نظر شوراي نگهبان درباره آخرين مصوبات مجلس و دولت + جزئيات

خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، سخنگوی شورای نگهبان نظرات این شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/10/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1
1_1_ بند 1، از این جهت که اطلاق «تنظیم بازار کالاهای کشاورزی» غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور، شامل چه مواردی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در بند 2، نسبت صلاحیت شورای موضوع این ماده با صلاحیت‌های شورای عالی بورس در امور مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ در بند 5، ضابطه تشخیص «موارد اضطراری» و «مواقع بحران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در بند 5، با توجه به آن که لازمه این بند آن است که پس از تصویب موارد اضطراری، وزارت جهاد کشاورزی، بتواند اقداماتی خارج از سازوکارهای قانونی انجام دهد، اطلاق «ایفای نقش مستقیم» توسط وزارت جهاد کشاورزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_1_ در بند 6، اطلاق تصویب سیاست‌های حمایتی توسط شورای مذکور، مغایر اصول 75 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 2
1_2_ بند (ج) تبصره 1، از این جهت که «ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده» با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بند (چ) تبصره 1، اطلاق صلاحیت «توسعه الگوهای نوین تأمین مالی»، خلاف شرع شناخته شد.
3_2_ بند (چ) تبصره 1، از این جهت که توسعه الگوهای نوین تأمین مالی با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_2_ ذیل تبصره 4، از این جهت که «طراحی ابزارهای مالی لازم» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 6، عبارت «نهاده‌های کشاورزی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 8، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند 2-6- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
5_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 581-9000 مورخ 1404/10/03 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 2
1_1_ عبارت «اجرای وظایف» پیش از عبارت «معاونت امور تجاری و اقتصادی» زائد است و حذف شود.
2_1_ در تبصره 4، عبارت «تهیه و ابلاغ گردد» اصلاح شود.
2_ در ماده 10، به‌جای واژه «بورس» از معادل فارسی آن استفاده شود.
طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
مصوب جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 2
1_1_ نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری موضوع این ماده با سیاست‌های راهبردی موضوع ماده 4 سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 901 مورخ 1403/3/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ نسبت میان صلاحیت‌ها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی که با مصوبه جلسه 901 شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت دارد، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
4_1_ بندهای 19 و 26 از حیث عضویت اشخاص خارج از قوه مجریه مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
5_1_ ذیل بند 21 و بند 23 به جهت عدم ذکر شروط وثاقت، امانت و خبرویت خلاف شرع شناخته شد.
6_1_ تبصره این ماده به جهت اطلاق لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورای ملی راهبری در صورت تعارض با مصوبات سایر شوراها، نسبت به شوراهایی از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مغایر اصول 57 و 176 قانون اساسی شناخته شد.
7_1_ تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات شورای مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4
1_2_ با توجه به عبارت «اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی»، سایر وظایف و اختیارات سازمان مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ بند (الف) این ماده از این جهت که آیا نظارت موضوع این بند، مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاه اجرایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 5
1_3_ بند (ب) از این جهت که آیا منظور از عبارت «مدیریت» مطالعات مربوط به مدیریت است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ بند (پ) از این جهت که الزامات شرعی و حقوقی ذکر نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
3_3_ اطلاق بند (پ) از این جهت که برخی موارد نظیر حفاظت از دارایی‌های فکری و مسؤولیت‌های مدنی و کیفری دارای ماهیت تقنینی هستند، مغایر اصول 36 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره 1 ماده 7 از این جهت که آیا تصویب دستورالعمل موضوع این تبصره با رعایت قوانین است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 8
1_5_ نسبت ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» موضوع جلسه چهل و چهارم شورای عالی فضای مجازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_ اطلاق بند (ث) از جهت شمول نسبت به موارد با ماهیت تقنینی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده 10، بند (الف)، از این جهت که در محدوده مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره تبادل داده با محوریت کارگروه مذکور است یا داده‌های خارج/فراتر از آن مصوبه را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 589-9000 مورخ 1404/10/07 درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
1_ در تبصره ماده 2 لازم است عبارت «مصوبات» قبل از عبارت «سایر شوراها» اضافه شود.
2_ در ماده 4
1_2_ بند (پ) این ماده از جهت عبارت‌پردازی نیازمند بازنویسی است.
2_2_ در بند (ج) لازم است عبارت «جوامع» به «مجامع» اصلاح شود.
3_ در بند (ت) ماده 6، لازم است عبارت «مراکزی علمی» به «مراکز علمی» اصلاح شود.
4_ در تبصره ماده 8، واژه «کشور» بعد از عبارت «سازمان پدافند غیرعامل» افزوده شده و عبارت «مرکز فضای تولید و تبادل اطلاعات» به «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» اصلاح شود.
