خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای،با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور،گفت: اجرای برنامه‌های بزرگ توسعه‌ای، از جمله تکمیل کریدورهای راهبردی کشور و تقویت جایگاه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تأمین منابع پایدار، اصلاح ساختارهای تأمین مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است.
به گزارش خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس، معاونان و مدیران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با موضوع «بررسی عملکرد، خسارات، برنامه بازسازی، استمرار خدمات عمومی، نیازهای اعتباری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مدیریت پیامدهای جنگ اخیر، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و بررسی حمایت‌های مالی، اعتباری، تقنینی و نظارتی مورد نیاز» برگزار شد.
در ابتدای نشست، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گزارشی جامع از عملکرد، اقدامات و برنامه‌های سازمان در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، راهداری، راه‌های روستایی، حمل‌ونقل اربعین، حمل‌ونقل هوشمند، امور فنی و مهندسی و مدیریت بحران ارائه کرد.
وی با اشاره به ارزش بالای سرمایه‌گذاری انجام‌شده در شبکه راه‌های کشور و بخش حمل‌ونقل، اظهار داشت که این سازمان در جریان جنگ اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تلاش شبانه‌روزی بیش از 25 هزار نفر از نیروهای راهداری و کارکنان خود، ضمن بازگشایی و مرمت محورهای آسیب‌دیده، موفق شد استمرار خدمات عمومی، حفظ جریان حمل‌ونقل و نگهداری راه‌های برون‌شهری را بدون وقفه تضمین کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جابه‌جایی بیش از 11.1 میلیون مسافر، انتقال زائران عتبات عالیات و بیت‌الله‌الحرام در شرایط محدودیت پروازها، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی و پایانه‌های مرزی زمینی برای جابه‌جایی کالا، تمدید خودکار اعتبار اسناد رانندگان، وسایل نقلیه و شرکت‌های حمل‌ونقل، تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در زمینه عدم پرداخت کرایه و دریافت کارمزد اضافی، و ایجاد امکان صدور بارنامه کالاهای اساسی از بنادر برای ناوگان ملکی شرکت‌های حمل‌ونقل را از مهم‌ترین اقدامات سازمان در مدیریت شرایط جنگی برشمرد.
وی همچنین با اشاره به نیازهای اعتباری سازمان، اعتبار مورد نیاز برای ساخت و نگهداری راه‌های روستایی را حدود 600 هزار میلیارد تومان و بدهی قطعی طرح‌های عمرانی سازمان تا پایان خردادماه سال جاری را حدود 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و تأکید نمود تأمین به‌موقع منابع مالی، شرط اصلی حفظ سرمایه‌های ملی، استمرار خدمات و اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است.
اکبری در پایان، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تصمیم دولت برای ارائه اصلاح قانون بودجه سال جاری، اعلام کرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجموعه‌ای از پیشنهادهای تقنینی، اعتباری و اجرایی را برای رفع موانع موجود تدوین کرده و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه خواهد کرد تا در فرآیند اصلاح قوانین و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه ارتقای عملکرد و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور فراهم شود.
در ادامه، تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان، فعالان حوزه حمل‌ونقل و کارکنان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مدیریت شرایط ناشی از جنگ اخیر، اظهار داشت: استمرار جریان حمل کالاهای اساسی، تأمین مایحتاج عمومی، تخلیه بنادر و حفظ پایداری شبکه حمل‌ونقل کشور در آن مقطع حساس،حاصل تلاش و ایثار مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بود که شایسته تقدیر و قدردانی است .
وی افزود: کارکنان سازمان راهداری در تمامی ایام سال، بدون تعطیلی و در سخت‌ترین شرایط جوی و بحرانی، مسئولیت صیانت از شبکه راه‌های کشور را بر عهده دارند و خدمات آنان نقشی تعیین‌کننده در امنیت ملی، پایداری اقتصادی و تداوم خدمات عمومی کشور ایفا می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای جبران خسارات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تصریح کرد: هرچند محدودیت منابع مالی دولت واقعیتی انکارناپذیر است، اما بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش تاب‌آوری آنها از اولویت‌های اساسی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، از تأمین منابع و اصلاح قوانین مورد نیاز در این حوزه حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیش‌بینی الزامات بازسازی خسارات جنگ در اصلاحات این قانون، اظهار داشت: اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات لازم، تأمین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی باشد. از این‌رو، دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت.
تاج‌گردون با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون درباره عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: گزارش‌های نظارتی کمیسیون ضمن احصای نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلاحات آینده خواهد بود و انتظار می‌رود دولت نیز پیشنهادهای اعتباری، سیاستی و اجرایی خود را به‌صورت تفکیک‌شده و در قالب برنامه‌ای جامع به مجلس ارائه کند تا امکان تصمیم‌گیری دقیق، کارشناسی و هدفمند فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای برنامه‌های بزرگ توسعه‌ای، از جمله تکمیل کریدورهای راهبردی کشور و تقویت جایگاه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تأمین منابع پایدار، اصلاح ساختارهای تأمین مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی است و بدون اصلاح سازوکارهای مالی و تجهیز منابع، دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت با دشواری مواجه خواهد شد.
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تأکید بر جایگاه راهبردی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در امنیت ملی، توسعه اقتصادی، پایداری خدمات عمومی و مدیریت بحران، خواستار تسریع در بازسازی خسارات، اولویت‌بندی پروژه‌های آسیب‌دیده، تأمین به‌موقع اعتبارات، ارتقای بهره‌وری منابع، تقویت نظام نظارت بر اجرای طرح‌ها، تدوین برنامه جامع افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توجه ویژه به وضعیت معیشتی، نظام پرداخت و تأمین تجهیزات مورد نیاز کارکنان سازمان شدند.
اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز، استقرار نظامی عادلانه و شفاف در توزیع ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری بر اساس شاخص‌های مشخص، توسعه اقتصاد مردم‌پایه، تقویت ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی، دریایی و هوایی، ایجاد ظرفیت قانونی برای تهاتر قیر و مولدسازی دارایی‌های سازمان، استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده (43) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران، پیش‌بینی منابع مالی پایدار در قوانین و بودجه‌های سنواتی، نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات راهداری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط بحرانی تأکید کردند.
در پایان نشست، مقرر شد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گزارش تکمیلی مشتمل بر میزان خسارات، برآورد اعتبارات مورد نیاز، برنامه زمان‌بندی بازسازی، اقدامات انجام‌شده و پیشنهادهای قانونی، بودجه‌ای و اجرایی خود را برای بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس، حمایت‌های لازم برای تسریع در بازسازی زیرساخت‌ها، ارتقای تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز و استمرار خدمات عمومی با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد./
پایان پیام