خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه کشور درگیر یک «جنگ نابرابر ترکیبی» است، گفت: دولت باید با تشکیل کارگروه‌های ویژه، کنترل بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی را با جدیت دنبال کند، زیرا رهاشدگی بازار در شرایط بحران، افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد کشور سم و مهلک است.
بهروز محبی نجم‌آبادی،، با اشاره به گرانی کالاهای اساسی و راهکارهای جلوگیری از آن، گفت: همه قوا یعنی مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها باید به قوه مجریه که دارای یک ایده مشخص برای مدیریت شرایط بحران است، کمک کنند.
نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: سخت‌ترین مرحله جنگی که معماران تحریم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی علیه کشور طراحی کرده‌اند، مسائل اقتصادی، معیشتی و موضوعات داخلی کشور است. بنابراین نخست باید همه بدانند که ما در یک جنگ نابرابر ترکیبی قرار داریم و مردم و مسئولین باید این موضوع را به درستی درک کنند. دشمن در حملات خود ضرباتی وارد کرده است، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و تأکیدات رهبر معظم انقلاب پس از جنگ 12 روزه مبنی بر آمادگی دولت، ضرورت داشت که پدافند غیرعامل به گونه‌ای عمل کند که انبارها تکمیل و کشور برای شرایط مختلف آماده شود و حتی کریدورهای جدید و متعدد برای تأمین نیازها تعریف شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر هم در این حوزه خللی ایجاد شده باشد، از میانه جنگ رمضان برای همه روشن شد که این موضوع یکی از مسائل اصلی کشور است و قطعاً دولت باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد. از این رو بخشی از مشکلات موجود ناشی از سوءاستفاده‌گری هایی همچون احتکار، گران‌فروشی و رفتارهای سودجویانه است. در برخی شهرها با کمک بسیج اقدامات نظارتی آغاز شده و اگر در شهرهای بزرگ این روند هنوز به طور کامل شروع نشده، باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
محبی‌نجم‌آبادی تصریح کرد: بخشی از مواد اولیه نیز تحت تأثیر شرایط جنگی آسیب دیده است. در بسیاری از کشورها برای شرایط بحرانی دامنه تغییرات قیمت تعریف می‌شود و اجازه نمی‌دهند تورم از حد مشخصی فراتر رفته و آثار نامطلوب خود را بر جامعه تحمیل کند. متأسفانه هم در حوزه سوءاستفاده‌های کلان و هم در حوزه مواد اولیه که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، ضعف‌هایی مشاهده می‌شود و نوعی رهاشدگی در بازار به چشم می‌خورد.
وی تأکید کرد: این رهاشدگی برای اقتصادی که در شرایط بحران قرار دارد، سم مهلک است و افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود دولت که از تشکیل کارگروه‌های ویژه و اتخاذ تدابیر خاص خبر داده است، با جدیت بیشتری وارد عمل شود و قیمتها را کنترل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد و اصناف عنوان می‌کنند کالاهایی را با قیمت‌های گذشته خریداری کرده‌اند و اکنون به دلیل افزایش قیمتها ناچار به افزایش نرخ فروش هستند، اما بر اساس قانون، فاکتور خرید و فاکتور فروش کاملاً تعریف شده است و این‌گونه نیست که صرفاً به بهانه تورم بتوان قیمت کالاها را افزایش داد. قطعاً این شیوه‌ها خلاف قانون است.
وی افزود: از سویی دیگر در دوران بحران و تورم، بیشترین فشار بر طبقات مستضعف، کارگران و کارمندان وارد می‌شود. بنابراین اگر اصناف نیز در این شرایط همراهی لازم را نداشته باشند، این رفتار خلاف قانون تلقی می‌شود و همه باید برای عبور کشور از این شرایط به میدان بیایند و کمک کنند.
محبی‌نجم‌آبادی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرتازه در تأمین کالا اظهار کرد: باید از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق باید استفاده شود. این کشورها می‌توانند متناسب با نیازهای کشور، بخشی از کالاهای مورد نیاز را از طریق کریدورهای زمینی تأمین کنند و لازم است از این فرصت‌ها بهره گرفته شود.
وی ادامه داد: این آمادگی از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است جنگ بار دیگر در اشکال جدید خود بروز پیدا کند و دشمن متجاوز که پایبندی چندانی به قواعد حقوق بشری و بین‌المللی ندارد، بار دیگر برای وارد کردن آسیب اقدام کند. از این رو دولت باید همه سناریوها و برنامه‌های جایگزین را در قالب پلن‌های مختلف از جمله پلن‌ها و حتی بدترین حالت‌های ممکن پیش‌بینی و برای آنها آمادگی لازم را ایجاد کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: حتی باید ذخایر و انبارهای منطقه‌ای، متعدد و توزیع‌شده در سطح کشور ایجاد و تقویت شود تا امکان مدیریت بهتر شرایط فراهم باشد. فرمانداران باید به صورت جدی در میدان حضور داشته باشند و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های صنفی نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند./
پایان پیام