خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با انتقاد از هجوم نقدینگی به بازار سکه و ارز در زمان تورم، بر لزوم هم‌راستا کردن منافع مردم با منافع جامعه تأکید کرد و گفت: با مصوبات جدید مجلس در قانون تأمین مالی تولید و برنامه هفتم، مسیر سرمایه‌گذاری ریالی در پروژه‌های ارزی و معافیت مالیاتی شرکت‌ها باز شده است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ، در خصوص جذب سرمایه مردم برای اجرای پروژه های سودآور گفت: یکی از نقاط ضعف جدی ما در سال‌های گذشته، عدم ایجاد مسیری مطمئن برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت پروژه‌های تولیدی بوده است؛ همین موضوع باعث شده تا به محض بروز تورم یا بی‌ثباتی، نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیرمولد همچون سکه، ارز و خودرو سرازیر شوند که نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه مخرب است.
وی با اشاره به راهکارهای پیش‌بینی شده در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: پیش از این صندوق‌های صرفاً ارزی یا صرفاً ریالی داشتیم، اما اکنون به دنبال ایجاد صندوق‌های پروژه‌ی تلفیقی ارزی و ریالی هستیم. در این مدل، منابع به صورت ریالی از مردم دریافت می‌شود اما در پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور مانند بخش نفت، گاز و معدن سرمایه‌گذاری می‌گردد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: در این طرح، مبالغ ریالی دریافتی از مردم در روز سرمایه‌گذاری معادل‌سازی ارزی می‌شود و متناسب با تقاضای سرمایه‌گذار، بازگشت اصل و سود سرمایه می‌تواند به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز باشد. این سازوکار به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کمک شایانی می‌کند.
قادری با انتقاد از کندی در اجرای برخی اسناد بالادستی اظهار داشت: در ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد مکلف شده بود بستر خرید اوراق توسط مردم در قالب پروژه‌های ارزی را فراهم کند، اما متأسفانه تاکنون اقدام خاصی انجام نشده است. نیاز است نهادهای توسعه‌ای و وزارت اقتصاد به صورت جدی وارد عمل شوند، چرا که این کار نه تنها مانع خروج سرمایه از کشور می‌شود، بلکه محرکی برای ورود سرمایه به چرخه‌ی تولید است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مشوق‌های مالیاتی جدید اشاره کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید، مصوب کردیم که اگر شرکت‌ها درآمدهای ارزی خود را در ترازنامه ثبت و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، مشمول مالیات بر تسعیر نرخ ارز نشوند. این اقدام انگیزه شرکت‌ها را برای تزریق منابع ارزی به پروژه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در کشور ما ابزارهای رسمی هجینگ (پوشش ریسک نوسانات ارز) به معنای مرسوم جهانی وجود ندارد، ما این راهکارهای جایگزین را در مجلس پیش‌بینی کردیم. با این مصوبات، دیگر لزومی ندارد مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سراغ خرید فیزیکی دلار و طلا بروند؛ بلکه می‌توانند با اطمینان از حفظ ارزش ارزی سرمایه خود، در پروژه‌های ملی مشارکت کنند که این هم‌راستایی منافع مردم و جامعه، کلید حل مشکلات اقتصادی است./
پایان پیام