خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح مهم‌ترین چالش‌های بنیاد مسکن برای توسعه عمران روستایی، از وجود اختلافات حقوقی در الحاق اراضی به محدوده طرح‌های توسعه، مشکلات ناشی از اجرای قوانین مرتبط با اسناد رسمی، محدودیت‌های تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن و کمبود اعتبارات بازنگری طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: بخشی از این مسائل از طریق اصلاح و تفسیر قوانین در مجلس در حال پیگیری است.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های پیش روی بنیاد مسکن در حوزه توسعه و عمران روستایی، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه به ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بازمی‌گردد. در این ماده ظرفیت مهمی در حوزه شهرسازی پیش‌بینی شده و مقرر شده است برای تأمین زمین مورد نیاز مردم، حدود دو دهم درصد به فضای سکونتی کشور افزوده شود که معادل 330 هزار هکتار است.
اختلاف‌نظر درباره الحاق اراضی به محدوده طرح‌های توسعه روستایی
وی افزود: برای تأمین این میزان اراضی، بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع شهری ضروری است و طبیعتاً بخشی از اراضی باید به محدوده این طرح‌ها الحاق شود. در حال حاضر، درباره اراضی مورد نظر برای الحاق، وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مدعی است در صورت الحاق اراضی به محدوده‌های شهری و روستایی، باید 80 درصد قیمت روز زمین به جهاد کشاورزی پرداخت شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: این برداشت با احکام برنامه هفتم و قوانین بالادستی مغایرت دارد؛ چرا که طبق قوانین بالادستی، اراضی واقع در طرح‌های توسعه روستایی مشمول ضوابط تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیستند. این موضوع یکی از موارد اختلافی میان دستگاه‌ها بوده و انتظار می‌رود بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط برای رفع آن اقدام کنند.
نجفی تصریح کرد: در همین راستا، بنده طرح استفساریه‌ای را تهیه و ارائه کردم که پس از بررسی در کمیسیون عمران به تصویب رسید و هم‌اکنون در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.
رفع موانع ناشی از اجرای قانون ثبت رسمی معاملات در روستاها
وی یکی دیگر از چالش‌های بنیاد مسکن را پیامدهای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد و گفت: پس از تصویب این قانون، مالکان برای دریافت پروانه ساختمانی ملزم به اخذ سند رسمی شدند. این موضوع در روستاها مشکلاتی را ایجاد کرد، زیرا برخی اراضی فاقد کاربری مسکونی بودند و با توجه به تاریخ صدور اسناد پس از اجرای قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، امکان بهره‌برداری از آنها با محدودیت‌هایی مواجه شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سال گذشته طرحی را در این زمینه پیگیری کردیم و در نهایت به تصویب رسید. بر اساس این اصلاح، قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی ارتباطی با اراضی روستایی ندارد و صرفاً ناظر بر حوزه شهری است. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد که بخش مهمی از مشکلات روستاییان را برطرف کرد.
مطالبه بنیاد مسکن برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین زمین
وی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: در ماده 50 برنامه هفتم این اختیار به وزارت راه و شهرسازی داده شده است که در صورت نبود زمین دولتی، از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای تأمین زمین و واگذاری آن به صورت اجاره 99 ساله استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.
نجفی افزود: بنیاد مسکن معتقد است مشابه این ظرفیت باید در حوزه روستایی نیز تسری پیدا کند؛ زیرا در بسیاری از روستاها اراضی منابع طبیعی کافی برای واگذاری وجود ندارد و بنیاد مسکن درخواست دارد امکان مشارکت با بخش خصوصی برای تأمین زمین مورد نیاز فراهم شود.
ضرورت تعیین تکلیف اراضی دارای کاربری عمومی در روستاها
وی همچنین به یکی دیگر از مطالبات بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها، اگر زمینی دارای کاربری عمومی نظیر فرهنگی، ورزشی یا فضای سبز باشد، دستگاه متولی موظف است ظرف 18 ماه نسبت به خرید یا تعیین تکلیف آن اقدام کند؛ در غیر این صورت مالک از تمامی حقوق مالکانه خود برخوردار خواهد بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه چنین حکمی در خصوص اراضی واقع در محدوده روستاها وجود ندارد و اگر زمینی در طرح هادی دارای کاربری آموزشی، فرهنگی یا ورزشی باشد، مالک تا زمان بازنگری طرح امکان استفاده از حقوق مالکانه خود را ندارد. بنیاد مسکن انتظار دارد این موضوع نیز از طریق اصلاح قوانین تعیین تکلیف شود.
کمبود اعتبارات و مشکلات اجرایی؛ مانع بازنگری طرح‌های هادی روستایی
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل بازنگری طرح‌های هادی روستایی اشاره کرد و گفت: اعتبارات ملی اختصاص یافته به بنیاد مسکن برای این موضوع محدود است و علاوه بر آن، بخشی از اعتبارات مصوب در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز تخصیص پیدا نمی‌کند؛ در نتیجه فرآیند بازنگری طرح‌های هادی با کندی مواجه شده است.
وی افزود: در حوزه زیرسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها نیز دهیاری‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی توان مشارکت کافی را ندارند. همچنین در موضوع تأمین قیر مورد نیاز روستاها نیز مشکلاتی وجود دارد که اجرای پروژه‌ها را با دشواری مواجه کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مسائل در نشست با مسئولان بنیاد مسکن مطرح شد و کمیسیون عمران نیز برای پیگیری و رفع موانع موجود در حوزه‌های مختلف قول مساعد داده است تا زمینه توسعه و عمران روستایی با سرعت بیشتری فراهم شود. /
پایان پیام