خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نسبت به پیامدهای مخاطرهآمیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان هشدار داد و گفت: اهمال دولت در تسویه حساب با گندمکاران، علاوه بر تضعیف انگیزههای تولیدی، موجب بیاعتمادی به پرداختهای دولت و فروش محصولات به بازار آزاد میشود که این خود موجب آسیب به ذخایر استراتژیک کشور و ریسک واردات گرانبها و ورود محصولات تراریخته به کشور میشود.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از چالشهای پیش روی خودکفایی در تولید گندم سخن گفت.
وی با هشدار نسبت به اثرات مخرب تأخیر در پرداخت مطالبه کشاورزان، تأکید کرد : اگر دولت بهسرعت نسبت به تسویه حساب با گندمکاران اقدام نکند، با ریزش شدید گندم در سیلوهای دولتی و افزایش وابستگی به واردات گرانبها مواجه خواهیم شد.
وی در بررسی راهبردی جایگاه گندم در اقتصاد ملی، خودکفایی در تولید گندم را نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی دانست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: تأمین نیاز گندم کشور از تولیدات داخلی، به معنای تضمین نان در سفره مردم است. ما در کشورهای جهان با تضادهای سیاسی عمیقی مواجه هستیم و وابستگی به واردات محصولات کشاورزی از مناطقی که روابط سیاسی پایداری با آنها نداریم، ریسک بزرگی برای امنیت غذایی ملی است.
تراریختهها، تهدیدی در پوشش واردات
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به یکی از جنبههای پنهان وابستگی به واردات اشاره کرد و گفت: بسیاری از گندمهای وارداتی در دنیا، محصولات تراریخته هستند که در بسیاری از کشورها به دلیل نگرانیهای بهداشتی ممنوعیت مصرف دارند. تفاوت قیمت شدید میان محصولات تراریخته و غیرتراریخته، واردات را جذاب میکند، اما ما نمیتوانیم با خیال راحت از این محصولات استفاده کنیم. بنابراین، هرگونه کاهش در تولید داخلی، ما را به سمت مصرف کالاهایی میبرد که سلامت جامعه را به مخاطره میاندازد.
خسارت تأخیر در قیمتگذاری و تولید دیم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با نقد عملکرد اجرایی در سال زراعی جاری، به موضوع قیمتگذاری گندم پرداخت و گفت: طبق قانون، دولت مکلف است در اواخر شهریور و اوایل مهرماه، قیمت خرید تضمینی را اعلام کند تا کشاورز با اطمینان خاطر برنامهریزی کند. متأسفانه امسال شاهد تأخیر در قیمتگذاری بودیم که منجر به کاهش سطح زیر کشت در برخی مناطق شد. اگرچه بارشهای مناسب در اواخر سال و ابتدای سال جدید، منجر به رونق کشت دیم و جبران بخشی از این خلأ شد، اما این موضوع نباید باعث شود از قصور مدیریتی در قیمتگذاری چشمپوشی کنیم.
31 درصد، عدد تکاندهنده در پرداختهای دولتی
رئیس کمیسیون اصل نود توضیح داد: دولت در پرداخت مطالبات گندمکارانی که محصولات خود را به سیلوها تحویل دادهاند، دچار اهمال شدید شده است. بر اساس گزارشها، کمتر از 31 درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است. این یعنی گندمکاری که از اسفندماه محصولش را تحویل داده، هنوز بخش بزرگی از پولش را دریافت نکرده است.
وی هشدار داد: وقتی کشاورز جدید میبیند که همکارانش پولشان را نگرفتهاند، ترغیب نمیشود که محصول خود را به دولت تحویل دهد. نتیجه این رویه، کاهش خرید تضمینی است. در حالی که نیاز سالانه ما بالای 10 تا 12 میلیون تن است، گزارشها حاکی از آن است که حدود 5 میلیون تن خرید تضمینی صورت گرفته است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، دولت مجبور خواهد بود دوباره به سراغ بازار جهانی برود و مبالغ هنگفتی ارز را صرف واردات گندم کند.
بنبست ارزی و خطر گندمسوزی در بازار آزاد
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر به تضاد میان سرمایهگذاری در تولید داخلی و هزینههای واردات اشاره و توضیح داد: اهمال در پرداخت به کشاورزان، دولت را به سوی یک بنبست ارزی سوق میدهد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیتهای شدیدی روبروست، پذیرفتن این واقعیت ضروری است که پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران، بسیار ارزانتر از واردات گندم است. اگر دولت امروز با پرداختهای سریع، انگیزه کشاورز را حفظ نکند، مجبور خواهد شد برای جبران کمبودهای احتمالی، مبالغ هنگفتی ارز را صرف وارداتی کند که نه تنها کیفیتش مورد تردید است و احتمال تراریخته بودن دارد، بلکه قیمت جهانی آن نیز بسیار بالاست.
نقش نظارتی کمیسیون اصل نود، پیشگیری از دلالبازی
وی با تأکید بر جایگاه استراتژیک گندم به عنوان نان مردم از اقدامات نظارتی این نهاد سخن گفت و افزود: مسئله تأمین گندم، موضوعی استراتژیک است و نمیتوان با مسامحه از کنار آن گذشت. ما در تعاملی مشترک با دیوان محاسبات کشور، هشدارهای لازم را به دولت دادهایم و مکاتباتی را برای تسریع در پرداختها انجام کردهایم.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر مطرح کرد: تأخیر در پرداختها، منجر به خروج محصول از چرخه دولتی میشود و بزرگترین نگرانی ما این است که گندمکارانی که در حال برداشت محصول هستند، به دلیل بیاعتمادی به پرداختهای دولت، محصول خود را به جای سیلوها به بازار آزاد و دلالها بسپارند. این امر باعث میشود محصول استراتژیکی چون گندم، در مسیرهای غیربهینه مانند خوراک دام قرار گیرد و ذخایر استراتژیک کشور آسیب ببیند.
گفتنی است؛ امنیت غذایی تنها با کاشت گندم به دست نمیآید، بلکه با مدیریت درست زنجیره پرداختها محقق میشود. تضاد میان محدودیت منابع ارزی دولت و نیاز به واردات، نشان میدهد که هر ساعت تأخیر در پرداخت به کشاورز در واقع افزایش هزینه ارزی برای کشور در آینده است. بنابراین، اولویتبندی پرداختهای دولتی به بخش کشاورزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی برای جلوگیری از تخریب انگیزههای تولیدی و صیانت از استقلال غذایی ایران است./
پایان پیام