خبرگزاری آریا - رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت:جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بین‌المللی برای نوسازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به سبد انرژی با توسعه تجدیدپذیرها و اعمال سیاست‌های تشویقی-تنبیهی برای ارتقای بهره‌وری،از ارکان اساسی اصلاح ساختار انرژی کشور است.
احمد مرادی با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور، بر ضرورت صرفه‌جویی و حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود 80 هزار مگاوات ظرفیت نامی تولید برق در کشور وجود دارد، اما در زمان‌های اوج مصرف، به‌ویژه در فصل تابستان، با کسری‌ای مواجه می‌شویم که گاهی به مرز 20 هزار مگاوات می‌رسد؛ عددی که نشان‌دهنده یک چالش ساختاری در حوزه تولید و مصرف انرژی است.
وی با بیان اینکه تصور عمومی این است که این شکاف تنها با صرفه‌جویی مقطعی قابل جبران است، افزود: واقعیت این است که ما با ساختاری ناکارآمد در بخش مصرف روبه‌رو هستیم. بخش قابل توجهی از تجهیزات برقی مورد استفاده در کشور، از استانداردهای راندمان انرژی فاصله دارند و سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه ایفا می‌کنند. بهینه‌سازی واقعی به معنای ارتقای راندمان تجهیزات و اصلاح الگوهای مصرف است. مدیریت استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار می‌تواند نقش مؤثری در تعادل‌بخشی به شبکه داشته باشد.
نماینده مردم هرمزگان درمجلس با انتقاد از وضعیت برخی زیرساخت‌های تولید و انتقال برق تصریح کرد: علاوه بر مصرف، در بخش عرضه نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز بخشی از نیروگاه‌های حرارتی کشور به سیکل ترکیبی مجهز نشده‌اند و همین مسئله موجب اتلاف گسترده انرژی می‌شود. از سوی دیگر، حدود 10 درصد اتلاف در شبکه انتقال و توزیع وجود دارد که اگرچه صفر کردن آن ممکن نیست، اما کاهش آن به استانداردهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری است؛ منابعی که در شرایط فعلی به‌راحتی در دسترس نیست.
مرادی با اشاره به وابستگی متقابل بخش برق و گاز ،یادآور شد: عمده نیروگاه‌های کشور حرارتی و متکی به گاز طبیعی هستند. در حالی که با محدودیت‌هایی در برداشت از پارس جنوبی مواجهیم و جبران این وضعیت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. این شرایط نیروگاه‌ها را هم در تابستان از جهت تأمین برق و هم در زمستان از حیث تأمین گاز تحت فشار قرار می‌دهد و اگر مدیریت نشود، مستقیماً تولید کشور را هدف قرار خواهد داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اولویت‌بندی مصرف انرژی در شرایط اضطرار خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، ضروری است تخصیص انرژی به سمت صنایع مولد و اشتغال‌زا هدایت شود. توقف یا محدودیت شدید در بخش تولید،منجر به افزایش هزینه‌ها، رشد قیمت تمام‌شده کالاها و در نهایت تشدید تورم خواهد شد؛ همچنین بیکاری ناشی از توقف تولید، معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در کوتاه‌مدت، اعمال محدودیت‌های هوشمند همراه با مشارکت آگاهانه مردم در صرفه‌جویی، تنها راه عبور از این دوره است.
وی با اشاره به اجرای مدل جدیدی با عنوان «شرکت‌های کارور انرژی» ،تصریح کرد: این شرکت‌های تخصصی با ورود به صنایع بزرگ، به بهینه‌سازی مصرف، کاهش هدررفت انرژی و ارتقای فناوری کمک می‌کنند تا پایداری تولید حفظ شود. صنایع نیز با سرمایه‌گذاری در این حوزه، از توقف فعالیت خود جلوگیری کرده و به کاهش فشار بر شبکه سراسری کمک خواهند کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص نظام قیمت‌گذاری انرژی نیز ،اظهارداشت: نظام تعرفه‌گذاری پلکانی با هدف حفظ عدالت اجتماعی طراحی شده و پله‌های نخست مصرف برای حمایت از دهک‌های پایین ارزان‌تر است، اما برای مشترکان پرمصرف، قیمت‌ها به‌مراتب افزایش یافته است. با این حال، این نظام همچنان نیازمند اصلاحاتی است تا هم بازدارندگی لازم را ایجاد کند و هم عدالت رعایت شود.
مرادی با تأکید بر لزوم تدوین یک بسته سیاستی چندجانبه برای دستیابی به امنیت انرژی ،مطرح کرد: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بین‌المللی برای نوسازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به سبد انرژی با توسعه تجدیدپذیرها و تولیدات پراکنده، و اعمال سیاست‌های تشویقی-تنبیهی برای ارتقای بهره‌وری، از ارکان اساسی اصلاح ساختار انرژی کشور است.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین مدیریت مصرف در سطح خانوار را مکمل سیاست‌های کلان دانست و خاطرنشان کرد: اقداماتی ساده همچون تنظیم دمای محیط، استفاده از وسایل برقی در ساعات غیر اوج مصرف و مدیریت استفاده از لوازم پرمصرف،تأثیر مستقیمی بر کاهش فشار شبکه دارد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ اشتغال، کنترل تورم و صیانت از ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود./
پایان پیام