خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان از آغاز تدوین «طرح جامع مدیت صنعت ساختمان» با رویکرد صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین و مدیریت و بهره‌وری انرژی، خبر داد.
محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای ماموریت‌های ابلاغی در حکم اینجانب از سوی وزیر راه و شهرسازی، به ویژه در تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذینفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهره‌وری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و راهبری صنعت ساختمان در کشور با یادآوری اینکه مدیریت و راهبری این طرح در سطح دولت بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در ساختار وزارتخانه نیز از طریق معاونت مسکن و ساختمان و با محوریت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان پیگیری و اجرا می‌شود، افزود: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز همواره بر ضرورت تحول در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت صنعتی‌سازی تاکید داشته و تدوین این طرح جامع را یکی از اقدامات زیربنایی و راهبردی برای آینده صنعت ساختمان کشور می‌داند.
ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، توضیح داد: پراکندگی سیاست‌ها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایجاب می‌کند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد. از این رو، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در تشریح ابعاد این طرح، خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعه‌ای از زیرطرح‌هاست که مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی، تحول در صنعتی‌سازی، مدیریت و بهره‌وری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است. در این راستا، ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، ظرفیت‌های فناورانه و تکنولوژیکی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر رویکرد مشارکت‌محور در تدوین این طرح گفت: فرآیند تهیه زیرطرح‌های مختلف با حضور و مشارکت فعال ذینفعان صنعت ساختمان، صاحب‌نظران دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل آغاز شده است. جلسات تخصصی متعددی نیز با هدف احصای دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات اجرایی برگزار شده تا از همان مراحل ابتدایی، زمینه تحقق‌پذیری و اجرایی شدن پیشنهادها فراهم شود.
ریاحی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذینفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی، دغدغه‌ها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیند مطالعات، جمع‌بندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرح‌ها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیش‌رو باشد.