خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از بررسی و تعیین تکلیف 49 پرونده در کمیسیون ماده 21 استان خبر داد و گفت: با تصویب واگذاری، تمدید قرارداد و تعیین تکلیف طرحهای مختلف، روند اجرای پروژههای سرمایهگذاری بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری و صنعت با جدیت دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از بررسی و تعیین تکلیف 49 پرونده در کمیسیون ماده 21 استان خبر داد و گفت: با تصویب واگذاری، تمدید قرارداد و تعیین تکلیف طرحهای مختلف، روند اجرای پروژههای سرمایهگذاری بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری و صنعت با جدیت دنبال میشود.
به گزارش اداره کل روابطعمومی استانداری هرمزگان، کمیسیون ماده 21 طرحهای غیرکشاورزی استان هرمزگان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر امور اراضی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
صفر صادقی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فضای کسبوکار، اظهار کرد: در این نشست 49 پرونده با موضوعات مختلف عمرانی، صنعتی، خدماتی و سرمایهگذاری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: از مجموع پروندههای مطرحشده، با واگذاری اولیه 13 طرح در حوزههای نیروگاههای خورشیدی، گردشگری، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی و واحدهای صنعتی موافقت شد که میتواند زمینهساز توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در راستای پایش مستمر طرحهای در حال اجرا، 30 پرونده نیز با هدف تمدید قراردادهای واگذاری بررسی و تصویب شد تا روند اجرای پروژهها بدون وقفه ادامه یابد. همچنین دو پرونده مربوط به جایگزینی مجری طرح، سه پرونده انتقال قطعی و یک پرونده مربوط به تأیید قیمت فروش اراضی نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
صادقی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزههای صنعت، گردشگری، ورزش و بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارند، گفت: کمیسیون ماده 21 با رعایت کامل ضوابط قانونی، ضمن صیانت از اراضی ملی، بر تسریع در اجرای طرحهای دارای پیشرفت و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران قانونمند تأکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظفند با نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها، ضمن تسهیل فرآیندهای قانونی، زمینه تحقق سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار در هرمزگان را فراهم کنند.