خبرگزاری آریا - استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال اولویت اصلی مدیریت شرایط اقتصادی استان است، از تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده خبر داد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات تأمین مواد اولیه، باید با تصمیمات اقتضایی و حمایتهای هدفمند از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حمایت شود.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال اولویت اصلی مدیریت شرایط اقتصادی استان است، از تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده خبر داد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات تأمین مواد اولیه، باید با تصمیمات اقتضایی و حمایتهای هدفمند از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حمایت شود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری مرکزی، دکتر مهدی زندیهوکیلی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران در مقاطع مختلف تاریخی از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، با وجود اعلام بیطرفی، آسیبهای زیادی را متحمل شد و امروز نیز کشور درگیر فشارهای اقتصادی و تحریمهایی است که طی دهههای اخیر استمرار داشته و اکنون به شرایط حساسی رسیده است.
وی ادامه داد: مدیریت این وضعیت تنها با صدور بخشنامه و دستورالعمل امکانپذیر نیست و باید متناسب با شرایط موجود، تصمیمات ویژه و اقتضایی اتخاذ شود. بخشی از این تصمیمات در سطح ملی و بخشی دیگر در استانها دنبال میشود که تجربه نشان داده اقدامات استانی در بسیاری موارد نتایج مطلوبی داشته است.
استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم استفاده از شیوههای نوآورانه و راهکارهای خلاقانه گفت: تلاش میشود با بهرهگیری از ابتکار عمل و تسریع در تصمیمگیریها، موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی برطرف شود.
زندیهوکیلی با اشاره به مشکلات تأمین برخی مواد اولیه افزود: بخشی از این مسائل ریشه ملی دارد، اما نباید اجازه داد چرخه فعالیت اقتصادی متوقف شود.
وی در عین حال تصریح کرد: برخورد با گرانفروشی و احتکار با جدیت دنبال میشود و واحدهایی که افزایش غیرمتعارف قیمت داشته باشند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: تعدادی از واحدهای آسیبدیده استان ناچار شدهاند حدود 800 نفر از کارکنان خود را برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی کنند و برخی دیگر نیز با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه مواجه هستند که رسیدگی به وضعیت این واحدها در اولویت قرار گرفته است.
زندیهوکیلی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود شرایط فعلی کوتاهمدت باشد و حداکثر تا پایان نیمه نخست امسال ادامه پیدا کند و پس از آن، وضعیت شفافتر شود.
وی حفظ اشتغال را از مهمترین اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از روشهای متنوع و انعطافپذیر از آسیب دیدن نیروی کار و کاهش اشتغال جلوگیری شود.
استاندار مرکزی همچنین از رایزنی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و افزود: پیشنهاد شده نخستین نشست ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به میزبانی استان مرکزی برگزار شود تا راهکارهای حمایت از واحدهای آسیبدیده مورد بررسی قرار گیرد.
زندیهوکیلی تأکید کرد: نتایج این نشست باید با رویکردی ملی تدوین شود تا قابلیت اجرا در سراسر کشور را داشته باشد و در این مسیر، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از واحدهای آسیبدیده و تشکیل کارگروههای تخصصی ضروری است.
وی در پایان گفت: بخش دولتی و خصوصی استان باید بستهای مشترک شامل راهکارهای حفظ اشتغال، جبران خسارت، بازسازی واحدها، تأمین نقدینگی و مواد اولیه، مسائل حملونقل و مدیریت آثار گرانی تهیه کنند تا در نشست ملی ارائه شود.