خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری میشود، کاهش یا تغییر سقف کیفری مهریه نیست و ملاک قانون همان فعلی حمایت ازخانواده است.
سیدکریم معصومی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از گزارشهای غیر واقعی در مورد آن، گفت: آنچه که در مصوبه نهایی کمیسیون تصویب و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و بر مبنای آن در صحن مجلس تصمیم گیری میشود با قانون جاری تفاوتی ندارد و سقف کیفری مهریه همچنان 110 سکه است که در قانون حمایت خانواده نیز آمده است، البته پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ثبت شده اما در طرح مذکور به این موضوع پرداخته نشده است.
وی افزود: قانونگذاری جدیدی در مورد سقف کیفری مهریه نشده لذا طبق قانون فعلی فرد محکوم به پرداخت مهریه، اگر 110 سکه را پرداخت کند، دیگر به حبس محکوم نمیشود البته بالاتر از این میزان نیز به عنوان دین بر گردن زوج باقی است اما حبس تعزیزی اعمال نمیشود.
وی با بیان اینکه افرادی که بدهکار مهریه هستند محدودیتهای قانونی دارند، گفت: براین اساس اگر مالی از فرد به هر طریقی به دست آید و یا ارث یا حقوقی دیگری به او تعلق بگیرد باید از محل آن مهریه را پرداخت کند ولی آنچه کمیسیون قضایی تصویب کرده است اینکه بدهکاران مهریه و برخی دیگر از بدهکاران مالی به جای حبس با پابند الکترونیکی بیرون از زندان خواهند بود تا بتوانند دین خود را ادا کنند./
پایان پیام