خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت حرکت میکند، گفت: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس و همچنین دولت، ساماندهی نیروی انسانی، بهویژه کارکنان شرکتهای دولتی و نیروهایی است که در شرکتهای طرف قرارداد با دولت فعالیت میکنند. مهمترین بخش این اقدام، انطباق وضعیت این کارکنان با ساختار رسمی دولت است که کار بسیار سنگین، پیچیده و زمانبری محسوب میشود و دولت نیز اجرای آن را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، غلامرضا تاجگردون در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 21 تیرماه) اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: امروز جلسهای با حضور رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار کردیم که در آن هم برنامه نظارتی کمیسیون و هم گزارش عملکرد و اهداف این سازمان در اجرای برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. البته حجم و گستردگی مباحث به اندازهای بود که فرصت بررسی همه موضوعات فراهم نشد و مقرر شد این جلسات کارشناسی در ادامه نیز برگزار شود.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه امور استخدامی یکی از پیچیدهترین حوزههای دولت است و مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارد؛ از این رو باید مورد حمایت قرار گیرد. قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم نیز تکالیف متعددی را بر عهده این سازمان گذاشتهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به رفع خلأهای استخدامی، چابکسازی و هوشمندسازی دولت، تقویت نظام نظارت و شفافیت، ارتقای مدیریت و اصلاح ساختار اداری اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، بهرهوری در ارکان مختلف دولت بود که تحقق آن نیز تا حد زیادی به مأموریتهای سازمان اداری و استخدامی کشور بازمیگردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارزیابی اعضای کمیسیون از عملکرد این سازمان اظهار کرد: جمعبندی ما این بود که سازمان اداری و استخدامی در مسیر اجرای قانون برنامه هفتم حرکت میکند، اما در این مسیر با موانعی نیز روبهرو است. شاید یکی از مهمترین این موانع، برخی احکام و تعارضهای موجود در خود برنامه باشد که لازم است این تناقضات برطرف شود تا اجرای قانون با سهولت بیشتری انجام گیرد.
تاجگردون تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که تعداد افرادی که از دولت حقوق دریافت میکنند، بیش از ظرفیت تشکیلات رسمی دولت است. ممکن است بخشی از پستهای سازمانی خالی باشد، اما تعداد حقوقبگیران دولت بسیار بیشتر از تعداد پستهای مصوب است. بر اساس برخی آمارها که البته نیازمند بررسی دقیق است، حدود دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 500 هزار نفر از دولت حقوق دریافت میکنند، در حالی که ساختار تشکیلاتی دولت حدود یک میلیون و 600 هزار پست سازمانی دارد. بنابراین یکی از مهمترین مأموریتهای دولت و سازمان اداری و استخدامی، تطبیق این دو بخش، یعنی کارکنان با ساختار دولت است.
وی با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس و همچنین دولت، ساماندهی نیروی انسانی، بهویژه کارکنان شرکتهای دولتی و نیروهایی است که در شرکتهای طرف قرارداد با دولت فعالیت میکنند. مهمترین بخش این اقدام، انطباق وضعیت این کارکنان با ساختار رسمی دولت است که کار بسیار سنگین، پیچیده و زمانبری محسوب میشود و دولت نیز اجرای آن را آغاز کرده است. امیدواریم این ساماندهی با یک مطالبه عمومی و همکاری همه دستگاهها به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برخی تصور میکنند با یک امضا میتوان همه این نیروها را به بدنه دولت بازگرداند یا تبدیل وضعیت کرد، در حالی که فرآیندهای اجرایی و نظام اداری امروز با گذشته تفاوتهای جدی دارد. امروز دانش، قوانین و مقررات جدیدی بر نظام اداری کشور حاکم است و همین موضوع شرایط را متفاوت کرده است. بر همین اساس، سازمان اداری و استخدامی باید مأموریتهای خود را بر اساس این الزامات دنبال کند و مجلس نیز در این مسیر از اقدامات این سازمان حمایت خواهد کرد.
تاجگردون همچنین با اشاره به اقدامات سازمان اداری و استخدامی در حوزه اصلاح ساختار اداری گفت: یکی از اقدامات ارزشمند این سازمان، تدوین اسناد اصلاح ساختار و فرآیندهاست. پیش از هرگونه اصلاح تشکیلاتی، باید فرآیندهای اجرایی بهطور دقیق شناسایی شوند. این سازمان این مسیر را آغاز کرده و در چند بخش نیز اقدامات مناسبی انجام داده است و امیدواریم این روند در سایر حوزهها نیز ادامه پیدا کند.
وی در پایان تأکید کرد: همانند سال گذشته، شهریورماه امسال نیز بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و یکی از مهمترین بخشهای این ارزیابی، عملکرد سازمان اداری و استخدامی در حوزه امور استخدامی، ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای بهرهوری و چابکسازی دولت خواهد بود. /
پایان پیام