خبرگزاری آریا - استاندار خبر داد:سیستان و بلوچستان با آغاز یک سازوکار جدید حقوقی و اداری، بهعنوان پایلوت ملی اصلاح رویهها و ارتقای بهرهوری نظام اجرایی کشور معرفی شد؛ طرحی که هدف آن کاهش گرههای حقوقی، افزایش کارآمدی دستگاهها و شتاببخشی به روند توسعه استان عنوان شده است.
استاندار خبر داد:سیستان و بلوچستان با آغاز یک سازوکار جدید حقوقی و اداری، بهعنوان پایلوت ملی اصلاح رویهها و ارتقای بهرهوری نظام اجرایی کشور معرفی شد؛ طرحی که هدف آن کاهش گرههای حقوقی، افزایش کارآمدی دستگاهها و شتاببخشی به روند توسعه استان عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری سیستان و بلوچستان، منصور بیجار در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: با هدف رفع موانع حقوقی و بهبود فرآیندهای اداری، ساختاری تخصصی با حضور جمعی از برجستهترین حقوقدانان کشور در استان شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سیستان و بلوچستان در حوزههای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی افزود: بخشی از عدم تحقق توسعه در استان ناشی از پیچیدگیهای حقوقی، تعدد مقررات و تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی است.
استاندار ادامه داد: در بسیاری از پروژههای توسعهای، انباشت قوانین و بخشنامهها موجب کندی اجرا شده و همین مسئله ضرورت بازنگری در رویههای حقوقی و اداری را افزایش داده است.
بیجار اعلام کرد: در همین راستا، با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، شورایی تخصصی با حضور نخبگان حقوقی و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده است.
وی افزود: مأموریت این شورا صرفاً رسیدگی به پروندهها نیست، بلکه شناسایی ریشههای بروز مشکلات حقوقی و ارائه الگوهای اصلاحی برای پیشگیری از تکرار آنها در ساختار اداری است.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانها گفت: تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی یکی از موانع جدی توسعه است و باید در مسیر اصلاح آن گامهای جدی برداشته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، تبدیل سیستان و بلوچستان به الگوی ملی اصلاح نظام اداری و حقوقی و تسریع روند توسعه استان است.