خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی از نظر شاخصهای اقتصادی با چالشهای ساختاری مواجه است. ما رتبه 21 درآمد سرانه را داریم و درآمد سرانه استان حدود 65 درصد میانگین کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی از نظر شاخصهای اقتصادی با چالشهای ساختاری مواجه است. ما رتبه 21 درآمد سرانه را داریم و درآمد سرانه استان حدود 65 درصد میانگین کشور است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد:یکی از مشکلات اساسی استان خراسان رضوی در حوزه تسهیلات، هم جنبه قانونی و هم جنبه اقتصادی دارد. بخشی از این مسئله به اشتباهی بازمیگردد که در فرآیند تدوین لایحه بودجه رخ میدهد و منابع تسهیلاتی بهصورت مساوی بین استانها توزیع میشود؛ بهطور مثال اگر 40 همت تسهیلات در نظر گرفته شود، بین 31 استان تقریباً بهصورت برابر تقسیم میشود که این روش با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
وی افزود: صراحتاً باید بگویم نسبت به لایحهای که دولت ارائه میدهد و همچنین نسبت به نقش نمایندگان در حمایت از این نوع توزیع، انتقاد جدی وجود دارد؛ چراکه این شیوه توزیع، مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد و در نهایت تبعات آن متوجه استانهای کمبرخوردار میشود.
جمشیدی تصریح کرد: استان خراسان رضوی از نظر شاخصهای اقتصادی با چالشهای ساختاری مواجه است. ما رتبه 21 درآمد سرانه را داریم و وقتی محاسبه میکنیم، درآمد سرانه استان حدود 65 درصد میانگین کشور است. هم خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی استان بهطور متوسط فقیرتر از میانگین کشور هستند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مبالغ تسهیلات حتی اگر چند صد میلیون تومان باشد، برای مردم خراسان رضوی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به برخی استانهای برخوردار دارد. ممکن است مبلغی که برای یک شهروند در استانهایی مانند یزد یا اصفهان اثر چندانی نداشته باشد، برای یک خانوار در خراسان رضوی تعیینکننده باشد، زیرا سطح درآمد این خانوارها پایینتر است و در کنار آن بروکراسی اداری نیز باعث میشود برخی متقاضیان حتی امکان ورود به فرآیند دریافت تسهیلات را نداشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در همین راستا، درخواست ما از بانک مرکزی این بوده که توزیع استانی تسهیلات بر اساس شاخصهای واقعی انجام شود؛ از جمله سطح درآمد سرانه استان، تعداد متقاضیان واقعی و میزان نیازهای خانوارها مانند تعداد ازدواجها. در حال حاضر حدود 70 تا 75 هزار نفر در استان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و این آمار در مقایسه با برخی استانها که جمعیت کمتری دارند، نشان میدهد توزیع فعلی عادلانه و متناسب با نیاز واقعی نیست.
وی افزود: راه حل اصلی مسئله، این است که سهم بیشتری از تسهیلات و اعتبارات برای استان خراسان رضوی جذب شود. اگر هدف اجرای قانون، کاهش نابرابری و تحقق عدالت باشد، باید امکان تخصیص منابع بیشتر به استانهایی مانند خراسان رضوی فراهم شود؛ در غیر این صورت، اجرای صرفاً عددی و مساوی قانون نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند نابرابریها را تشدید کند.
همچنین مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه منابع ارزی، موضوع سپردهگذاریها و نحوه استفاده از این منابع باید بهصورت مشخص و تفکیکشده مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، آمار دقیق و شفافی از میزان تسهیلات و سپردههای ارزی موجود در بانکهای استان وجود ندارد و لازم است این اطلاعات بهصورت روشن ارائه شود.
وی افزود: در حال حاضر بانکهای استان دارای منابع ارزی هستند که بعضاً با نرخهای متفاوت محاسبه میشود و همین موضوع موجب بروز ابهام در برنامهریزیها شده است. ما نیاز داریم بدانیم چه میزان منابع ارزی حاصل از سپردهگذاریها، اقامتها و سایر روشها در اختیار بانکها قرار دارد تا بتوانیم برای استفاده هدفمند از آنها برنامهریزی کنیم.
تقوایی تصریح کرد: بر اساس تجربیات موجود، نگهداری منابع ارزی در خارج از کشور هزینههایی نیز به همراه دارد؛ بهطوری که حتی برای نگهداری حسابهای ارزی، سالانه هزینههایی از محل این منابع کسر میشود و این موضوع نشان میدهد که باید برای استفاده مؤثر از این منابع در داخل کشور برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بخشی از این سپردههای ارزی در قالب طرحهای مشخص و پروژههای پیشتاز استان مورد استفاده قرار گیرد؛ پروژههایی که میتواند در حوزههای صنعتی، معدنی یا سایر طرحهای توسعهای تعریف شود و حتی در صورت نیاز، مصوبه شورای اقتصاد نیز برای آنها اخذ شود.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر، حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی در قالب نهادهای حمایتی در حال افزایش است و لازم است بانکها در حوزه تسهیلات اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، آمادگی بیشتری داشته باشند و تصویر روشنی از میزان تعهدات و عملکرد خود ارائه دهند.
وی افزود: ضروری است، گزارش دقیقی از میزان پرداخت تسهیلات در سطح استان ارائه شود؛ چراکه در برخی گزارشها مشاهده میشود که عملکرد پرداخت تسهیلات بهطور کامل مشخص نیست و لازم است بانکها برای پاسخگویی در سطح استانی و ملی، آمار شفاف و قابل استنادی ارائه کنند.
تقوایی تأکید کرد: در صورت لزوم، میتوان برخی از تعهدات یا تکالیف بانکی را با هماهنگیهای لازم میان بانکها توزیع کرد تا روند اجرای طرحها با مشکل مواجه نشود و بتوان از ظرفیت شبکه بانکی استان برای تحقق برنامههای توسعهای استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از پیگیری این موضوعات، استفاده بهینه از منابع ارزی و بانکی در مسیر توسعه اقتصادی استان است و لازم است با همکاری بانکها، امکان بهرهبرداری از این ظرفیتها در برنامههای توسعهای و طرحهای اولویتدار استان فراهم شود.