خبرگزاری آریا - ساختار اقتصاد ایران طی سالها بهگونهای شکل گرفته که تورم بالا و پایدار به ویژگیای مزمن بدل شده و نه یک بحران گذرا. نرخهای تورم که در دو دهه گذشته میان 20 تا بالای 40 درصد در نوسان بودهاند، حاصل ترکیب سیاستهای پولی و مالی انبساطی، نظام چندنرخی ارز، و مداخله گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادیاند.
نورنیوز-گروه اقتصادی: ساختار اقتصاد ایران طی سالها بهگونهای شکل گرفته که تورم بالا و پایدار به ویژگیای مزمن بدل شده و نه یک بحران گذرا. نرخهای تورم که در دو دهه گذشته میان 20 تا بالای 40 درصد در نوسان بودهاند، حاصل ترکیب سیاستهای پولی و مالی انبساطی، نظام چندنرخی ارز، و مداخله گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادیاند. تنشهای خارجی و محدودیتهای تحریمی نیز این چرخه را تشدید کرده و نااطمینانی را به یکی از مؤلفههای ثابت سپهر اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
اولین گام در مسیر عادیسازی، اصلاح نظام چندنرخی ارز است. وجود نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ بازار آزاد، و نرخهای ترجیحی برای برخی صادرکنندگان، بستر رانت، سفتهبازی و فرار سرمایه را فراهم کرده و انتظارات تورمی را بیثبات ساخته است. یکسانسازی نرخ ارز و واگذاری نقش تعیین قیمت به سازوکار بازار، حتی اگر در کوتاهمدت فشار قیمتی ایجاد کند، شرط ضروری برای مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به سیاست پولی است.
گام دوم، پایان دادن به تأمین مالی کسری بودجه از مسیر گسترش پایه پولی است. اتکای مکرر دولت به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری، موتور اصلی تورم بوده است. جایگزینی این شیوه با توسعه بازار بدهی و استفاده از اوراق مالی، هرچند ممکن است به افزایش نرخ بهره بینجامد، اما در بلندمدت انضباط مالی و ثبات قیمتی را تقویت میکند.
سومین محور اصلاح، بازتعریف نقش دولت و نهادهای شبهدولتی در اقتصاد است. حضور گسترده این بازیگران در بخشهای کلیدی، در دورههای فشار اجتماعی نقش حمایتی داشته، اما همزمان بهرهوری پایین و بار مالی قابل توجهی ایجاد کرده است. کاهش تدریجی تصدیگری، ایجاد رقابت برابر و گشودن فضا برای بخش خصوصی، بخشی از مسیر بازسازی اعتماد و کارآمدی اقتصادی بهشمار میرود.
چهارمین گام، ازسرگیری همکاریهای فنی با نهادهای بینالمللی و بهرهگیری از تجربیات جهانی در حوزههایی مانند مدیریت نرخ ارز، پیشبینی تورم و توسعه بازار سرمایه داخلی است. این همکاری میتواند بدون تعهدات سیاسی گسترده، صرفاً در سطح فنی و کارشناسی انجام شود.
تأخیر در اجرای این اصلاحات، دلاریزاسیون اقتصاد، فرسایش اعتماد عمومی و شکنندگی مالی را تعمیق میبخشد. انتخاب پیش رو، میان تحمل هزینههای کنترلشده اصلاح ساختاری یا ادامه مسیر فرساینده تورم مزمن و بیثباتی است؛ مسیری که هرچه دیرتر اصلاح شود، پرهزینهتر خواهد شد.