خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گفت: به جای تأمین مالی از مسیرهای تورم‌زا باید سرمایه‌های مردمی را به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت کرد؛ اقدامی که ضمن ایجاد اشتغال و افزایش تولید، زمینه تأمین مالی بدون اثر تورمی را فراهم می‌کند.
هادی قوامی، با اشاره به راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی در اقتصاد، گفت: برای تحقق این هدف، لازم است برخی قوانین مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین باید به اجرای صحیح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه ویژه داشته باشیم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 40 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد و باید شرایطی فراهم شود که دست‌کم 10 میلیارد دلار از این منابع به سمت پروژه‌های مؤثر اقتصادی در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز و معدن هدایت شود. در عین حال لازم است سود مناسب و قابل توجهی نیز برای دارندگان این سرمایه‌ها در نظر گرفته شود تا مردم با اطمینان خاطر منابع خود را وارد چرخه تولید کنند.
قوامی با بیان اینکه باید سازوکاری طراحی کنیم که دلارهای خانگی و این قبیل سرمایه ها در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، ادامه داد:همچنین اگر می‌خواهیم درست عمل کنیم، باید بخشی از معادن را از انحصار ایمیدرو و دولت خارج کرده و زمینه مشارکت مستقیم مردم را در این بخش‌ها فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: باید به مردم گفته شود که سرمایه‌های خود را در پروژه‌های معدنی و اقتصادی به کار بگیرند و از محل استخراج، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش این معادن منتفع شوند. در چنین شرایطی هم اشتغال ایجاد می‌شود، هم تولید افزایش می‌یابد و هم تأمین مالی مورد نیاز کشور بدون آثار تورمی محقق خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برای تأمین مالی مناسب باید به ظرفیت‌های مردمی رجوع کنیم، اظهار داشت: در تعریف رایج، نقدینگی شامل پول و شبه‌پول است. بخش قابل توجهی از این منابع امروز در فعالیت‌های غیرمولد نظیر خرید و فروش ارز، سکه و طلا جریان دارد. در حالی که می‌توان این منابع را به سمت پروژه‌های واقعی اقتصاد هدایت کرد.
وی افزود: اگر شرکت‌های دولتی از انحصار دولت خارج شوند و زمینه مشارکت گسترده مردم در آنها فراهم شود، مردم می‌توانند منابع خود را در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی تأمین مالی اقتصاد کشور با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
قوامی در ادامه با اشاره به یک نمونه عملی گفت: فرض کنید کارخانه‌ای دولتی در منطقه بنده فعالیت می‌کند. اگر به مردم خراسان شمالی که در خانه‌های خود ارز نگهداری می‌کنند گفته شود که این کارخانه متعلق به شماست و می‌توانید با سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید و توسعه زنجیره ارزش آن مشارکت کنید، نتایج بسیار مثبتی حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی وزارت نفت نیز به جای واردات لوله و تجهیزات از کشورهای دیگر، نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر فردی امروز سهام یک واحد تولیدی مانند لوله‌گستر را خریداری کند و سرمایه‌های جدید برای توسعه فعالیت‌های آن جذب شود، ارزش این سرمایه‌گذاری در آینده می‌تواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد. در نتیجه مردم ارزهای خانگی خود را وارد بخش تولید کرده و کارخانه‌ها نیز به تجهیزات و سرمایه بیشتری دست خواهند یافت.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تأکید کرد: این راهکارها، مسیرهای روشن و قابل اجرا برای تأمین مالی اقتصاد کشور هستند، اما متأسفانه از آنها غفلت شده است. در مقابل، برخی روش‌های تأمین مالی که در عمل منجر به افزایش تورم می‌شوند، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم ندارند.
وی خاطرنشان کرد: باید از راهکارهای تورم‌زا فاصله گرفت و به سمت استفاده از سرمایه‌های مردمی در بخش‌های مولد حرکت کرد. راه‌حل‌هایی که بر پایه چاپ پول و افزایش نقدینگی استوار باشند، در واقع نوعی برداشت غیرمستقیم از جیب مردم محسوب می‌شوند و نمی‌توانند راهکار پایداری برای تأمین مالی اقتصاد کشور باشند./
پایان پیام