خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شکلگیری صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در پایان سال 1404، گفت: منشأ این وضعیت را باید در فاصله میان منابع پیشبینیشده و نیاز واقعی، ناترازی برخی بانکها، ضعف مدیریت منابع قرضالحسنه، ضعف نظارت بانک مرکزی و همچنین عملکرد نامناسب و در مواردی استنکاف برخی بانکها از انجام تکالیف قانونی جستوجو کرد.
؛ حسین امامیراد نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صفهای طولانی دریافت وام ازدواج، گفت: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تا پایان سال 1404، تعداد 540 هزار و 717 نفر در صف دریافت وام ازدواج و 478 هزار و 591 نفر در صف دریافت وام فرزندآوری قرار داشتند؛ یعنی در مجموع بیش از یک میلیون و 19 هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلاتی بودند که بانکها مطابق قانون و در حدود منابع قرضالحسنه، مکلف به پرداخت آن هستند. این آمار با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله معناداری دارد و ضرورت آسیبشناسی جدی عملکرد شبکه بانکی را نشان میدهد.
وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در حالی که برآوردها از نیاز بیش از 400 هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و ساخت مسکن و... حکایت داشت، در قانون بودجه سال 1404 حدود 270 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیشبینی شد که همین شکاف، در کنار سایر عوامل، به افزایش صف متقاضیان انجامید.
امامیراد ادامه داد: مطابق مواد 10 و 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون بودجه سال 1404، بانکها مکلف بودند از محل منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.در سال 1405 نیز، طبق بخشنامه بانک مرکزی ج. ا.ا، مجموع منابع تسهیلات تکلیفی در این بخش به 470 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که شامل 350 همت برای وام ازدواج و 85 همت برای وام فرزندآوری است و نسبت به سال قبل 74 درصد رشد، دارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش مبالغ تسهیلات انفرادی ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم الزامی است، تصریح کرد: هرچند افزایش مجموع منابع در سال جاری اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما ثابت ماندن سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با وجود تورم سنگین سالهای اخیر، موجب کاهش محسوس قدرت خرید این تسهیلات شده است. البته مجلس در بررسی منابع موجود، افزایش ظرفیت پرداخت و کاهش صف انتظار را بر افزایش مبلغ فردی تسهیلات ترجیح داد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای حفظ اثرگذاری این حمایتها در سالهای آینده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس سابق فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره انحراف تسهیلات تکلیفی بانکها از موارد مقرر در قانون، تصریح کرد: وقتی طبق آمارهای رسمی، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان، مدیران و شرکتهای وابسته برخی بانکها اختصاص یافته اما همزمان صدها هزار زوج جوان و خانوادههای دارای فرزند ماهها و حتی بیش از یک سال در صف انتظار باقی میمانند، طبیعی است که افکار عمومی درباره نحوه تخصیص منابع سؤال داشته باشد.
وی ابراز داشت: انتظار مردم این است که منابع قرضالحسنه ابتدا در خدمت اجرای قوانین حمایتی و سیاستهای جوانی جمعیت قرار گیرد.
امامیراد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال 1404 گفت: در این سال حدود 621 هزار و 625 فقره وام ازدواج به ارزش بیش از 208 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که تنها حدود دو درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل میدهد. این در حالی است که همچنان بیش از نیم میلیون نفر در صف این تسهیلات باقی ماندند و وضعیت وام فرزندآوری نیز شرایط مشابهی دارد.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با اشاره به اخطارهای سازمان بازرسی کل کشور به بانکهای دارای عملکرد ضعیف، اظهار داشت: گزارشهای این سازمان و تشکیل پرونده برای برخی تخلفات بانکی نشان میدهد نظارت باید از مرحله تذکر عبور کرده و به برخورد مؤثر با مدیران متخلف و بانکهای مستنکف از اجرای قانون منجر شود. در مواردی که ترک فعل یا نقض قانون احراز شود، انتظار میرود دستگاههای نظارتی و قضایی بدون هیچگونه اغماضی برخورد کنند.
این نماینده مردم در مجلس، با اشاره به ظرفیتهای نظارتی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی از همه ابزارهای قانونی خود، در صورت احراز استنکاف از اجرای قانون استفاده خواهد کرد؛ مجلس تا تعیین تکلیف صفهای طولانی و استیفای کامل حقوق مردم، این موضوع را با جدیت دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی جوانان و خانوادهها در پیچوخم بروکراسی و تخلفات بانکی تضییع شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اختلاف آمارهای اعلامی میان بانک مرکزی و وزارت ورزش و جوانان درباره مدت انتظار متقاضیان گفت: بانک مرکزی میانگین زمان پرداخت را حدود سه ماه اعلام میکند، اما گزارشهای میدانی، مراجعات مردمی و آمارهای وزارت ورزش و جوانان از انتظارهای چندماهه و حتی بیش از یکساله حکایت دارد. این اختلاف آماری باید با انتشار اطلاعات شفاف و برخط درباره عملکرد هر بانک برطرف شود تا امکان ارزیابی دقیق برای مردم، مجلس و دستگاههای نظارتی فراهم باشد.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با انتقاد از سختگیریهای غیرقانونی برخی بانکها در اخذ تضامین و لزوم اعطای این دسته از تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن، گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک نفر ضامن معتبر و سفته برای اخذ تسهیلات کافی است؛ بر اساس ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، شیوههای متنوع دیگری برای اخذ تضمین از جمله توثیق حساب یارانه، سهام عدالت و سایر وثایق معتبر نیز، مجاز دانسته شده است؛ بنابراین سختگیریهای عجیب و سئوالبرانگیز برخی بانکها در مطالبه ضامنهای متعدد یا ایجاد موانع اداری، نه تنها فاقد توجیه کارشناسی است بلکه در مواردی با روح و نص قانون نیز مغایرت دارد.
امامیراد، در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری صرفاً یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه تکلیف صریح قانون، مطالبه رهبر شهید انقلاب در حوزه جوانی جمعیت و از الزامات امنیت اجتماعی و آینده کشور است، هیچ دستگاهی حق ندارد با سوءمدیریت، استنکاف از اجرای قانون یا ایجاد موانع غیرضرور، اجرای این تکلیف قانونی را با اخلال مواجه کند و مجلس نیز تا اجرای کامل قانون، این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد./
پایان پیام