خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش معدن، گفت: با اصلاح قانون معادن، تسهیل فرآیندهای اکتشاف و واگذاری و همچنین استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، میتوان زمینه توسعه این بخش و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم کرد.
حسن علی محمدی ، اعلام کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید، استفاده از منابع معدنی بهعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی است؛ زیرا معادن از ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی برخوردارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: قانون معادن در حال بازنگری و تدوین است. امیدواریم در این فرآیند، مشکلات و چالشهای پیش روی بخش خصوصی، فعالان معدنی و سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد تا مسیر مطالعه، اکتشاف و واگذاری معادن با سهولت بیشتری انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال 1405 و برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در بودجه امسال، موضوعات مختلفی در حوزه معدن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین براساس قانون برنامه هفتم توسعه، منابعی از محل مازاد سود ابرازی شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده که رقم آن 30 هزار میلیارد تومان است و میتواند برای اقدامات توسعهای، مطالعات، اکتشافات جدید و آمادهسازی معادن برای واگذاری به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. البته 70 درصد واگذاریها به خود شرکتهای توسعه ای وزارت صمت برمیگردد.
محمدی ادامه داد: بهرهبرداری بهینه از منابع معدنی علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، موجب افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن، مالیات و عوارض خواهد شد و میتواند به تحقق اهداف درآمدی پیشبینیشده در بودجه کمک کند.
او با بیان اینکه رشد 13 درصدی برای بخش معدن در برنامههای توسعهای کشور هدفگذاری شده است، گفت: استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود در قانون معادن و قانون بودجه 1405 میتواند فرصت مناسبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای توسعهای مانند ایمیدرو ایجاد کند تا گامهای مؤثری در مسیر توسعه و پیشرفت کشور بردارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بخش معدن تاکید کرد: بازار سرمایه میتواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشهای تولیدی، بهویژه معدن، ایفا کند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.
محمدی گفت: بازار سرمایه میتواند بهعنوان یک پیشران در حوزه تولید عمل کند و منابعی را که پیش از این در مسیرهای غیرمولد قرار میگرفت، به سمت فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری مولد و توسعه صنایع هدایت کند.
او تأکید کرد: ایجاد اعتماد، افزایش شفافیت و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری میتواند زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران در بازار سرمایه را فراهم کرده و در نهایت به رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.