خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت دولت بر بازار کالاهای اساسی، گفت: در شرایط کنونی دولت باید با هوشمندی و سرعت بیشتری زنجیره تولید تا توزیع کالا را رصد کند و اجازه سوءاستفاده، احتکار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را ندهد.
مهرداد گودرزوند چگینی، با بیان اینکه کنترل و نظارت بر گرانی کالاهای اساسی باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد، گفت: دولت باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند. در دوران دفاع مقدس نیز دولت با اعمال نظارت‌های قوی و مستمر بر بازار و از طریق دستگاه های اجرایی، اجازه نمی‌داد سودجویان و دلالان با ایجاد التهاب در بازار، موجب سردرگمی مردم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات شوند.
نماینده مردم «رودبار» در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز نیز با توجه به شرایط موجود، دولت باید با سرعت، دقت و هوشمندی بیشتری بر بازار نظارت داشته باشد. نخستین و مهم‌ترین راهکار برای کنترل گرانی‌ها، تشدید نظارت است. اگر نظارت مؤثری از مرحله ورود کالا و نهاده‌های تولید تا زمان توزیع و عرضه به دست مردم اعمال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: معتقدم بخشی از گرانی‌های موجود ناشی از احتکار کالاهاست؛ افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را در انبارها نگهداری می‌کنند و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری می‌کنند تا زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم شود. نمونه این مسئله را می‌توان در حوزه کودهای‌و سم شیمیایی مشاهده کرد. در بسیاری از شهرستان‌ها انبارهای شرکت‌های تعاونی و مراکز وابسته به بخش کشاورزی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد برخی کالاها با هدف افزایش قیمت، از عرضه به موقع خودداری می‌شوند تا در نهایت با نرخ‌های چند برابری به دست مصرف‌کنندگان برسند. این روند به طور طبیعی موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی کالاها و خدمات خواهد شد. در این شرایط این سوال مطرح می شود که مگر این کالاها به تازگی به کشور وارد شدند که باید با قیمت جدید و چند برابری به دست مردم برسد؟
گودرزوند چگینی با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت خانوارها تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها رخ داده و لازم است برای جبران فشارهای ناشی از آن، اقدامات حمایتی مناسبی صورت گیرد. دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، راهکارهای لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ را پیش‌بینی و اجرایی کند. این حداقل اقدامی است که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: دولت باید از ظرفیت شرکت‌های دولتی تولیدکننده کالا و خدمات نیز برای تنظیم بازار استفاده کند. این شرکت‌ها می‌توانند در کنار ابزارهای نظارتی، نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بازار ایفا کنند تا آرامش بیشتری بر بازار حاکم شود. /
پایان پیام