خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس، حمایت فوری دولت از مستاجران، اجرای قاطع قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تسریع در واگذاری زمین را لازمه خروج از بحران فعلی بازار مسکن دانست.
شهین جهانگیری، عضو کمیسیون عمران مجلس، ، با اشاره به اینکه در آستانه فصل نقل‌وانتقال مستاجران قرار داریم و گرانی‌های اخیر فشار مضاعفی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است، گفت: در شرایط کنونی و تحت تاثیر چالش‌های پساجنگ و نوسانات اقتصادی، تأمین هزینه اجاره‌بها برای بسیاری از مردم به شدت دشوار شده است، لذا دولت موظف بوده با اهتمامی دوچندان و اقدامات فوری و ساختاریافته، شرایط را برای مستاجران تسهیل و تاحدی قابل تحمل کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مؤثرترین ابزارهای قانونی برای مقابله با احتکار مسکن محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه دریافتی‌های ناشی از اجرای این قانون تاکنون بسیار ناچیز بوده و تأثیر مطلوبی بر افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره نداشته است؛ به همین دلیل، اجرای قاطع و مستمر این قانون می‌تواند ریشه احتکار را خشکانده و خانه‌های خالی را روانه بازار کند.
وی در ادامه به قانون ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی اشاره کرد و گفت: این قانون به صراحت بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و همچنین طراحی سازوکاری شفاف و قانونی برای قیمت‌گذاری اجاره‌ها تأکید دارد و اجرای درست آن بسیاری از گره‌های امروز در حوزه اجاره‌بها مسکن را باز میکند. از سوی دیگر طرح وزارت راه برای تمدید خودکار قراردادها با سقف 25 درصد هرچند ایده مثبتی است، اما بدون ضمانت اجرایی و نظارت مؤثر قوه قضاییه نمی‌تواند به نتیجه برسد؛ ضمن اینکه در کنار آن، پیوست فرهنگی و رسانه‌ای نیز برای ایجاد همدلی بین موجران و مستاجران ضروری بوده و حتما باید مورد توجه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به دو تکلیف مهم برنامه هفتم تصریح کرد: واگذاری زمین به مردم و الحاق زمین به محدوده سکونتگاهی شهرها، راهکارهای ریشه‌ای و قطعی حل مشکل مسکن هستند و تا زمانی که این دو محور به طور کامل اجرایی نشوند، سایر اقدامات صرفاً مُسکن خواهند بود؛ ضمن اینکه تسهیلات مسکن در هر سه بخش ودیعه، ساخت و خرید باید فوراً تقویت شوند، چراکه سقف فعلی وام‌ها به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های واقعی مسکن در بازار نیست./
پایان پیام