی معدل ضروری تلقی شود؛ بر این اساس، ما پیشنهاد کرده‌ایم جلسه‌ای کارشناسی با حضور نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش برگزار شود تا این مسئله به‌طور علمی و دقیق بررسی گردد.
سازوکار رسمی و قانونی برای ثبت و پیگیری اعتراضات دانش آموزان پیش‌بینی شود
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از نبود سازوکار مشخص برای اعتراض به این مصوبه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسیر روشنی برای ثبت اعتراضات وجود ندارد، داوطلبان و خانواده‌هایشان نمی‌دانند به کدام مرجع مراجعه کنند. نه شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ شفافی داده و نه وزارت آموزش‌وپرورش؛ این خلاء موجب شده صدای اعتراض دانش‌آموزان شنیده نشود؛ به اعتقاد بنده باید یک سازوکار رسمی و قانونی برای ثبت و پیگیری اعتراضات پیش‌بینی شود تا همه بدانند اعتراض‌ها جدی گرفته می‌شود.
عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که رئیس‌جمهور دستور دهند شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را دوباره بررسی کند؛ کمیسیون آموزش و نمایندگان مجلس نیز با تمام توان و از سر مسئولیت نمایندگی، در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهند بود. هدف ما چیزی جز احقاق حق دانش‌آموزان و تقویت نظام آموزشی کشور نیست. امید می‌رود با اصلاح این مصوبه و اتخاذ رویکردی علمی، آینده‌ای عادلانه‌تر و مطمئن‌تر برای نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بخورد. /
پایان پیام