خبرگزاری آریا - عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بدهی 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را در زمان بازنشستگی کارگر و بر اساس نرخ حقوق همان زمان تقاضا محاسبه میکند، نه حقوق سالهای گذشته، بهتر است کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه سنگین و انباشت بدهی،عناوین شغلی کارگران را به شکل صحیح و واقعی رد کنند.
محمدرضا فرزعلیان، اظهار کرد: در کارهایی که در دسته «مشاغل سخت و زیانآور» قرار میگیرند، هر یک سال کار، معادل یک و نیم سال سابقه بیمه محسوب میشود.به این منظور افرادی که در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت دارند و متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت هستند باید 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب داشته باشند.
وی تاکید کرد:اگرچه شاغلان این دسته مشاغل در آرزوی بازنشستگی پیش از موعد هستند ولی برای کارفرمایان به لحاظ پرداخت 4 درصد حق بیمه میتواند یک چالش حقوقی بزرگ و پرهزینه باشد.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح بیشتر افزود: چالش اصلی اینجاست که کارفرما موظف است علاوه بر حق بیمه عادی، 4 درصد حق بیمه اضافه برای مشاغل سخت و زیان آور پرداخت کند. بر اساس رویه قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، مبلغ 4 درصد در زمان تقاضای بازنشستگی کارگر قطعی و قابل پرداخت است.
به گفته فرزعلیان، از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بدهی این 4 درصد را در زمان بازنشستگی کارگر و بر اساس نرخ حقوق همان زمان تقاضا محاسبه میکند، نه حقوق سالهای گذشته،بهتر است کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه سنگین و انباشت بدهی،عناوین شغلی کارگران را به شکل صحیح و واقعی رد کنند.
وی تصریح کرد: کارفرمایان باید در لیست ماهانه تامین اجتماعی،دقیقاً عنوان شغل سخت و زیانآور را درج کنند نه کارگر ساده تا در کمیتههای استانی با جریمههای مضاعف مواجه نشوند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکار را در ذخیره مالی ماهانه دانست و پیشنهاد کرد: با اینکه قانون پرداخت این مبلغ را به زمان بازنشستگی کارگر موکول کرده،اما هوشمندانهترین کار این است که معادل این 4 درصد هر ماه در حسابهای شرکت به عنوان «اندوخته یا ذخیره قانونی» کنار گذاشته شود تا کارفرمایان در زمان بازنشستگی کارگران، با یک قبض بدهی سنگین مواجه و شوکه نشوند.
وی همچنین تاکید کرد که طبق آرای دیوان عدالت، پرداخت بیمه 4 درصد بر عهده پیمانکار است و کارفرمایان باید در زمان عقد قرارداد با کارفرمای اصلی، این هزینهها را پیشبینی کنند.