5_ در ماده 9
1_5_ در بند (پ) لازم است عنوان قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» به‌صورت صحیح درج گردد.
2_5_ در بند (ت) عبارت «مجاز است» حذف شود.
6_ در بند (الف) ماده 12، عبارت «نحوه اختیارات» اصلاح شود.
7_ بند (پ) ماده 13، از جهت نگارشی بازنویسی شود.
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/08/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/09/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/09/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان غذا و دارو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/10/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/10/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1404/10/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903173 مورخ 23/07/1404.
موضوع کل مجوز بکارگیری 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های سراسر کشور، در جلسه مورخ 09/09/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207496 مورخ 26/07/1404.
موضوع بند 12 بخشنامه شماره 1/145931/200 مورخ 21/2/1388 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل‌های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور، در جلسه مورخ 28/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره 47561/102 مورخ 10/08/1404 بیان شد با توجه به اینکه بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه موردشکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ‌وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور، طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0105922 مورخ 20/12/1403.
موضوع مواد 30، 31 و 33 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 166320 مورخ 13/2/1373 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 09/09/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آن‌جایی‌که وظیفه هیئت مذکور در ماده 30 موردشکایت، تشخیص ذی‌حق است، لازم است اعضای هیئت حداقل دارای وثاقت، امانت و خبرویت باشند؛ لذا اطلاق این ماده در صورتی‌که نسبت به حضور اعضای فاقد این شرایط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد این شرایط خلاف شرع است. اینکه امکان رجوع به محکمه قضایی وجود دارد رافع اشکال نیست، زیرا تأخیر بدون جهت در احقاق حق است، و اینکه این‌کار نوعی تنظیمات است نیز رافع اشکال فوق نیست، زیرا تشکیل چنین هیئت‌هایی ولو ضرورت داشته باشد، می‌تواند با رعایت شرایط وثاقت، امانت و خبرویت اعضای آن باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107361 مورخ 25/03/1404.
موضوع بند 4-28-2 از مصوبه شماره 2 چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 28/8/1392 درخصوص عوارض تراکم، در جلسه مورخ 11/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ جعل عوارض منوط به اینکه طبق قانون بوده و به‌صورت تبعیض ناروا نباشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحیت‌دار قانونی خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن و اینکه میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف است یا نه بر عهده مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0302621 مورخ 20/01/1404.
موضوع بند 6 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300 هـ مورخ 22/1/1397 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که «ترتیباتی که توسط بانک مرکزی» درخصوص موضوع مشخص می‌کند، براساس موازین شرعی و قانونی باشد، بند موردشکایت خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0304085 مورخ 20/02/1404.
موضوع بند 5 صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن به مورخ 7/9/1402 ابلاغی طی نامه شماره 143926/122 مورخ 11/10/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 25/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مصوبه موردشکایت با رعایت موازین، توسط مرجع صلاحیت‌دار وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نمی‌شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0301762 مورخ 27/02/1404.
موضوع بخشنامه شماره 25847/115/97 مورخ 30/11/97 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، بخشنامه شماره 700/14449/98 مورخ 21/2/1398 معاون وزیر نیرو در آب و آبفا و بخشنامه شماره 100/31/13403/99 مورخ 22/2/1399 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 11/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه سال 1397 نسبت به مواردی که بر اساس قوانین چاه می¬توانسته مجوز احیا داشته باشد، از حیث محروم کردن افراد از حقوق خود خلاف شرع است.
بخشنامه سال 1398 خلاف شرع شناخته نشد.
در بند 2 بخشنامه سال 1399 درصورتی‌که ممنوعیتی در قوانین برای دادن مجوز حفرچاه یا تعمیر و مرمت آن نباشد، منوط کردن دادن پروانه حفر چاه و به‌ویژه مجوز تعمیر و مرمت آن با وجود اعتبار پروانه، به امری فراتر از قانون مثل ضرورت اجتماعی خلاف شرع و تضییقی بلاوجه برای مردم است. در صورتی‌که مصلحت ملزمه‌ای، ایجاد ممنوعیت را ایجاب می‌کند، باید مستند به مقررات قانونی باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0302671 مورخ 25/03/1404.
موضوع بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 10/2/1402 (شماره 412/11459 مورخ 7/2/1402)، در جلسه مورخ 11/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که زمین متنازع¬فیه ملک شرعی شهرداری بوده است، فروش آن با رعایت مقررات ذی‌ربط خلاف شرع نیست و درصورتی‌که قسمت متنازع‌فیه از قبل به‌عنوان شارع، محل آمد و شد مردم شناخته شده است، قابل فروش نیست. درصورتی‌که مصلحت ملزمه‌ای وجود داشته باشد شهرداری می‌تواند با رعایت مقررات ذی‌ربط، ممنوعیت رفت و آمد یا اجازه احداث بنا در آن را مقرر کند و در ازای آن اجازه، مبلغی دریافت کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0208356 مورخ 08/04/1404.
