استاندار: مرزها ابزار ثبات پايدار بازارند

خبرگزاری آریا - استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ثبات بازار بیش از آنکه محصول تصمیمات مقطعی باشد، به سیاست‌های مداوم و قابل پیش‌بینی در حوزه واردات کالاهای اساسی وابسته است؛ رویکردی که در سیستان و بلوچستان بر استفاده هدفمند از ظرفیت مرزها متمرکز شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ثبات بازار بیش از آنکه محصول تصمیمات مقطعی باشد، به سیاست‌های مداوم و قابل پیش‌بینی در حوزه واردات کالاهای اساسی وابسته است؛ رویکردی که در سیستان و بلوچستان بر استفاده هدفمند از ظرفیت مرزها متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری سیستان و بلوچستان، منصور بیجار شامگاه سه‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان تأکید کرد:تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصمیمات کوتاه‌مدت و ناپایدار در تأمین اقلام ضروری نه‌تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه با ایجاد اختلال در عرضه، زمینه نوسان قیمت‌ها و حتی شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است.
به گفته استاندار، راهبرد جدید استان بر واردات شفاف و مستمر کالاهایی چون برنج، گوشت و دیگر اقلام اساسی از کشورهای همسایه استوار است؛ سیاستی که می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را به شکلی پایدارتر برقرار کند.
او با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور تصریح کرد: واردات رقابتی از مسیر همسایگان، علاوه بر کاهش فشار بر ذخایر ارزی، با افزایش عرضه می‌تواند نقش مؤثری در مهار قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار داخلی ایفا کند.
استاندار سیستان و بلوچستان موقعیت جغرافیایی استان را یک مزیت راهبردی دانست و گفت برخورداری از مرزهای فعال و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که باید مستقیماً در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.
بیجار همچنین بر ضرورت پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه تأکید کرد و افزود ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، شرط لازم برای استمرار واردات و جلوگیری از شوک‌های قیمتی است.
او خاطرنشان کرد ارزیابی‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این رویکرد موجب ثبات نسبی قیمت برخی کالاهای اساسی در سیستان و بلوچستان شده و در مواردی، سطح قیمت‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری قرار گرفته است.
استاندار در پایان تأکید کرد تنظیم مؤثر بازار تنها با مدیریت واحد، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان تجار بومی ممکن خواهد بود؛ چرا که هدف نهایی این سیاست‌ها باید انتقال مستقیم منافع به مردم و ایجاد اطمینان عمومی نسبت به تأمین پایدار اقلام ضروری باشد.