خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم توسعه کریدورهای جایگزین برای بنادر جنوبی کشور، گفت: با برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس، استفاده از بنادر شمالی، مرزهای غربی و شمال‌شرقی و نیز ظرفیت چابهار در دستور کار قرار گرفته و عملکرد این مسیرها در فروردین و اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.
حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس اسلامی، با اشاره به لزوم توسعه کریدورهای جایگزین بنادر جنوبی کشور و تأکید رئیس‌جمهور بر این موضوع، گفت: پس از ناکامی‌هایی که برای دشمن آمریکایی-صهیونیستی در میدان رقم خورد، آنها مقابله با جمهوری اسلامی را به عرصه‌های اقتصادی کشاندند و به زعم خود بحث محاصره دریایی را دنبال کردند.
وی افزود: طبیعی است که با توجه به اینکه مرکز ثقل تغذیه، لنگرگاهی و حمل بار جمهوری اسلامی از بنادر جنوبی بوده، این موضوع نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد، اما به فضل الهی، از آنجا که کشور ما از پهناوری قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و حدود 24 گذرگاه دیگر غیر از بنادر جنوبی دارد، جایگزین‌سازی برای بنادر جنوبی امری شدنی است.
برنامه‌ریزی برای توزیع بار 80 تا 100 میلیون تنی در گذرگاه‌های جایگزین
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: از هفته‌های پایانی اسفند 1404 و ابتدای سال جاری، دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی در مسیر تصمیم‌سازی برای جایگزینی کریدورها به جای بنادر جنوبی قرار گرفتند. حجم باری که در سال‌های گذشته در بنادر کشور جابه‌جا می‌شد، بین 80 تا 100 میلیون تن بوده که طبیعتاً باید در گذرگاه‌های دیگر توزیع و جایگزین شود.
محمدزاده با بیان اینکه بخشی از این بارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، تصریح کرد: کالاهای اساسی، عمدتاً مربوط به سبد غذایی و امنیت غذایی کشور است و کالاهای ضروری نیز کالاهایی هستند که برای تولید یا صادرات و تأمین ارز کشور اهمیت حیاتی دارند. مجموع این دو بخش حدود 60 میلیون تن برآورد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود 25 میلیون تن کالای اساسی و حدود 30 تا 32 میلیون تن کالای ضروری را شامل می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به بنادر شمالی کشور و همچنین کریدورهای جاده‌ای و ریلی موجود، هم برنامه‌ریزی‌ها به این سمت معطوف شده و هم اقدامات عملیاتی انجام گرفته است.
افزایش عملکرد بنادر شمالی، مرزهای غربی و شمال‌شرقی
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که در فروردین و اردیبهشت سال جاری، افزایش قابل ملاحظه‌ای در عملکرد بنادر شمالی، مرزهای غربی و شمال‌شرقی کشور رقم خورده که بخش عمده آن مربوط به بنادر حاشیه دریای خزر، گمرکات غرب کشور، گمرکات واقع در خراسان و بخشی نیز مربوط به چابهار است؛ جایی که هر سه مد حمل‌ونقلی ریلی، جاده‌ای و دریایی حضور دارند.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در این مسیر، گفت: به لحاظ ظرفیت‌های لجستیکی، اجرای این تغییر در کشور امکان‌پذیر است، اما این موضوع قطعاً نیازمند دیپلماسی فعال حمل‌ونقلی و اقتصادی است. اگر قرار باشد ظرفیت مرزهای زمینی شرقی، ریلی شمالی و شمال‌شرقی و مرزهای غربی کشور افزایش یابد، طبیعتاً این حجم بار باید در کشورهای همسایه نیز دیده شود و ظرفیت‌های آنها نیز به کمک این موضوع بیاید.
رفع محدودیت‌های ترانزیتی در گرو دیپلماسی فعال حمل‌ونقلی
وی ادامه داد: در حال حاضر محدودیت‌هایی مانند عدم اجازه عبور کامیون‌ها یا واگن‌های ایرانی در برخی کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS یا ترکیه وجود دارد که این محدودیت‌ها باید رفع شود. این موضوع در بستر دیپلماسی حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی معنا پیدا می‌کند و لازم است بسترهای لازم در کشورهای همسایه نیز شکل بگیرد.
محمدزاده با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در این زمینه، اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد، در صورت نیاز شخصاً با رؤسای کشورهای همسایه وارد مذاکره خواهد شد. قطعاً این موضوع می‌طلبد که شخص رئیس‌جمهور و مجموعه دیپلماسی کشور برای شکل‌گیری این ساختار جدید لجستیکی و حمل‌ونقلی ورود جدی داشته باشند.
صاحبان بار باید خود را با شرایط جدید حمل‌ونقل وفق دهند
وی یکی دیگر از چالش‌های مهم را نقش صاحبان بار و تأمین‌کنندگان کالا دانست و گفت: همه موضوع تأمین کالای اساسی یا کالای ضروری بر عهده دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل نیست، بلکه اصل موضوع به صاحب بار و تأمین‌کننده این کالاها بازمی‌گردد که باید خود را با شرایط موجود کشور وفق دهند و بهینه‌ترین گزینه‌ها را انتخاب کنند.
این نماینده مردم در مجلس افزود: طبیعی است که با تغییر مسیرهای حمل‌ونقلی و کاهش اتکا به بنادر جنوبی، در حوزه قیمت و هزینه حمل‌ونقل با برخی جهش‌ها مواجه شویم. بنابراین اینکه تصمیم‌گیری‌ها به سمت انتخاب بهینه‌ترین، ارزان‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیرها برود، بر عهده صاحبان بار است؛ هرچند نظارت اصلی در این بخش متوجه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
وی تأکید کرد: ستاد مربوطه که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، باید در این موضوع بسیار فعالانه ورود کرده و مسائل را به‌صورت ریشه‌ای پیگیری کند.
ظرفیت داخلی برای جابه‌جایی 100 تا 110 میلیون تن بار وجود دارد
محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته، در حوزه ریلی، جاده‌ای و دریایی از محل بنادر شمالی کشور، تمهیدات لازم اندیشیده شده و دغدغه‌های دستگاه اجرایی، همچنین تأکیدات کمیسیون عمران و شخص رئیس کمیسیون، موجب شده عملکرد این بخش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 تا 40 درصد افزایش یابد.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد ادعای مسئولان اجرایی حوزه حمل‌ونقل و کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اینکه ظرفیت‌های داخلی پاسخگوی جابه‌جایی 100 تا 110 میلیون تن بار است، ادعایی بی‌پایه نیست و مصادیق آن در عملکرد دوماهه فروردین و اردیبهشت، در بنادر دریای خزر، گمرکات غرب کشور، پایانه‌های جاده‌ای منتهی به بنادر شمالی و نیز گمرکات شرق کشور قابل مشاهده است./
پایان پیام