موضوع بند 4-1 از ماده 4 پیوست شماره یک صورتجلسه شماره 8 هیأت عالی راهبری ادغام، در جلسه مورخ 11/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت فی‌نفسه مخصوصاً با توجه به اقدام داوطلبانه آنان خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400421 مورخ 06/05/1404.
موضوع بند 1 بخشنامه شماره 100/31/18387/1403 مورخ 27/3/1403 وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کف‌شکنی برای چاه‌های کشاورزی در محدوده‌های مطالعاتی کشور، در جلسه مورخ 14/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0300577 مورخ 19/05/1404.
موضوع مصوبه شماره 27365/م موزخ 13/6/1398 شورای امنیت کشور، در جلسه مورخ 04/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد مصوبه شورای امنیت کشور.
بند 1: اگر مقصود انجام اصلاحات لازم با رعایت موازین قانونی و شرعی است، دارای اشکال نیست.
بند 2: اگر با رعایت موازین شرعی باشد اشکالی ندارد.
بند 6: اگر رعایت موازین شرعی در آن شده است اشکالی ندارد.
بند 7: اگر مقصود از ضوابط و مقررات، شامل ضوابط شرعی نیز می‌شود اشکالی ندارد.
بند 10: اگر مقصود تدبیر باشد به گونه‌ای که نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نباشد، فاقد اشکال است.
بند 12: اظهارنظر در مورد کلیه‌ی مصوبات به‌صورت کلی مقدور نیست؛ اگر ادعای خلاف شرع بودن وجود دارد باید بالخصوص و با ذکر دلیل بیان شود.
در مورد مصوبه شورای تأمین کوهرنگ؛ تملک اراضی در مواردی که قانون اجازه داده است خلاف شرع نمی‌باشد، لکن تشخیص اینکه آیا مصوبه مذکور مطابق با قانون است یا خیر و در عمل آن موازین رعایت شده است، در صلاحیت مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400801 مورخ 21/05/1404.
موضوع تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 30/7/1401 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره موردشکایت از جهت مورد ادعا شاکی خلاف شرع نیست؛ اما از جهت آن‌که در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری‌ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری‌ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری‌ها مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 17/06/1404.
موضوع مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 7/9/1401 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها، مصوب شورای شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401، در جلسه مورخ 25/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به‌عنوان عوارض ارزش افزوده‌ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می‌شود، خلاف شرع است.
همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به‌خاطر آن‌که کسی که در زمان مالکیت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره‌ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0302730 مورخ 09/07/1404.
موضوع تصویبنامه شماره 220566/ت 59602 هـ 30/11/1401 و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویبنامه شماره 56261/ت 62298 هـ-4/4/1403، در جلسه مورخ 14/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400866 مورخ 09/07/1404.
موضوع قسمت توجه (2) ذیل بند «الحاق 4-5-5» بخشنامه شماره 220/1402/1000 سازمان تأمین اجتماعی مورخ 19/1/1402، در جلسه مورخ 18/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ قسمت موردشکایت از بخشنامه مربوط، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0401089 مورخ 26/07/1404.
موضوع تبصره ماده 9 شیوه‌نامه دادرسی هیأت داوری بازار بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ 28/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که تصمیم هیأت داوری، قضاوت شرعی نیست، تبصره موردشکایت از حیث مدنظر شاکی خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0401380 مورخ 26/07/1404.
موضوع عبارت «رأی قطعی است» در ماده 98 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/1/1375، در جلسه مورخ 18/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مقصود از قطعی بودن رأی در ماده موردشکایت آن است که رأی مراجع داخلی ذی‌ربط موضوعیت دارد و تنها فهم آنها ملاک است خلاف شرع نیست، چون از اول قرارداد و در نتیجه «حق» مضیق مقرر شده است. اما درصورتی‌که مقصود از قطعی بودن رأی در قانون ذی‌ربط آن است که حق برحسب قانون و برحسب شرایط اجرا شود و رأی مراجع داخلی ذی‌ربط طریقیت دارد، منع از مراجعه به مرجع قضایی خلاف شرع است. اگر خصوص بخشنامه شق ثالثی را اراده کرده باشد که در آن آراء طریقیت دارد و در عین حال معترض نمی‌تواند به مرجع قضایی مراجعه کند، این قسمت بخشنامه خلاف شرع است.
درصورتی‌که قرارداد معتبری قبل از قانونی شدن این مصوبه باشد که مغایر مصوبه باشد باید طبق آن قرارداد معتبر عمل شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0303838 مورخ 10/08/1404.
موضوع بندهای 3 و 4 و 5 دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره 550/26580 مورخ 14/12/1401، در جلسه مورخ 28/08/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت از حیث موردشکایت، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده‌ی مرجع صالح است./
پایان پیام