خبرگزاری آریا - استاندار اردبیل گفت: 540 واحد اقتصادی در حوزههای مختلف استان با سرمایهگذاری 140 همت در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.
استاندار اردبیل گفت: 540 واحد اقتصادی در حوزههای مختلف استان با سرمایهگذاری 140 همت در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه، در جلسه بررسی آخرین وضعیت سرمایه گذاری در سطح استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار شد، اظهار کرد: ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی، منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد میشود و از همین رو آغاز دولت چهاردهم در اردبیل، با شعار سرمایه گذاری آسان در استان همراه بوده است.
وی افزود: 540 طرح اقتصادی که شامل 300طرح در حوزه صنعت و معدن، 86 طرح گردشگری و 54طرح کشاورزی با سرمایه گذاری بالغ بر 140همت، و پیشرفت فیزیکی 20 الی 80 درصد، در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار اردبیل تصریح کرد: در راستای اهمیت سرمایهگذاری که از سال گذشته شروع شده است، 74طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالغ بر 130همت در قالب تفاهمنامه همایش بینالمللی سرمایهگذاری و سفر ریاست جمهوری به امضا رسید و روند عملیاتی این پروژهها به شکل ویژه در حال پیگیری است.
امامی یگانه با اشاره به امضای 74طرح همایش بینالمللی سرمایهگذاری و سفر ریاست جمهوری گفت: 27طرح اقتصادی با سرمایه گذاری بالغ بر 40همت در مرحله شروع عملیات اجرایی است که نقش موثری در توسعه اقتصاد استان اردبیل و فرصت شغلی است.
وی با اشاره به اهمیت مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: مصوبات سفر، دستور صریح شخص رئیسجمهور محترم است و دستگاههای اجرایی و بانکها، ملزم به اجرای بی قید و شرط مصوبات هستند.
استاندار اردبیل اظهار کرد: دستگاههای متولی و اجرایی استان اردبیل باید بررسی شیوه و روند روشهای نوین تأمین مالی را به شکل ویژه در دستور کار داشته باشند و در شرایط حاکم کشور، دو ماموریت و مسئله مهم اعم از تامین کالاهای اساسی استان و تامین برخی نیازهای استانهای همجوار و هدایت بخش خصوصی به تولید، جزو اولویتها قرار دهند.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، گفت: تکمیل پروژههای نیمه تمام و اجرای طرحهای اقتصادی که در قالب تفاهمنامه انجام یافته و تامین منابع مالی برای پایداری واحدهای اقتصادی در سطح استان، از اولویتهای مهم استان در سال جاری است.