معاون وزير صمت: کاهش توليد باعث افزايش قيمت مي‌شود و مسئوليت آن با وزارت نيروست

خبرگزاری آریا - رئیس هیات عامل ایمیدرو با انتقاد شدید از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو، گفت: در حالی که رئیس ‌جمهور محترم و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کرده‌اند، از 14 خرداد برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانی‌‌های جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ ‌آهن تا واحدهای فرآوری، حمل ‌و نقل و صنایع پایین‌ دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خسارت‌ های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ های کلانی برای توسعه ظرفیت‌ های تولید انجام داده‌اند، تصریح کرد: انتظار می‌رود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیت‌ها و بی‌توجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، آن هم در این شرایط خاص کشور، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعی‌نژاد با بیان اینکه وزارت نیرو بداند این محدودیت‌ها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید می‌شود و آن وزارتخانه سهیم در این اتفاق است، گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریع‌تر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، اخراج و بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینه‌‌ها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بین‌المللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پیامدهای ناترازی بازار فولاد را بپذیرد.