خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:با اتصال کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی افراد، هویت تمام تراکنش‌های سوخت‌گیری مشخص می‌شود و این موضوع می‌تواند شفافیت قابل توجهی در فرآیند فروش سوخت ایجاد کند.
محمدکعب عمیر با اشاره به تاکیدات وزیر نفت بر اجرای مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت‌های بانکی،گفت: این موضوع در قانون بودجه سال 1404 پیش‌بینی شده و مجلس نیز بر اجرای آن تأکید دارد تا با شفاف‌تر شدن تراکنش‌های سوخت‌گیری، زمینه‌های سوءاستفاده و قاچاق سوخت کاهش یابد.
وی در تشریح روند اجرای این مصوبه اظهار کرد: در سال گذشته کمیسیون انرژی جلسات متعددی با دولت در این خصوص برگزار کرد و دولت و وزارت نفت نیز پیگیر اجرای این قانون بوده است،خوشبختانه در بودجه سال 1405 نیز موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مورد تأکید قرار گرفت تا اجرای آن با جدیت دنبال شود و متوقف نشود. همچنین در بودجه سال آینده مقرر شده است که برای هر فروش سوخت در جایگاه‌ها صورتحساب الکترونیک صادر شود.
نماینده شوش و کرخه در مجلس با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی در حوزه توزیع سوخت ،خاطرنشان کرد: با اتصال کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی افراد، هویت تمام تراکنش‌های سوخت‌گیری مشخص می‌شود و صدور صورتحساب الکترونیک برای هر بار فروش سوخت در جایگاه‌ها نیز کمک می‌کند تا مشخص شود؛ سوخت به چه شخصی فروخته شده است. این موضوع می‌تواند شفافیت قابل توجهی در فرآیند فروش سوخت ایجاد کند.
کعب عمیر با تأکید بر اینکه این اقدام می‌تواند نقش مهمی در کاهش قاچاق سوخت داشته باشد، تصریح کرد: متأسفانه ارقامی که از سوی مسئولان درباره میزان قاچاق سوخت اعلام می‌شود قابل توجه است و اجرای این قانون با افزایش شفافیت در تراکنش‌ها می‌تواند بخشی از این قاچاق را کنترل کرده و به کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای این طرح،مطرح کرد:علاوه برموضوع قانونگذاری و تبدیل آن به دستورالعمل‌ها،اجرای این مصوبه نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی در جایگاه‌های سوخت و همچنین هماهنگی میان وزارت اقتصاد ،وزارت نقت و سایر دستگاه‌های مرتبط است.که لازم است شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اقدامات لازم را برای تکمیل این زیرساخت‌ها فراهم کند؛ تا این طرح با رعایت ملاحظات فنی و امنیتی به اجرا برسد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه تخصیص یارانه سوخت،بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد، تخصیص عادلانه سهمیه سوخت به افراد بر اساس کارت ملی به جای خودرو است. در حال حاضر حدود نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و عملاً از یارانه سوخت بهره‌ای نمی‌برند، در حالی که برخی افراد با داشتن چندین خودرو از سهم بیشتری از این یارانه برخوردار می‌شوند.
وی افزود: در صورت اجرای این مدل، افراد می‌توانند سهمیه سوخت خود را در یک سامانه شفاف و با قواعد مشخص به افرادی که نیاز بیشتری دارند بفروشند. این سازوکار علاوه برافزایش عدالت در توزیع یارانه انرژی، می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت نیز کمک کند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به وضعیت ناترازی بنزین در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ناترازی حدود 20 میلیون لیتری بنزین در روز مواجه هستیم و دولت در سال‌های اخیر بخشی از این کمبود را از طریق واردات جبران کرده است.با این حال اگر مدیریت مصرف به شکل جدی دنبال شود و مصرف سوخت بهینه شده و مردم به سبد متنوع سوخت روی آورند؛ می‌توان از واردات بنزین جلوگیری کرد و هزینه‌های اضافی در شرایط جنگ اقتصادی را به اقتصاد کشور تحمیل نکرد./
پایان پیام