خبرگزاری آریا - شورایعالی شهرسازی و معماری ایران «مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران» را بررسی و با تغییرکاربری 30 هکتار اراضی به مسکونی و خدمات واقع در بزرگراه شهید لشگری- تقاطع اتوبان آزادگان- جنب بوستان شهید کاور، مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با معتمدیان استاندار، زاکانی شهردار و چمران رییس شورای شهر تهران، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران بند 15 مصوبه 676 کمیسیون ماده 5 تهران اعلام کرد.
در این مصوبه آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 17 آذر 1404 خود، بند 15 مصوبه شماره 676 مورخ 23 بهمن 1402 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص " مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرتهران " موضوع تغییرکاربری 30 هکتار اراضی تحت پهنه S222 به مسکونی و خدمات واقع در بزرگراه شهید لشگری- تقاطع اتوبان آزادگان- جنب بوستان شهید کاور را با توجه به صورتجلسه 2 مهر 1404 کمیته فنی شماره 1 مورد بررسی قرار داد. این شورا، ملک را با توجه به اظهارنظر دبیرخانه شورایعالی (موضوع ماده 21آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) و پهنه مصوب زمین(S222) و کاربری ملک در طرح تفصیلی قبلی (فضای سبز، پارک و حریم) و همچنین تاریخ انجام مزایده و انتقال مالکیت عرصه به مالکیت فعلی (مزایده به شماره 682/16/د مورخ 20 دی 1395)، در وضعیت شمول قانون منع فروش تشخیص داده و بنا به صراحت قانونی با استقرار کاربری مسکونی در این اراضی و مصوبه کمیسیون ماده5 مخالفت کرد.
به جهت تعیین تکلیف فعالیت قابل استقرار در اراضی و امکان بهرهمندی مالک از منافع آن و با توجه به پوشش انبوه درختان و سابقه فضای سبز موجود به عنوان سرمایه زیستی مردم شهر تهران مقرر میکند:
طرح شهرسازی اراضی موردنظر در قالب مجموعه فرهنگی-تجاری-اداری- خدماتی با غلبه فرهنگی تحت پهنهS222-1 با حداکثر سطح اشغال 15درصد و تراکم ساختمانی30 درصد با حفظ درختان موجود تهیه و به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.
در غیر اینصورت هرگونه توافق جدید مالک با شهرداری متضمن حفظ حداکثری فضای سبز موجود به عنوان مصداقی از حقوق عامه شهروندان با رعایت ملاحظه مربوط به قانون منع فروش نیازمند طرح مجدد در کمیسیون ماده5 و متعاقب آن شورایعالی خواهد بود.