
خبرگزاری آریا - جعفر مردانی با تأکید بر ضرورت بررسی علمی و کارشناسی عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی استان، دستور تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان را صادر کرد.
جعفر مردانی با تأکید بر ضرورت بررسی علمی و کارشناسی عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی استان، دستور تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ جعفر مردانی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به سهم بالای کالاهای خوراکی در سبد مصرف خانوار، پایینتر بودن سطح درآمد نسبت به میانگین کشور، وابستگی بخشی از نیازهای استان به کالاهای واردشده از سایر استانها و دیگر شاخصهای اقتصادی، گفت: برای بررسی دقیق این مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر، لازم است با مشارکت دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دانشگاهها، نخبگان و صاحبنظران، ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان تشکیل شود.
وی افزود: این ستاد موظف است برنامههای فوری، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را برای ارتقای شاخصهای اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار تدوین و پیگیری کند و تشکیل آن به عنوان یکی از مصوبات جلسه به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ابلاغ شد.
استاندار با اشاره به استمرار نرخ بالای تورم استان در سالهای گذشته، تصریح کرد: شایسته نیست استان در سالهای متوالی در زمره استانهای دارای بالاترین نرخ تورم کشور قرار داشته باشد؛ از اینرو تمامی مسائل و شاخصهای اقتصادی باید در این ستاد بهصورت دقیق بررسی و تحلیل شود تا ضمن اتخاذ تصمیمات مؤثر، گزارشهای شفاف و مستندی از وضعیت اقتصادی استان به مردم ارائه شود.
جعفر مردانی با تأکید بر محدودیت منابع، جذب اعتبارات ملی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و پرهیز از تعریف طرحهای جدید را از مهمترین شاخصهای ارزیابی مدیران اعلام کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، این حضور را نماد انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و استحکام پیوند مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد خدمت صادقانه و بیمنت مسئولان باید پاسخ شایسته این اعتماد مردمی باشد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور، حفظ آرامش، انسجام مدیریتی، تداوم خدمترسانی، حمایت از تولید، صیانت از معیشت مردم و تقویت امید اجتماعی را از مهمترین اولویتهای مدیران عنوان کرد و گفت هیچیک از تحولات نباید روند توسعه و پیشرفت استان را متوقف کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر محدودیت منابع اعتباری، از مدیران خواست از تعریف پروژههای جدید خودداری کرده و تکمیل طرحهای نیمهتمام، بهویژه پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد را در اولویت قرار دهند.
مردانی کاهش بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها، بازنگری در فرآیندهای اداری، جذب سرمایهگذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع تولید و توسعه حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری، اقتصاد دانشبنیان و زیرساختهای حملونقل را از محورهای اصلی توسعه استان برشمرد.
وی همچنین بر جذب کامل اعتبارات، پیگیری سهم استان از منابع ملی، استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، مولدسازی اموال دولتی، بهرهگیری از مشارکت عمومی و خصوصی و مسئولیتهای اجتماعی برای تکمیل پروژههای عمرانی تأکید کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار بالای تورم استان در سالهای اخیر، از تشکیل ستاد راهبری ثبات اقتصادی استان با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و نخبگان خبر داد و گفت این ستاد موظف است راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای کنترل تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی استان ارائه کند.
مردانی مدیریت مصرف انرژی، توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و مدارس، رعایت عدالت در پرداختها، پرداخت مطالبات بازنشستگان، حضور میدانی مدیران در بین مردم و پاسخگویی به مطالبات عمومی را از دیگر سیاستهای مورد تأکید شورای برنامهریزی و توسعه استان اعلام کرد.