خبرگزاری آریا - پنجمین جلسه کمیته تشخیص فعالین اقتصادی خارجی استان با هدف ارائه سامانه نرمافزاری جدید شناسایی و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خارجی، باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته تشخیص فعالین اقتصادی خارجی استان با هدف ارائه سامانه نرمافزاری جدید شناسایی و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی خارجی، باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه، ضمن بررسی پروندههای جاری، محوریت اصلی گفتوگوها بر معرفی و تشریح کارکرد این سامانه متمرکز بود.
رضا جمشیدی در این جلسه با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در دبیرخانه این کمیته بر اهمیت تمرکز فرآیندها تأکید کرد و گفت: مبنای ما در استان بر این است که تنها یک رویه واحد و مشخص برای تعیین وضعیت فعالیتهای اقتصادی خارجی وجود داشته باشد.
وی در ادامه، افزود: وجود فرآیندهای موازی یا کمیتههای متعدد، منجر به ایجاد تفاسیر متفاوت و بروز ناهماهنگی خواهد شد که باید از آن اجتناب کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، ادامه داد: فعالیت فعالان اقتصادی اتباع خارجی باید همانند شهروندان ایرانی کاملاً قانونی، شفاف و دارای مستندات روشن در حوزههای بیمه، مالیات و تراکنشهای بانکی باشد.
جمشیدی با بیان اینکه این مدل از ساماندهی و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی اتباع برای نخستین بار در کشور اجرایی میشود، تصریح کرد: این اقدام ابتکاری که ممکن است هنوز در سایر استانها شکل نگرفته باشد، خراسان رضوی را در جایگاه پیشگام قرار میدهد، لذا ضروری است با ظرافت و دقت عمل کنیم تا ضمن جلوگیری از هرگونه تبعات منفی در فضای کسبوکار، این طرح بتواند در آینده به عنوان یک الگوی موفق و استاندارد به سایر استانهای کشور نیز تعمیم یابد.
وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از راهاندازی سامانه نرمافزاری جدید شناسایی و ارائه خدمات به فعالین اقتصادی خارجی، خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند و نرمافزاری، علاوه بر اینکه به کارها سرعت میبخشد، نقش بسیار مهمی در حذف اعمال سلیقههای شخصی و انسانی دارد؛ این سامانه گامی ارزشمند در جهت شفافیت و عدالت در برخورد با سرمایهگذاران خارجی است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ سیاست راهبردی خراسان رضوی
در ادامه این جلسه، هادی تقوایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر سیاستهای کلان استان در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی گفت: با توجه به تاکیدات استاندار، ما به دنبال ایجاد بستری امن و توام با آرامش برای فعالیتهای اقتصادی هستیم. هدف ما این است که با شفافسازی فرآیندها و نمایش پتانسیلهای بینظیر استان، میزبان شایستهای برای سرمایهگذاران خارجی باشیم.
وی با تشریح عملکرد سامانه جدید، از سرعت در رسیدگی به درخواستها خبر داد و افزود: سیاست ما بر پایه تکریم ارباب رجوع و سرعت در ارائه خدمات است؛ در سامانه جدید، اگر وکلا و کارگزاران پرونده را بدون نقص و با اطلاعات دقیق بارگذاری کنند، متعهد هستیم ظرف 48 ساعت پرونده را بررسی و ظرف یک هفته مجوز اقامت را صادر کنیم.
تقوایی ادامه داد: تمام امکانات استان از جمله دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی، گمرک و اداره صمت پای کار آمدهاند تا در یک همزیستی مسالمتآمیز، از فعالین اقتصادی حمایت کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، تاکید کرد: اساس کار ما بر اعتماد متقابل است و انتظار داریم اطلاعات ارائه شده در سامانه، دقیق، متقن و کامل باشد، دسترسیهای لازم برای راستیآزمایی اطلاعات از جمله گردش مالی و سوابق صادراتی وجود دارد و شفافیت در ارائه دیتا، شرط اصلی تسریع در فرآیندهاست.
وی در پایان به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان پرداخت و اظهار داشت: کتاب جامع 528 فرصت سرمایهگذاری استان در اختیار وکلا و فعالین قرار گرفته است؛ همچنین با هماهنگیهای انجام شده با شهرداری و پارک علم و فناوری، آمادگی کامل داریم تا سرمایهگذاران را به سمت پروژههای دانشبنیان، مبلمان شهری و سایر حوزهها هدایت و حمایت کنیم.
لازم به ذکر است؛ این سامانه با هدف ایجاد یکپارچگی در اطلاعات، شفافسازی فرآیندها و تسریع در روند رسیدگی به امور فعالین اقتصادی خارجی استان طراحی و پیادهسازی شده است.
گفتنی است؛ این نشست با حضور جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و وکلای حقوقی فعالان اقتصادی برگزار شد.